الجزائر.. "جبهة التحرير الوطني" تحصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان

الجزائر - أعلنت سلطة الانتخابات الجزائرية عن فوز "حزب جبهة التحرير الوطني" أكبر الأحزاب السياسية في البلاد، بأكبر عدد من مقاعد البرلمان في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت السبت بحصوله على 105 مقاعد.

وينال بذلك "حزب جبهة التحرير الوطني"، الحاكم سابقا، أكبر عدد من المقاعد في مجلس النواب، لكنها تبقى أقل بكثير من 204 مقاعد يحتاجها لتأمين أغلبية في البرلمان المؤلف من 407 مقاعد.

وفازت القوائم المستقلة بـ78 مقعدا، فيما حل حزب "حركة مجتمع السلم" ثالثا بعد أن حصد 64 مقعدا، وجاء رابعا حزب "جبهة المستقبل" بعد فوزه بـ48 مقعدا، ثم "حركة البناء الوطني" بـ40 مقعدا.

وقال محمد شرفي، رئيس السلطة الوطنية للانتخابات، إن نتائج الانتخابات أفصحت عن مشهد سياسي جديد، ما يعطي "بوادر لبرلمان من الشباب والمثقفين".

والسبت أدلى الجزائريون بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المبكرة، والتي رفضها الحراك المطالب بتغيير النظام، وجزء من المعارضة على خلفيّة قمع متزايد من السلطات.

وبلغت نسبة المشاركة الوطنيّة في الانتخابات 30.20 في المئة، حسب شرفي، وهي أقلّ نسبة منذ 20 عاما على الأقلّ بالنسبة لانتخابات تشريعيّة.

وكشف شرفي أن عدد المصوتين بلغ 5 ملايين و625 ألفا و324 ناخبا، من بينهم 5 ملايين و583 ألفا و082 داخل الوطن، و42 ألفا و242 خارج الوطن.

ووصل عدد الأوراق الملغاة مليونا و116 ألفا و120 ورقة، ليبلغ عدد الأصوات الصحيحة عنها 4 ملايين و602.

وأكد رئيس هيئة الانتخابات أن البرلمان الجديد "يُنتظر منه أن يسجل للتاريخ الحوكمة الجديدة للبلاد وفق مقاربة المصلحة والوطنية، وبكل تجانس مع التطلعات الحقيقية للناخبين الذين منحوه كل ثقتهم".

وأضاف أن البرلمان المقبل "يستفيد مبدئيا من ثقة ومصداقية وشفافية تعتمد على تركيبته للمرة الأولى من معايير جماعية وفردية قانونية، سمحت بظهور مجلس شعبي وطني مشكل من شباب ونساء وجامعيين".

وكشف أنه "من خلال التقييم الأولي، سمح تطبيق النظام الانتخابي  بتعديل نمط التمثيل الشعبي، ما يستوجب دراسة معمقة واستخراج العبرة من ذلك".

وأشار إلى أن "الدوائر الانتخابية الكبرى لم تتمكن من تقدم أو تصدر قطب سياسي بشكل مطلق، من بينها قسنطينة التي لم تتمكن أي قائمة فيها من الحصول على نسبة 5 في المئة، ما دفع إلى جمع كل الأصوات الانتخابية وتقسيمها على القوائم الانتخابية".

وتابع "وعكس ذلك سجلنا دوائر أخرى عرفت نجاح قائمة واحدة حصدت كل القوائم الانتخابية مثل الجلفة".

وأوضح شرفي أن "الناخب الجزائري كان يصوت ولا يختار، وهو اليوم بعد الحراك الشعبي والقيم التي رسختها ديمقراطية 12 ديسمبر 2019، ودستور نوفمبر 2020 يصوت بكل حرية".

وتعتبر النتائج المعلن عنها أولية في انتظار النتائج النهائية للمجلس الدستوري، في غضون 10 أيام بعد البت في الطعون كما ينص قانون الانتخابات.

ويعتبر البرلمان الجديد أول مؤسسة تأتي بعد أحداث الحراك الشعبي المستمر في البلاد، ويعول عليه من طرف السلطة في تمرير الأجندة القادمة، وعلى رأسها إمكانية إرسال الجزائر بوحدات عسكرية إلى خارج حدودها الجنوبية، في إطار عقيدة عسكرية جديدة استحدثها الدستور الجديد، تمكّن المؤسسة العسكرية من المشاركة في الحرب على الإرهاب تحت غطاء الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، وحتى ضمن اتفاقيات ثنائية.