الجزائر تعزز حضورها في سوق الغاز الأوروبية

الجزائر - كشف وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب أن بلاده تعمل على تطوير منتوجها من الغاز إلى 200 مليار متر مكعب في غضون السنوات الخمس القادمة، ويأتي ذلك بالموازاة مع رفع كمية تموينها الأسواق الأوروبية بإبرام عقد جديد مع حكومة سلوفينا انطلاقا من الخط الذي يربطها بإيطاليا، الأمر الذي يعزز حضورها في القارة الأوروبية والاستفادة من مخطط فك الارتباط الطاقي بين أوروبا وروسيا.

وأعلن مجمع سوناطراك الحكومي المحتكر لقطاع الطاقة، في بيان له، توقيع اتفاقية مع الشركة السلوفينية جيوبلين، ستتم بموجبها زيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا.

وأوضح البيان أن “سوناطراك قامت بمقر رئاسة الجمهورية، بالتوقيع على اتفاقية مع الشركة السلوفينية جيوبلين، حيث جرت مراسم التوقيع تحت إشراف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون والوزير الأول لجمهورية سلوفينيا روبرت غولوب”.

وبهذه الخطوة تكون الجزائر قد عززت حضورها في سوق الغاز الأوروبية، لتكون بذلك واحدة من الدول المعول عليها لفك ارتباط الطاقة بين أوروبا وروسيا بسبب الأزمة الأوكرانية، حيث سبق لتقرير أوروبي أن أدرجها إلى جانب قطر وأذربيجان وليبيا والنرويج ضمن مصادر تموين أوروبا بالغاز في المستقبل.

وتتعلق الاتفاقية المبرمة بين الطرفين بزيادة كميات الغاز الطبيعي التي يتم نقلها إلى سلوفينيا عبر خط أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بإيطاليا، وتشكل خطوة إضافية نحو تعزيز الروابط بين الجزائر وسلوفينيا في مجال الطاقة، وبموجبها يتعزز موقع سوناطراك في السوق المحلية، في الوقت الذي تستجيب فيه للطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في السوق الأوروبية.

وأكد البيان على أن “التعاون لا يعزز حضور الجزائر على الساحة الطاقية الدولية فحسب، بل يشهد أيضا على التزامها بتوسيع مواضيع التعاون إلى مستوى أكثر تقدما”.

وحاولت الجزائر النأي بنفسها عن الصراع الروسي – الأوروبي في أوكرانيا، ونفت أن يكون ضخها المزيد من كميات الغاز في الأسواق الأوروبية استخلافا للإنتاج الروسي، لكن الفتور الذي يميز علاقات الجزائر وموسكو في الأشهر الأخيرة، بسبب تغلغل روسيا بواسطة مجموعة فاغنر في الدول الجنوبية المجاورة للجزائر، يرفع عنها الحرج ويدفعها إلى المزيد من التعاون مع الأوروبيين في مجال الغاز. 

وفي هذا السياق كشف وزير الطاقة الجزائري أن بلاده تسعى لزيادة إنتاجها السنوي من الغاز الطبيعي إلى 200 مليار متر مكعب سنويا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وصرح في ندوة صحفية بأن “الإستراتيجية الاستثمارية التي سطرتها شركة سوناطراك تهدف إلى الزيادة في إنتاج الغاز الطبيعي في الخمس سنوات المقبلة إلى 200 مليار متر مكعب سنويا وذلك تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية الذي أمر برفع كمية التصدير إلى 100 مليار متر مكعب في السنة كخطوة أولى”.

وقال “الهدف المسطر في أقرب الآجال، أي خلال مدة قصيرة لا تتعدى 5 سنوات، هو بلوغ إنتاج 200 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وذلك لتغطية الطلب المتزايد على المستوى الداخلي وللرفع من الكمية الموجهة للتصدير، وأن متوسط الإنتاج السنوي من الغاز الطبيعي قد بلغ خلال السنوات الأخيرة ما قيمته 137 مليار متر مكعب”.

ولفت إلى أن “استهلاك الغاز الطبيعي في الجزائر يشهد تناميا ملحوظا، خاصة بعد دخول أكثر من 1400 مصنع جديد في الاستغلال في الفترة 2023 – 2024، فضلا عن إنجازات قطاع السكن الذي يوزع أكثر من 500 ألف وحدة سكنية سنويا، ما يستوجب توفير الغاز الطبيعي ومواكبة التنمية الاقتصادية التي تشهدها البلاد على كل المستويات”.

وأبرز المتحدث “أهمية زيادة إنتاج المحروقات خلال السنوات المقبلة لضمان الطلب الداخلي وتلبية حاجيات الشركاء الأجانب، وأن عقود الشراكة التي أبرمها مؤخرا مجمع سوناطراك مع الشركات العالمية الكبرى في إطار قانون المحروقات الجديد تندرج في هذا المسعى، والعمل جار حاليا لتحقيق استكشافات جديدة لتغطية الزيادة على الطلب خاصة في الصناعات التحويلية والمصانع البتروكيميائية”.

وكانت الجزائر قد أبرمت اتفاقيات طموحة مع الشريك الإيطالي في مجال الطاقة عام 2022، حيث تراهن على تحويل روما إلى منصة لتصدير النفط والغاز الجزائرييْن إلى عموم زبائنها في القارة الأوروبية، فضلا عن مشروعات للتكرير كما هو الشأن بالنسبة إلى محطة أوغيستا التي حققت العام الماضي عائدات قدرت بأربعة مليارات دولار.

وتستعد لإطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر والدول الأوروبية عبر البحر المتوسط، لتكون على وشك الانتهاء من التحضير للمرحلة الأخيرة في المباحثات والمفاوضات بشأن المشروع، بحسب ما جاء على لسان وزير الطاقة.

وذكر عرقاب أن “إنجاز هذا المشروع سيسمح للمجمع العمومي بتصدير الكهرباء عبر خط بحري يربط الجزائر بجنوب أوروبا، وأن الجزائر ستصبح قوة كبيرة في إنتاج الكهرباء والتحكم في سلاسل الطاقة من الإنتاج والنقل وخطوط التوزيع”.

كما أشار إلى أن كل المشاريع التي تندرج ضمن برنامج 3200 ميغاواط من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، قد تم الانطلاق فيها فعليا خلال العام الجاري، وسيتم استلامها في آجال لا تتعدى 24 شهرا كحد أقصى، وأن هذه المشاريع ستسمح باقتصاد ما قيمته 1.2 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.