الجزائر تفتح متنفسا للمجلس العسكري في مالي نكاية بفرنسا

الجزائر – أعربت الجزائر عن ارتياحها للاتفاق المتوصل إليه في دولة مالي بين أطراف النزاع، وعبرت عن استعدادها لمساعدة البلد الجار على استعادة مكانته ووحدته الوطنية، في خطوة قال مراقبون إن الهدف منها هو استفزاز فرنسا التي تعيش حالة من التوتر بينها وبين المجلس العسكري الانتقالي في مالي ما دفعها إلى مغادرة البلاد.

وقال مراقبون إن انسحاب فرنسا من مالي قد يجعل البلد الأفريقي في مرمى الجهاديين مجددا، والذين سيجدون الفرصة مواتية لاستعادة نفوذهم في منطقة جنوب الصحراء، ما يهدد أمن الجزائر بالدرجة الأولى، وهي التي عانت على مدى سنوات من أنشطة المجموعات المتطرفة ولم تقدر على هزْمِها بشكل كامل.

ويرى المراقبون أن الجزائر تسعى لاستغلال الحصار الذي تفرضه فرنسا ومجموعة غرب أفريقيا “إيكواس” على المجلس العسكري لكسبه في صفها، لكن دون أن تكون قادرة على دعمه أو المنافسة على التأثير في المشهد المالي في ظل النفوذ الروسي المتزايد من خلال وجود مجموعة فاغنر.

وتطبق منظمة “إيكواس” عقوبات صارمة ضد السلطات العسكرية في البلاد، على خلفية المماطلة في إعادة السلطة إلى المدنيين وعدم وضوح أجندتها في العودة إلى المسار الانتخابي؛ إذ تقرر غلق الحدود وجميع المنافذ مع مالي وتجميد أرصدتها في بنوك الدول الأعضاء وسحب جميع البعثات الدبلوماسية من باماكو وإلغاء جميع أشكال التعاون، باستثناء ما تعلق منه بالأدوية والمساعدات الإنسانية.

وعبرت الخارجية الجزائرية عن ارتياحها العميق للتطورات السياسية المستجدة في مالي بعد التوصل إلى التوافق بشأن مصير مسلحي الفصائل المتمردة، وعن استعدادها لمساعدة مالي على المرور إلى حالة الأمن والاستقرار الداخلي، وفق ما يقتضيه اتفاق السلام المبرم في الجزائر عام 2015.

وذكر بيان الخارجية الصادر الاثنين أن “الجزائر مستعدة لدعم الجهود المالية لتسريع تنفيذ الاتفاق، وأنها مرتاحة للخطوة التي جمعت بين الحكومة المالية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والمصالحة في مالي، كونها خطوة إيجابية في مسار إنجاح إحلال السلم بهذا البلد الجار”.

وأعرب عن تقدير الجزائر الكبير لفحوى الإعلان النهائي بصفتها دولة مجاورة لمالي وراعية الوساطة الدولية ورئيسة لجنة متابعة الاتفاق، خاصة ما تعلق منه بمسائل نزع السلاح وإعادة الإدماج.

وكان الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون قد أكد أن “الجزائر ترفض أن تتحول مالي إلى بؤرة للإرهاب والتطرف، وستبذل كل جهودها للحفاظ على أمن ووحدة مالي”، وذلك إثر سؤاله عن موقف الجزائر من انسحاب فرنسا من مالي وتبعاته على الاستقرار الأمني في المنطقة.

وأثار إعلان باريس عن نهاية عملية “برخان” في مالي وسحب قواتها العسكرية من مالي مخاوف أمنية وإستراتجية في الجزائر، في ظل عجز المؤسسات الرسمية في باماكو عن مواجهة التنظيمات المسلحة والحصار السياسي والاقتصادي المضروب على الحكومة، وهو ما يلقي بظلاله على الشريط الحدودي الرابط بين البلدين.

ورغم رفضها لأجندة السلطة العسكرية القائمة في مالي، وسبق أن دعتها إلى الإسراع في العودة إلى المسار الانتخابي، تبدي الجزائر ليونة ملحوظة تجاه المجلس الانتقالي قياسا بالقوى الإقليمية الأخرى المؤثرة في المشهد المحلي.

وفي غضون الأسبوع الأخير توصلت الحكومة الانتقالية في مالي إلى اتفاق مع تنظيمات مسلحة موقعة على اتفاق السلام في شمال البلاد، يتم بموجبه دمج 26 ألفا من المقاتلين المتمردين السابقين في جيش البلاد.

وبإمكان الاتفاق المتوصل إليه أن يجسد اندماج الفئة التارغية المنتشرة في شمال البلاد، خاصة وأن اتفاق السلم والمصالحة سنة 2015 تضمن آليات لدمج العناصر المسلحة من هذه الفئة في الجيش الرسمي للدولة وفي مختلف الوظائف الحكومية، وضبط كيفية تسليمها السلاح والانخراط في الحياة المدنية العادية.