الجزائر تهاجم مبادرة المصالحة المالية - المالية
الجزائر - هاجمت الجزائر مبادرة المصالحة التي أطلقتها السلطات المالية كبديل لاتفاق الجزائر الذي ألغاه المجلس العسكري الحاكم، ووصفتها بالإقصائية، محذرة من شبح حرب أهلية في مالي.
وترفض الجزائر تجريد حكام مالي الجدد من مبادرتها ومن دورها التقليدي، غداة تصاعد الملاحقات الأمنية والعسكرية للجيش المالي للمجموعة الأزوادية المتمركزة في منطقة الشمال قرب الحدود الجزائرية.
وكان المجلس العسكري بمالي شكل في يناير الماضي، لجنة لتنظيم حوار وطني بعدما ألغى اتفاق السلام الموقع عام 2015 مع الجماعات الانفصالية في الشمال برعاية جزائرية.
وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف إن “مالي قامت بخطوة إضافية وهي خطوة تنظيم المصالحة الوطنية في إطار مالي-مالي، وتم تشكيل لجنة تشرف على المصالحة الوطنية وتسيير ومعالجة الملف، كآخر تطور، لكن نبقى على قناعاتنا أن اتفاق الجزائر يبقى الإطار الأمثل لضمان وحدة مالي والحرمة الترابية لمالي وسيادتها، لأنه يجمع ما بين كل الفرقاء”.
وأضاف عطاف في مؤتمر صحفي الثلاثاء “نلاحظ اليوم بكل أسف أن الحوار المنظم من طرف السلطات المالية ليس حوارا ادماجيا وإنما حوارا إقصائيا”.
وأشار الوزير الجزائري إلى أن “هناك منظمات سياسية من شمال مالي تم إقصاؤها من الحوار”.
ويرى مراقبون أن التصريحات الصادرة عن عطاف من شأنها أن تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين مالي والجزائر، حيث أن المجلس الحاكم في مالي من شأنه أن يرى في التصريحات الجزائرية تدخلا في شؤون البلاد الداخلية.
ومنذ الإعلان عن وقف العمل باتفاقية السلم والمصالحة الوطنية منذ أسابيع، يحشد المجلس العسكري الحاكم في مالي، أذرعه السياسية والإعلامية متهما الجزائر بانتهاك سيادة مالي والتلاعب بوحدتها الوطنية، ودعا رئيس الوزراء في إحدى مداخلاته إلى رفض زيارة الأفراد الرسميين الجزائريين لبلادهم.
وترى الجزائر أن “قوى علنية وخفية” تعمل على استغلال الأوضاع المتدهورة من أجل جر منطقة الساحل إلى مسارات أخرى، خارج إرادة أبناء وحكومات المنطقة.
ويشن الجيش المالي المدعوم بأفراد مجموعة فاغنر الروسية، وبترسانة عسكرية تركية جديدة، منذ الصائفة الماضية، معارك ميدانية لملاحقة عناصر التنظيمات الأزوادية، بدعوى الحرب على الإرهاب والحفاظ على الوحدة الترابية للبلاد.
