الجزائر - نشرت صحيفة لوموند الفرنسية رسالة مفتوحة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون وقعها مثقفون وكتاب من مناطق مختلفة من العالم طالبوا فيها بوضع حد لاعتقال الصحافي الجزائري إحسان القاضي، وباقي معتقلي الرأي.

وحذر الموقعون على الرسالة التي نشرت في جريدة “لوموند” الفرنسية، الرئيس تبون من “تحول الجزائر تدريجيا إلى زنزانة كبيرة تلتهم الصحافيين الناقدين وكل الأصوات غير الموالية للسلطة”.

ووقع الرسالة عالم اللسانيات الأميركي نعوم تشومسكي، والفيلسوف الفرنسي إيتيان باليبار، والجامعية وعضوة شبكات دعم جبهة التحرير الجزائرية خلال حرب الاستقلال جويس بلو، والروائي اللبناني إلياس خوري، والشاعر المغربي عبداللطيف اللعبي والفيلسوف التونسي يوسف الصديق إضافة إلى آني إرنو الكاتبة الحائزة على جائزة نوبل للآداب، وكين لوتش السينمائي البريطاني، وآخيل مبيمبي المؤرخ الكاميروني، وأرونداتي روي روائية هندية.

ودعا الموقعون على الرسالة تبون إلى فعل كل ما في وسعه لـ”وضع حد للمضايقات التي يتعرض لها مجمل معتقلي الرأي في الجزائر”.

وقال الموقعون إن “الجزائر ليست مجرد بلد، بل فكرة.. فكرة تحرر عنيدة لا تزال بعد مضي ستين سنة على الاستقلال تشع الأمل في قلب كل من يكافح الاضطهاد..”. وأضافوا أنه “اليوم ينغلق هذا البلد العظيم مثل فخ هائل على المعارضين السياسيين وكل من يجرؤ على أن يحلم بسيادة القانون بشكل حقيقي”.

ويقبع الصحافي إحسان القاضي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ أكثر من خمسة أشهر “لا لشيء سوى رفضه الانصياع لضغوط حكام يسعون إلى تحويله إلى صحافي مزيف”، بحسب الرسالة.

وقالت الرسالة “اعتقل إحسان القاضي، مدير ’راديو أم‛ والصحيفة الإلكترونية ’مغرب إيمرجون‛ في ليل 24 ديسمبر 2022 من طرف ستة ضباط عسكريين، واقتادته الأجهزة الأمنية في اليوم الموالي ليشهد بعينيه، مكبلا، تفتيش وإغلاق وسائل الإعلام التي أنشأها. وأضافت “شاهده زملاؤه وأصدقاؤه باكين وهو يساق مقيدا كمجرم إلى مسرح الجريمة: موقع إذاعي وإخباري مستقل.

وفي نهاية تحقيق، شابته انتهاكات صارخة للإجراءات الجزائية ولحقوق الدفاع، حكم على إحسان القاضي يوم 2 أبريل 2023 بالحبس خمس سنوات منها ثلاث سنوات نافذة، بتهم تتعلق بتلقي أموال من جهات أجنبية، هدفها المساس بأمن الدولة. وستجرى جلسة الاستئناف في الرابع من يونيو 2023.

وأبرزت الرسالة أن إحسان القاضي، البالغ من العمر 64 عاما، يعد “أحد رموز الصحافة المستقلة في الجزائر، بالضبط كما كان والده، بشير القاضي، أحد قدامى المحاربين من أجل تحرير الجزائر”، مضيفة “لا غرابة إذن أن انغرس عناده في الدفاع عن استقلال مهنته في تربة أنشأته على مبدأ قداسة الحرية، وهو مبدأ استقاه من تاريخ نضال الشعب الجزائري ضد العبودية الاستعمارية”.

وتابعت الرسالة “إحسان القاضي متهم اليوم بخيانة بلده لكننا، ونحن ننظر إلى قضيته من موقعنا البعيد، لا نرى سوى صحافي مستقل يضرب دفاعه عن حريته بجذوره في حبه لبلده”.

وختم الموقعون على الرسالة، بالقول “بوسعكم، سيدي الرئيس، إطلاق سراح إحسان القاضي وجميع الصحافيين المحبوسين ومعتقلي الرأي، فاستعملوا لغرض ذلك ما تخولكم إياه سلطاتكم، إخلاصا منكم لنضال الجزائريين من أجل العدالة والحرية”.

وأثارت الرسالة جدلا على مواقع التواصل. وكتب ناشط:

وتحتل الجزائر المرتبة 136 من بين 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي وضعته منظمة “مراسلون بلا حدود”.

ويرى عاملون في الإعلام الجزائري أن الصحافة الجزائرية تعيش أسوأ مراحلها، فحتى خلال حقبة الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، الذي أطاح به الحراك الشعبي في مايو 2019، كان هناك هامش من الحرية، بينما يجري غلق جميع منافذ التعبير الحر في المرحلة الحالية، بشهادة منظمات وهيئات إقليمية ودولية، حذرت أكثر من مرة السلطات الجزائرية من الإفراط في قمع الحريات الصحافية.

وبالإضافة إلى القاضي، يتعرض العديد من الصحافيين والمدونين إلى السجن والملاحقات الأمنية.

وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، على هامش لقاء مع ممثلي الصحافة الجزائرية، بداية شهر مايو الماضي إن تصنيفات المنظمات غير الحكومية لحرية الصحافة “انتقائية وتقوم على افتراءات”.

وأشار الرئيس الجزائري على هامش لقاء مع صحافيين خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إلى أن “التركيز على الجزائر بأنه ليس بلد حريات لا في الصحافة، ولا غير ذلك، هو افتراء على الجزائر”.

وتسيطر على المسؤولين الجزائريين نظرية مفادها أن البلاد تواجه “مؤامرة من الخارج تتضمن موجة التدفقات الإعلامية الخارجية لإحباط معنويات الجزائريين والمساس بمصداقية مؤسسات الدولة الأكثر حساسية”.