ورقلة (الجزائر) – وضعت الجزائر قدما باتجاه تنمية صناعة التكرير من خلال وضع رئيس الحكومة نذير العرباوي حجر الأساس لبناء مصفاة جديدة، في خطوة تعكس اهتمام البلد العضو في منظمة أوبك بتعزيز قدرات إنتاج المشتقات النفطية.

واعتبر الرئيس التنفيذي لمجموعة سوناطراك رشيد حشيشي على هامش تدشين أعمال تشييد هذه المنشأة الاثنين الماضي، أن إنجاز مصفاة حاسي مسعود بولاية (محافظة) ورقلة شرق الجزائر يعكس التوجه نحو بناء صناعة بتروكيميائية حقيقية ومتنوعة.

ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى حشيشي قوله إن المشروع “يندرج ضمن المسعى الهادف إلى تثمين موارد المحروقات ويعكس التزام سوناطراك المستمر بتنفيذ استراتيجية الدولة في مجال الطاقة.”

وتمتلك البلاد 5 مصافي لتكرير النفط الخام تشرف عليها سوناطراك أبرزها مصفاة سكيكدة بقدرة معالجة إجمالية سنوية تصل إلى 29 مليـون طن، وتضاف إليها وحدة معالجة المكثفات بطاقة تبلغ 5 ملايين طن سنويا.

وستُنفذ مصفاة حاسي مسعود البالغ كلفة تشييدها نحو 3.7 مليارات دولار، في إطار اتفاقية أبرمتها شركة الطاقة الجزائرية مع كل من شركة تيكنيكاس رونيداس الإسبانية وسامسونغ للهندسة الكورية، في يناير 2020.

وحددت الاتفاقية مدة 52 شهرا لتنفيذ المراحل ذات العلاقة بمجال الهندسة والتموين والبناء، وعليه كان من المقرر تسليم المشروع في مارس 2024، لكنه تأخر لظروف غير معروفة

كما تنص الاتفاقية على إضافة سنتين تندرج في إطار الضمان المنصوص عليه في بنود العقد، ومن ثم يفترض أن يكون الاستلام النهائي للمشروع البالغة طاقة إنتاجه السنوية 5 ملايين طن، في مارس 2026.

ومصفاة حاسي مسعود التي ستنتج أيضا كميات من البروبان والبوتان والكيروسين والزفت من المشاريع الإستراتيجية التي تعول عليها الحكومة لمواجهة الاستهلاك المتزايد، خاصة مادة المازوت (الديزل) مع تلبية احتياجات مناطق جنوب البلاد.

وأكد حشيشي أن إنجاز هذه المصفاة الجديدة يأتي لـ”تلبية الاحتياجات المتزايدة باستمرار من سنة إلى أخرى من المواد البترولية وذلك بالنظر للديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر من خلال إطلاق عدة مشاريع استراتيجية كبرى.”

وأوضح أن توطين المصفاة بالقرب من الحقول النفطية لحاسي مسعود “سيسمح بترشيد وتحسين سلسلة الإمداد والتزويد بالوقود” لمختلف القطاعات في جنوب البلاد بدل استجرار الإمدادات من مصفاة سكيكدة.

ومن المتوقع أن تشرع المصفاة في مرحلة أولى في إنتاج المازوت ابتداء من أكتوبر2027 ما “ستسمح بزيادة قدرات الإنتاج المحلية وكذا رفع طاقة التخزين وتخفيض تكاليف النقل، فضلا عن تخفيف الضغط على مصفاتي سكيكدة وأرزيو،” وفق حشيشي.

أما على الصعيد البيئي يضيف حشيشي “فسيتم بفضل اعتماد تكنولوجيات رائدة لتجهيز المصفاة، تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وكذا تقليل حجم النفايات واعتماد نظام لتسييرها بطريقة فعالة.”

وتتجه الأنظار إلى خطوات الجزائر الساعية إلى توسيع نشاط قطاع الوقود الأحفوري والتكرير، في ظل الاكتشافات المتتالية، وهو مؤشر يعكس مساعي العضو في تحالف أوبك+ لمراكمة مكاسبه مع استمرار الأوروبيين في الابتعاد عن الإمدادات الروسية.

واعتمدت سوناطراك في نوفمبر الماضي مخططا التنمية للفترة الممتدة بين عامي 2025 و2029، بالتركيز على زيادة الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز مع المضي في تطوير شبكة النقل عبر الأنابيب.

وتمثل صناعة النفط والغاز، وهي القطاع الرئيسي في الاقتصاد الجزائري، حصة تناهز 18.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب أرقام رسمية وردت ضمن مشروع موازنة العام 2025، كما يحتل الوقود الأحفوري 85 في المئة من إجمالي صادرات البلاد.

وتعتزم الجزائر إطلاق مناقصة دولية جديدة في قطاع النفط والغاز، لتطوير من 4 إلى 6 حقول نفط وغاز خلال أكتوبر المقبل، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، عن رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، مراد بلجهام.

والعام الماضي، تم طرح 6 حقول شملت حقلا نفطيا واحدا تبلغ مساحته نحو 12.7 ألف كيلومتر مربع، و5 حقول غاز تبلغ مساحتها الإجمالية 139.9 ألف كيلومتر مربع.

وعلى صعيد متصل، تم تمديد رخصة التنقيب الممنوحة لشركة سوناطراك وإيني الإيطالية في المنطقة الواقعة بين بجاية وجيجل، الجزائرية حيث سيتم الكشف عن نتائج الأبحاث خلال شهر أغسطس القادم، وفقا لبلجهم.

ومن المرجح أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للجزائر، بنسبة 4 في المئة لعام 2024 ليحقق 266 مليار دولار وفقا للتقديرات الرسمية، فيما يستهدف البلد تحقيق نمو 4.5 في المئة هذا العام وسط مساعٍ لتعزيز الاستثمار ودفع القطاع الزراعي والصناعي وكبح الواردات.