الجزائر تلتحق بالسباق إلى ثروات الطاقة في البحر المتوسط

الجزائر- تسعى الجزائر، من وراء الاتفاقية الموقعة مع عملاقي الطاقة شركتي إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية، إلى اللحاق بركب المغرب، الذي سبقها قبل 3 سنوات باستكشاف ثروات الطاقة في المتوسط.

ووقعت شركة سوناطراك الحكومية أمس، أول عقد في تاريخ الدولة النفطية مع الشركتين الأوروبيتين، للتنقيب عن النفط في مياهها الإقليمية بالبحر المتوسط، في خطوة يقول خبراء إنها جاءت متأخرة كثيرا.

ويعاني الاقتصاد الجزائري من تبعية مفرطة لعائدات الطاقة، التي تمثل أكثر من 90 بالمئة من النقد الأجنبي وسط مساع حكومية لرفع صادرات القطاعات غير النفطية.

وبحسب الاتفاق، المبرم على هامش ملتقى دولي حول “مستقبل الطاقة في الجزائر”، والذي تختتم فعالياته اليوم الثلاثاء، في العاصمة الجزائر، سيتم التنقيب في منطقتين، الأولى على الساحل الشرقي بين ولايتي بجاية وجيجل، على مساحة 15 ألف كلم.

وأما النقطة الثانية فستكون على الساحل الغربي للجزائر بمنطقة بني صاف وإلى غاية الحدود المغربية وتمتد على مساحة 10 آلاف كلم.

وقال الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة إيني، كلاوديو ديسكالزي، للصحافيين إن “الساحل الجزائري غير مستكشف، والشركة قامت بالمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد وستباشر المسح الزلزالي ثلاثي الأبعاد”.

وأضاف “إيني تأمل في أن تكتشف النفط في سواحل الجزائر، مثلما اكتشفته في سواحل مصر”، في إشارة لحقل ظُهر العملاق الذي بدأ الإنتاج قبل أشهر.

وبموجب الاتفاق سيكون تمويل عمليات الاستكشاف والتنقيب بواقع 50 بالمئة لسوناطراك المملوكة للدولة والبقية مناصفة بين كل من إيني وتوتال.

وكان ديسكالزي، قد أبدى خلال مؤتمر “الأيام التقنية والعلمية” الذي نظمته سوناطراك في شهر أبريل الماضي، اهتمام إيني بالاستكشاف في حقول النفط الجزائرية.

وأكد حينها أن الجزائر تملك احتياطات مؤكدة من الغاز تقدر بنحو 4500 مليار متر مكعب، إضافة لنحو 21 ألف مليار متر مكعب من الموارد التقليدية وغير التقليدية، في إشارة للنفط والغاز الصخريين.

وترى شركات النفط العملاقة، وفي مقدمتها إيني، دول شمال أفريقيا بأنها تمثل أحد أفضل البدائل لتنويع مصادر الطاقة للقارة الأوروبية تحديدا.

ولم تكتف سوناطراك بتلك الاتفاقية في المؤتمر، والتي اعتبرها محللون نقلة نوعية للجزائر، العضو في منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك)، لتعزيز عوائد صادرات الطاقة، بل وقعت الشركة النفطية الحكومية على عقد تطوير حقل نفطي وغازي جنوب شرق البلاد، مع إيني بقيمة 1.1 مليار دولار.

ويتضمن التوقيع، استثمارات لإعادة تقدير الاحتياطات النفطية والغازية لحقل أورهود في جنوب شرق البلاد، غير بعيد عن الحدود الليبية.

ويتوقع استثمار 80 مليون دولار في عمليات حفر 5 آبار جديدة والقيام بمسح زلزالي لمساحة إضافية بنحو 2.6 ألف كلم.

وبعد عقود من إدراجها في خانة القطاعات السيادية غير القابلة للتنازل يجري العمل على إعادة هيكلة سوناطراك باعتبارها الجهة المشرفة على إنتاج الطاقة للبلاد.

وأظهرت بيانات رسمية لإدارة الجمارك أن إيرادات الجزائر من الطاقة في النصف الأول من هذا العام زادت 11.2 بالمئة بمقارنة سنوية لتبلغ حوالي 18.5 مليار دولار، مما قلص العجز التجاري للدولة، بنسبة 47.75 بالمئة.

إيني وتوتال ستبدآن التنقيب مقابل ولايتي بجاية وجيجل في الساحل الشرقي ومنطقة بني صاف في الساحل الغربي

وسبق للمغرب أن وقع اتفاقية في مارس 2015 مع مجموعة مبادلة للبترول الإماراتية لإجراء دراسة استكشافية للنفط والغاز في منطقة قبالة سواحل البلاد.

وحصلت مبادلة المملوكة لحكومة أبوظبي على رخصة حصرية للقيام بمسح جيولوجي شامل للمنطقة التي تغطي مساحة 3433 كيلومترا مربعا بعد الاتفاق مع المكتب الوطني للهيدروكاربروات والمعادن المغربي.

وفي خضم الصراع على ثروات الطاقة في غرب المتوسط بعد أن اشتد في شرقه بعد بدء إنتاج حقل ظهر المصري وكشف لبنان عن خطط للاستكشاف في سواحله والمنافسة الشديدة مع الغاز الإسرائيلي هناك تبدو كل من تونس وليبيا بعيدتين عن تلك الدائرة.

ويتوقع أن تبدأ تونس في حفر 20 بئرا استكشافية في العامين القادمين، ما سيدعم إنتاج الطاقة البالغ حاليا 80 ألف برميل يوميا، لكن المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية الحكومية لم تكشف ما إذا كانت خطط الاستكشاف تستهدف سواحل البلاد.

وتبقى الانقسامات السياسية في ليبيا حجر عثرة أمام دخول البلد العضو في أوبك إلى هذا السباق رغم سواحلها الطويلة.