الجزائر تطلق خطا بحريا مع موريتانيا أملا في منفذ تجاري إلى غرب أفريقيا

الجزائر - أعلنت الجزائر أنها ستدشن أول خط بحري مباشر مع موريتانيا نهاية الشهر الحالي أملا في فتح منفذ تجاري لها مع أسواق غرب قارة أفريقيا.

وأعلنت وزارة النقل في بيان نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن “افتتاح خط بحري تجاري جديد منتظم بين الجزائر وموريتانيا سيكون يوم الخميس الرابع والعشرين من فبراير” الجاري.

وأوضحت أن ذلك يأتي “تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بترقية الصادرات خارج المحروقات وتجسيدا لسياسة الحكومة القاضية بالعمل على الولوج إلى الأسواق الأفريقية الواعدة من خلال تطوير أنماط النقل المختلفة”.

ومن المزمع أن يُسير المجمع الجزائري للنقل البحري “غاتما” أول رحلة عبر الخط وذلك انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة إلى ميناء العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وتسعى الجزائر لفتح أسواق تصديرية جديدة لتسويق منتجات الصناعات الغذائية والإلكترونية والبتروكيميائية والمشتقات النفطية بعد تغطية الطلب المحلي لتحصيل المزيد من الإيرادات.

وتكبدت الدولة العضو في منظمة أوبك خسائر كبيرة منذ تراجع أسعار النفط في منتصف 2014، ما تسبب في تقلص عوائد الطاقة بشكل لم تكن تتوقعه وأثر بالتالي على الموازنة واضطرها في نهاية المطاف إلى طباعة المليارات من الدولارات في إطار التمويل غير التقليدي.

وتشير معظم الدراسات الاقتصادية إلى أن أفريقيا ستكون في السنوات القادمة أهم الأسواق الواعدة في العالم، بينما لا يتجاوز حجم المبادلات التجارية البينية حاليا نسبة 11 في المئة فقط بين دول القارة.

ويملك البلد النفطي الذي يمر بأزمة مالية نحو 40 ميناء موزعة على الشريط الساحلي البالغ طوله 1650 كيلومترا وهي تتكون بشكل عام من أحواض صغيرة ومخازن قريبة من بعضها البعض وحواجز ضيقة تفصل بين الأرصفة، ما يعيق تطوير نشاطها التجاري.

وتتصف المبادلات التجارية المعتمدة على النقل البحري بعدم التوازن بين الواردات والصادرات التي تقتصر على تصدير النفط حيث يشكل أكثر من 95 في المئة من إيرادات الدولة، وتستأثر بها الموانئ النفطية المتخصصة وهي موانئ أرزيو وسكيكدة وبجاية.

أما باقي الموانئ فتنتهي عندها حمولة المواد المعدة للشحن أو التفريغ كنقطة استقبال لكل ما تستورده الجزائر من مواد استهلاكية وتجهيزات صناعية وأدوية وملابس وغيرها.

ولم تقم الحكومات المتعاقبة منذ خمسينات القرن الماضي بإضافة ميناء بمعايير عالمية قد يتيح للبواخر العملاقة الرسو فيه، وهو ما يتسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين ورجال الأعمال خاصة في ما يتعلق بارتفاع تكلفة المواد الأولية التي يتم استيرادها.

وبدأت الجزائر في التفكير بشكل متأخر في القطاع بعد الإطاحة بنظام عبدالعزيز بوتفليقة وذلك في ظل الضغوط المسلطة عليها بسبب تراجع احتياطاتها من النقد الأجنبي من أجل تغير نمط نشاط الموانئ.

وفي نوفمبر 2017 أطلقت الجزائر مشروعا لبناء ميناء في الحمدانية شرق مدينة شرشال لتفعيل المبادلات التجارية يقوم بتطويره المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ بالشراكة مع مستثمرين من الصين.