الجزائر تكافح لإخراج الشركات الصناعية الحكومية من دائرة التعثّر

الجزائر - تسعى الجزائر إلى إنقاذ الشركات الصناعية المتعثرة بفعل الضائقة المالية بعد سنوات من التهميش واللامبالاة، والتي فاقمتها الأزمة الصحية، ضمن مساعيها المضنية لتخفيف الأزمات المتراكمة، التي يعاني منها الاقتصاد المعتمد على ريع النفط.

وكشف وزير الصناعة أحمد زغدار في مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرسمي مساء الأربعاء الماضي، أن الحكومة أطلقت برنامجا لإنعاش 51 مؤسسة اقتصادية في القطاع العام.

وقال إنه “تم إحصاء 51 شركة تسعى الحكومة إلى إعادة إحياء نشاطها وإنعاشها في إطار شراكة مع متعاملين وطنيين أو أجانب” في القطاع الخاص.

وكانت السلطات قد منحت خلال السنوات الماضية حوالي 1.2 ترليون دينار (86.4 مليون دولار) لمساعدة هذه الشركات لكن دون الوصول إلى الغاية المنشودة، حيث عانت من تراكم الديون نتيجة عدة عوامل من بينها تداعيات الوباء.

أحمد زغدار: أحصينا 51 شركة لإعادة إحيائها بالشراكة مع القطاع الخاص

ودفعت العديد من الشركات الجزائرية ثمنا باهظا للإجراءات الاحترازية الحكومية المنجرة عن تطويق الأزمة الصحية بالبلاد، بعدما شهدت تراجعا في أعمالها إلى النصف.

وقال زغدار إن “هذه المؤسسات العمومية كانت رائدة في مجالها على غرار مصنع الحديد الحجار، الذي عانى من عدة مشكلات في السنوات الأخيرة مما يتطلب اليوم إعادة النظر في نمط تسييره وإعداد هندسة مالية جديدة خاصة به”.

وتكافح الحكومة لإنقاذ الاقتصاد المتعثر ورفع نسب النمو وخفض استنزاف النقد الأجنبي وتنويع الاقتصاد ومصادر دخل الموازنة التي تعتمد على النفط بنسبة 94 في المئة.

وقامت الحكومة في الآونة الأخيرة بضخ تمويلات لإنعاش المؤسسة الوطنية للصناعات الكهرومنزلية (أنيام)، التي شهدت تراجعا حادا في أعمالها بعد أن بلغت في السابق حوالي 70 في المئة.

ومن بين المشاريع الأخرى التي سيتم إنجازها في هذا المضمار، كشف الوزير أنه سيتم إبرام اتفاقية خلال الأسبوع المقبل بين المؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية لسيدي بلعباس مع شركة إيطالية عالمية، لم يذكر اسمها، لإنتاج بطاريات للوحات الإلكترونية بنسبة إدماج تفوق 60 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وفي ما يخص المشاريع المنجزة والمعلقة، أوضح زغدار أنه تم تشكيل لجنة ستعكف على رفع العراقيل من أجل السماح لها بالدخول في النشاط في الأيام القادمة.

وقال إن “أكثر من 60 في المئة من عدد 400 مشروع عالق سيدخل في النشاط قبل نهاية السنة الحالية”.

ويكشف الواقع المالي للبلد النفطي مدى هشاشة خطط الإصلاح حيث لا يوجد ما يوحي واقعيا بأنها تسارع الخطى نحو محاصرة الفوضى الاقتصادية، والتي من أبرز علاماتها بيئة الأعمال الطاردة للاستثمار رغم إدراك المسؤولين بأن تحسين المؤشرات السلبية يحتاج بعض الوقت.

وأكدت دراسة حديثة أجراها مركز البحث في الاقتصاد المطبق من أجل التنمية في الجزائر، والتي استطلعت أراء مؤسسات محلية تعمل في العديد من القطاعات، أنها خسرت ما نسبته 50 في المئة من أرقام معاملاتها بنهاية العام الماضي بسبب الجائحة.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى الباحث في المركز محمد قاضي، قوله إن “الخدمات والصناعة التحويلية هي المتأثرة أكثر من هذا الوباء”.

وأوضح قاضي أنه استنادا إلى الدراسة فإن القطاع اللوجستي كان الأكثر تضررا حيث عرف خسارة بنسبة 90 في المئة من رقم الأعمال خلال العام الماضي، متبوعا بقطاع الخدمات وقطاع الصناعة الغذائية.

وإثر الحجر الصحي المفروض لمكافحة انتشار الوباء في 2020، سجلت 93 في المئة من المؤسسات صعوبات في تسويق منتجاتها، و63 في المئة منها اضطرت إلى التوقف الكامل لنشاطها بسبب قيود الإغلاق الاقتصادي.

وتشير إحصائيات الدراسة إلى أن قرابة 11 في المئة من الشركات، التي شملها البحث تأثرت بالحجر الصحي للعمال وانعدام النقل، في حين 8 في المئة منها تواجه مشكلات التمويل وزيادة ديونها خلال هذه الفترة.