الجزائر تعتقل شخصين بتهمة نشر الكراهية ضد سكان الجنوب
الجزائر – اعتقلت السلطات الجزائرية شخصين نشرا مقطع فيديو أثار الجدل لتضمنه تصريحات تتسم بالكراهية تجاه سكان الجنوب، المعروف بأنه بؤرة للاحتجاجات بسبب التمييز وغياب التنمية، حيث تخشى السلطة أن تسهم هذه النوعية من الخطابات في إثارة الفوضى والعنف. وجاء ذلك في أعقاب أحداث شهدتها مباراة كرة قدم بين فريق من العاصمة الجزائرية وآخر من جنوب الجزائر.
ويُعد خطاب الكراهية من أخطر التحديات في دول متعددة الثقافات والمناطق مثل الجزائر. ففي السنوات الأخيرة تصاعدت بعض الخطابات التي تستهدف سكان الجنوب الجزائري، ما أثار قلقًا واسعًا بشأن تداعياتها على النسيج الاجتماعي والاستقرار الوطني.
وأعلنت نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال أنه “على إثر تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي عقب الأحداث التي تزامنت مع مباراة كرة القدم التي جمعت فريقي مستقبل الرويسات واتحاد الحراش، يظهر فيها عدة أشخاص يقومون بتوجيه عبارات تتضمن التمييز وخطاب الكراهية،… فتح تحقيق ابتدائي أدى إلى توقيف شخصين.”
مواقع التواصل الاجتماعي لعبت دورًا مزدوجًا، فبينما ساعدت على كشف معاناة سكان الجنوب، كانت أيضًا منصة لنشر بعض الخطابات العنصرية والتحريضية ضدهم
ووجهت لهما النيابة تهم “ارتكاب جنحة التمييز وخطاب الكراهية باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ووضع لأنظار الجمهور فيديوهات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية،” وقرّر قاضي التحقيق وضعهما رهن الحبس المؤقت.
وكان سكان ونشطاء من مدينة ورقلة وعموم البلاد قد أدانوا التصريحات التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لعدد من الأشخاص، تتضمن كراهية وتمييزا مناطقيا وتنمّرا على سكان الجنوب الجزائري، فيما كانت نُخَب قد طالبت القضاء بالتحرك لوقف حملة الكراهية التي انطلقت بعد أحداث المباراة، كذلك كان محامون من مدينة ورقلة قد أعدوا ملفاً في السياق نفسه.
ويعود خطاب الكراهية ضد سكان الجنوب إلى عدة عوامل تاريخية واجتماعية واقتصادية، منها التهميش التنموي: حيث تعاني الكثير من مناطق الجنوب من نقص الخدمات الأساسية والبنية التحتية مقارنة بالشمال، وهو ما أوجد إحساسًا بعدم العدالة بين سكان الجنوب والشمال.
وهناك التصنيفات الاجتماعية والنمطية إذ أن بعض الخطابات الإعلامية أو المقولات الشعبية تكرس صورة نمطية خاطئة عن سكان الجنوب، ما يسهم في تعزيز التمييز ضدهم.
وفي بعض الأحيان يُستخدم خطاب الكراهية كأداة سياسية لتوجيه الرأي العام أو تشتيته، خاصة في ظل الحركات الاحتجاجية أو المطالب التنموية في الجنوب.
ولعبت مواقع التواصل الاجتماعي دورًا مزدوجًا، فبينما ساعدت على كشف معاناة سكان الجنوب، كانت أيضًا منصة لنشر بعض الخطابات العنصرية والتحريضية ضدهم.
وفي أبريل 2020 أصدرت الجزائر قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، ونص القانون على تجريم كل ممارسة تتضمن إثارة الكراهية والتمييز الجهوي والمناطقي والعرقي، وكلّف السلطات والهيئات المدنية برصد حالات التمييز وخطاب الكراهية، وإدانة هذه الجرائم التي ترتكب باستخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.
