الجزائر توظف ورقة الاقتصاد لفتح نافذة على غرب أفريقيا

الجزائر - استغل رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبدالرحمن فرصة ندوة تطوير المنشآت الثانية المنعقدة في السنغال لإجراء اتصالات ومشاورات سياسية واقتصادية مع مسؤولين من دول المنطقة، وهو ما يترجم رغبة بلاده في فتح نافذة على غرب أفريقيا، وتعزيز فرص الانفتاح على المنطقة التي أولتها أهمية لافتة في السنوات الأخيرة دون نتائج تذكر.

وصرح رئيس الحكومة الجزائرية في المائدة المستديرة حول تمويل المنشآت ذات الأولوية في أفريقيا بأن بلاده “بذلت منذ استقلالها كل الجهود لتحقيق الاندماج الأفريقي، وكانت تعطي الأولوية دوما للبعد الاندماجي والقاري في مشاريعها، وكانت من أول الدول التي قامت بمسح ديون 14 دولة أفريقية بما مقداره 1.4 مليار دولار، حتى تسمح لهذه الدول بالمضي قدما في آفاق تنموية من دون هذا العبء الثقيل”.

وذكر بأن بلاده نفذت عدة مشاريع، كطريق الوحدة الأفريقية بطول 10 آلاف كلم، وشبكة الألياف البصرية العابرة للصحراء بطول 4500 كلم، والتي ستسمح لكل الدول المستفيدة منها بالانطلاق نحو آفاق تنموية جديدة، فضلا عن مشروع خط الغاز الأفريقي.

ويبدو أن رئيس الوزراء الجزائري يريد التعبير عن رغبة بلاده في الانفتاح على منطقة الغرب الأفريقي التي ظلت خارج أولوياتها خلال السنوات الماضية، وذلك عبر الاهتمام بتوفير منشآت قاعدية تسمح بربط ربوع القارة السمراء، على غرار طريق تندوف - زويرات الذي يشكل مشروعا حيويا يمكّن من فتح واجهة اقتصادية وتجارية في المنطقة.

وصرح رئيس الوزراء الجزائري بأن بلاده “تضع خبرتها لفائدة كل الدول الأفريقية لتجسيد المشاريع التنموية، سواء لتكوين الكوادر البشرية المؤهلة أو اختيار النماذج البشرية أو النماذج التنموية الأكثر جدوى، والتي تمكّن هذه البلدان من المضي في أقصى درجات التنمية”.

وشدد في مداخلته على ضرورة “تحلي الدول الأفريقية بالشجاعة للمضي في هذه المقاربات التنموية وتكريس نظام حوكمة مبني على الشفافية ومحاربة الفساد والرشوة، وهو ما تخوضه الجزائر بمراجعة شاملة لأساليب الحوكمة وأساليب تسيير المشاريع، وإعادة النظر في تسيير الميزانية وإصلاح نظامها الجبائي أيضا”.

وأضاف “ذلك سمح بتحقيق نتائج جدّ مرضية، خاصة في فترة ما بعد كوفيد - 19 وهو ما تجسد في تحقيق الجزائر فائضا كبيرا في الميزان التجاري، إضافة إلى انعدام الديون، حيث تعتمد على قدراتها الداخلية من أجل المضي في التنمية الشاملة”.

ولفت إلى أن إشكالية الاندماج الأفريقي تبقى من بين أهم أولويات الدول التي يجب أن تعمل جميعا على تجسيدها، وأن الجزائر منذ استقلالها عملت على هذه الطريقة الاندماجية في كل مشاريعها الهيكلية أو منشآتها القاعدية.

وصرح الرئيس السنغالي ماكي سال في الندوة التي تحتضنها بلاده بأن البنى التحتية تبقى عصب التنمية لدعمها النشاط الاقتصادي وضمانها التنقل الضروري لعملية التكامل، إلا أن العجز في البنية التحتية المادية والرقمية لا يزال مرتفعا.

وذكر بأنه “رغم توفر القارة الأفريقية على كل مصادر الطاقة التي تساعد على إنارة العالم، إلا أنه لا يزال هناك أكثر من 600 مليون أفريقي لا يحصلون على الكهرباء، كما لا تزال العديد من بلداننا تعاني من مشاكل النقل البري والسكك الحديد والنقل الجوي، حيث يضطر المرء أحيانا لمغادرة القارة من أجل السفر من بلد إلى آخر”.

وأطلق الاتحاد الأفريقي والشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا (نيباد) ومصرف التنمية الأفريقي برنامجا لتطوير البنية التحتية في أفريقيا لتحفيز تنفيذ المشاريع العابرة للحدود في قطاعات النقل والطاقة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ومن جهته اعتبر مدير البنية التحتية بوزارة النقل البري السنغالية ماموغو ليسا كامارا أن “التطورات الدولية التي يعيشها العالم تتطلب زيادة تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية على مستوى غرب أفريقيا، وأن السنغال اليوم تسعى من خلال برامجها التنموية لإنشاء جسر بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ودول المغرب العربي لاسيما الجزائر”.