الجزائر تفتح سوق الطاقة أمام الاستثمارات التركية

الجزائر - تسعى الجزائر إلى الاستفادة من الفرص المهملة في صناعة الطاقة في ظل تزايد الاهتمام بها مع ارتفاع قيمتها في الأسواق الدولية، أملا في تعزيز دورها في تنمية الاقتصاد المحلي من خلال فتح الأبواب أكثر أمام الاستثمارات التركية.

وكشف وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز على هامش أعمال المؤتمر الجزائري الثاني للاستثمار بالعاصمة الجزائر أن البلدين يعتزمان تأسيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي.

وتتزامن الشراكة الجديدة مع تأكيدات السفير التركي لدى الرباط عمر فاروق دوغان مؤخرا على اهتمام بلاده بخط الغاز الذي يجري التحضير له بين المغرب ونيجيريا.

كما تأتي بالتوازي مع تأكيد أنقرة اهتمامها كذلك بالخط الذي تقول الجزائر إنها اتفقت مع نيجيريا على التحضير له. كما شجعت أنقرة الليبيين على بحث اتفاق مع نيجيريا على إنشاء خط يمر عبر أراضيهم وينقل الغاز إلى أوروبا.

ويقول محللون إن هذا الحرص المتعدد بخطوط الغاز الثلاثة يعكس مدى إصرار أنقرة للاستفادة من مختلف الفرص، التي تتاح لها بما في ذلك التي قد تكون صعبة التحقيق.

وأكد دونماز في مقابلة مع وكالة الأناضول الأحد أنه قدم مقترحات حول فرص الأعمال والاستثمار بين البلدين أثناء مشاركته في أعمال المؤتمر.

وقال “لقد أقامت العديد من الشركات التركية بالفعل استثمارات مهمة وطويلة الأجل في الجزائر”. وأضاف “هناك نحو 1500 شركة تركية تنشط في هذا البلد وتوفر فرص عمل لحوالي 30 ألف جزائري”.

وأوضح أن الشركات التركية في الجزائر تعمل في العديد من المجالات، وأبرزها الحديد والصلب والمنسوجات والمواد الغذائية.

وأفاد دونماز الذي التقى مع نظيره الجزائري محمد عرقاب بأن المسؤولين في البلد النفطي “راضون عن الاستثمار والأنشطة التجارية التي يضطلع بها رجال الأعمال الأتراك في بلادهم”.

ويأتي الانفتاح الجزائري على رؤوس الأموال التركية وسط تناقض في بنية اقتصادي البلدين، فبينما يستفيد البلد النفطي العضو في أوبك من انتعاش أسعار الخام لتحقيق عوائد أكبر، تعد أنقرة أحد الموردين الرئيسيين لمنتجات الطاقة في العالم.

وخلال الأشهر الماضية، ساهم التقارب بين البلدين في وجود نوايا لجذب الخبرات ورأس المال التركي، ودعم الشراكة خاصة في المجال الصناعي، لاسيما في قطاع الغاز والبيتروكيمياويات.

وكانت الحكومة الجزائرية قد عرضت على نظيرتها التركية خلال العامين الماضيين العديد من المشاريع في قطاع الطاقة والمناجم.

والعام الماضي أعاد مشروع الصناعات البتروكيمياوية المبرم بين البلدين، الحديث في الدوائر الاقتصادية عن تجدد رهان الجزائر على هذا القطاع الذي ظل منسيا لسنوات بغية الاستفادة من الثروة النفطية وأيضا للقطع مع حالة التردّد بشأن تطوير هذا المجال.

وفعليا، يرتبط البلدان بشراكة في صناعة الطاقة بين شركة سوناطراك للطاقة وشركة بوتاش التركية لاسيما في مجال تسويق الغاز، والبتروكيمياويات التنقيب في عرض البحر والتدريب.

والخميس الماضي بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون خلال استقباله دونماز سبل تعزيز العمل والتعاون بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم.

وأشار الطرفان إلى فرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة بين مؤسسات البلدين في قطاع الطاقة وفي مجال المحروقات بالجزائر وخارجها لاسيما على المستوى الأفريقي.

وترى تركيا أن السوق الجزائرية واعدة، فقد كثف دونماز من لقاءاته مع رجال الأعمال الأتراك الذين يستثمرون في الجزائر وعبروا عن تطلعهم لضخ المزيد من الأموال هناك.

ولكن الوزير التركي لم يخف القيام ببعض الإجراءات “التي يجب على الدول والحكومات اتخاذها من كلا الجانبين لتحسين فرص الاستثمار”.

وعلاوة على ذلك، يقع على عاتق اللجنة الاقتصادية المشتركة التركية -الجزائرية اتخاذ خطوات فعالة لفتح الطريق أمام المستثمرين وتسهيل ظروف بيئة الاستثمار في البلدين.

ورغم حالة الركود التي شهدها العالم في أعقاب تفشي جائحة كوفيد – 19، يعتقد دونماز أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين حافظت في السنوات الأخيرة على زخمها المتصاعد.

وتظهر البيانات أن حجم التبادل التجاري بلغ نحو 4 مليارات دولار خلال العام الماضي، فيما تشير التوقعات إلى أنه سينمو هذا العام ليبلغ نحو خمسة مليارات دولار.

وكان تبون قد أكد خلال زيارته إلى أنقرة في مايو الماضي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان على أهمية زيادة حجم التجارة الثنائية لتصل إلى 10 مليارات دولار “في أقرب وقت ممكن”.

وقال دونماز إنه “تماشيا مع هذا الهدف نوفر بدورنا الدعم اللازم للمؤسسات والمنظمات العامة والخاصة ضمن المساعي التي نبذلها لرفع مستوى الأداء الاقتصادي وحجم التجارة الثنائية”.