الجزائر تقترب من إقرار قانون التعبئة العامة

الجزائر - صادق نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري الاثنين بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، الذي أثار جدلا واسعا منذ الإعلان عن دراسته لارتباطه بحالة التوترات بين الجزائر وبعض جيرانها.

ومن المقرر بعد المصادقة على المشروع في المجلس الشعبي الوطني أن يمر على مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، ليصبح بذلك ساري المفعول بعد توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية.

وأكد وزير العدل لطفي بوجمعة، في كلمته عقب المصادقة على نص القانون، أن “الدولة الجزائرية بهذا المشروع تكون قد عززت الترسانة القانونية والاستعداد الاستباقي لمواجهة كافة التهديدات والأزمات والكوارث.”

وأشار بوجمعة إلى أن مشروع القانون “يوفر عوامل الدفاع عن المصالح العليا للأمة ويكرس الرابطة المقدسة جيش – أمة التي بها تكسب بلادنا المزيد من القوة والمناعة والصلابة.”

وأضاف “إنني على يقين تام أنه بفضل جهود الوطنيين المُخلصين سوف تتمكن جزائر الشهداء من دحر كل المؤامرات وإفشال جميع المخططات المناوئة لدولتنا ولنظامها الجمهوري.”

وأثار مشروع القانون جدلا واسعا في ظل سياق إقليمي متوتر يحيط بالجزائر؛ حيث تضاربت الآراء حول أهدافه وما إذا كان يتحسب لدخول البلاد في حرب أو مواجهة عسكرية، إلا أن تصريحات ممثل الحكومة أكدت أن الهدف استباقي يجعل الجزائر جاهزة من الناحية القانونية في حال واجهت أي طارئ.

وارتبط إطلاق المشروع ارتباطا وثيقا بتصعيد حاد مع مالي، إثر إسقاط طائرة مسيَّرة تابعة لقواتها المسلحة من قبل سلاح الجو الجزائري في مطلع أبريل الماضي. وخلفت “حرب البيانات” بين البلدين، إثر هذه الحادثة، ارتفاعا في منسوب التوتر، أوحى بأن تصعيدا عسكريا بين الجارين بات أمرا غير مستبعد.

وتم إطلاق فكرة “التعبئة العامة” خلال اجتماع لمجلس الوزراء في 20 أبريل وبعد أسبوع عرض وزير العدل مشروع قانون بهذه المبادرة على البرلمان بغرض المصادقة.

ومن بين الإجراءات التي ينص عليها المشروع تحويل وضع القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب، وتعليق التسريح النهائي لأفراد الجيش، واستدعاء جنود الاحتياط وتعليق التقاعد بالنسبة إلى الموظفين، والعمال الذين “تؤثر وظائفهم في التعبئة العامة.”

وتشمل الآثار الأخرى لـ”التعبئة العامة” إعادة توجيه الإنتاج الصناعي المدني ليتوافق مع احتياجات القوات المسلحة، وترشيد استهلاك المواد الأساسية والطاقة والمياه، بالإضافة إلى تكييف وسائل النقل، وفقاً لمتطلبات الجيش، ومنع تصدير بعض المنتجات الاستهلاكية المرتبطة بالمجهود الحربي.

ويمنح المشروع للحكومة صلاحية طرد رعايا “دول عدوّة”، إذا عدت إقامتهم على التراب الوطني “خطرا محتملاً”. كما ينص على عقوبات في حال مخالفة “قانون التعبئة العامة”، تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية من 20 ألف دينار (150 دولاراً) إلى مليون دينار (7500 دولار).