الجزائر تكافح لردم الفجوة الكبيرة بين إنتاج القمح والاستيراد

عبدالمجيد تبون: ينبغي أن تزيد من إنتاج القمح بهدف الحد من الاعتماد على الواردات.
الخميس 2023/03/02
هل إنتاج القمح الصلب لا يغطي الحاجة

الجزائر - كشفت السلطات الجزائرية عن محاولات جديدة لردم الفجوة الكبيرة بين إنتاج القمح والاستيراد، والتي يبدو أنها خطوة ليست لتأمين غذاء البلد العضو في أوبك ولكن للحفاظ على دولارات النفط والغاز.

وقال الرئيس عبدالمجيد تبون الثلاثاء الماضي إنه “ينبغي على البلاد أن تزيد إنتاجها من القمح إلى المثلين بهدف الحد من الاعتماد على الواردات على أن يتحقق ذلك جزئيا عن طريق رفع إنتاجية الفدان الواحد إلى ثلاثة أطنان بدلا من طنين حاليا”.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الجزائر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، خصوصا اللين، الذي يوجه لإنتاج الطحين لصناعة الخبز، تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنويا لجلب نحو تسعة ملايين طن من القمح.

2.8

مليار دولار متوسط مدفوعات البلاد سنويا لتوريد تسعة ملايين طن من القمح

وأشار تبون إلى أن الاضطرابات في أسواق الحبوب العالمية أظهرت أنه “لا يمكن لأي دولة أن تكون مستقلة حقا إلا إذا أنتجت قمحها”.

وفي مارس العام الماضي رفعت الحكومة رهانا صعبا يتمثل في ضمان الأمن الغذائي وحددت سقفا زمنيا لا يتعدى 18 شهرا لتحقيق ذلك، رغم الشكوك الكبيرة التي تحيط بنجاح خطتها في ظل استمرار ارتفاع التضخم وفقدان السيطرة على أسعار المواد الغذائية.

وتجمع أوساط الزراعة المحلية على أن بلدهم أمام حتمية اعتماد إستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لسد العجز في إنتاج الحبوب، والذي تفاقم خلال السنوات القليلة الماضية في ظل موجة الجفاف، وزادت من تعقيداته الأزمة في شرق أوروبا.

وتصطدم خطط الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي واستدامته بعراقيل كثيرة تعيق بناء قدراتها ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المتزايدة في قطاعات إنتاج الحبوب وخاصة القمح في السنوات القادمة.

وشكل ملف الحبوب صداعا مزمنا للحكومات المتعاقبة طيلة سنوات من خلال إنتاج محلي لا يسد الطلب أكثر من 40 مليون نسمة، هم تعداد سكان البلاد، وارتفاع كبير ومتواتر في فاتورة الاستيراد.

ومع أن سعر برميل النفط الذي بلغ في المتوسط خلال العام الماضي 130 دولارا مع زيادة أسعار الغاز منحت بارقة أمل للسلطات لمعالجة الاختلالات المالية، إلا أن وفرة الإيرادات أدت إلى تحويل جزء كبير منها لتوفير السلع الأساسية من الخارج.

وتظهر أرقام وزارة الفلاحة إلى أن البلاد أنتجت 3.5 مليون طن من القمح خلال العام الماضي. وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب بالبلاد أكثر من 3.3 ملايين هكتار، منها نحو 450 ألف فقط مسقية.

ملف الحبوب شكل صداعا مزمنا للحكومات المتعاقبة طيلة سنوات من خلال إنتاج محلي لا يسد الطلب أكثر من 40 مليون نسمة

وكان وزير الفلاحة عبدالحفيظ هني قد ذكر في وقت سابق أن إنتاج القمح الصلب يغطي 95 في المئة من احتياجات البلاد من هذه المادة.

وتستهلك الجزائر بين 9 إلى 12 مليون طن سنويا من القمح بنوعيه اللين والصلب، غالبية القمح اللين مستورد وخاصة فرنسا وبكميات محدودة من كندا.

ويبلغ متوسط الاستيراد السنوي من القمح، بحسب بيانات رسمية قرابة 7.8 ملايين طن سنويا بنوعيه، إذ يشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75 في المئة من الاستهلاك.

ووفق البيانات الرسمية فقد سجلت الجزائر إنتاجا من القمح الصلب واللين بلغ 1.3 مليون طن فقط خلال موسم 2021، وهو الأضعف في البلاد منذ عقود.

وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في جميع أنحاء العالم، ضغوطا على الأسعار، وكان من المنطقي جدا أن يرتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين إلى حدّ لا يحتمل بالنسبة إلى عدد كبير من الجزائريين.

ولتجنب أي ارتباك في تزويد السوق، سارعت وزارة الفلاحة في الكثير من المرات إلى طمأنة الجزائريين بأن البلد لديه مخزون من الحبوب يكفي، وأنه لا مخاوف من أزمة في إمدادات الحبوب.

11