الجزائر تصنف حركتي رشاد والماك منظمتين إرهابيتين

الجزائر – صنفت السلطات الجزائرية الثلاثاء حركة "رشاد" والحركة من أجل استقلال منطقة القبائل المعروفة اختصارا باسم "الماك" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.

وأكد المجلس الأعلى للأمن في الجزائر أنه سيجري التعامل مع الحركتين بصفتهما إرهابيتين.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن المجلس "تناول بالدراسة الأفعال العدائية والتحريضية المرتكبة من قبل ما يسمى بحركتي 'رشاد' و'الماك'، التي ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والمساس بأمنها، واتخذ في هذا الإطار قرارا يقضي بوضعهما ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، والتعامل معهما بهذه الصفة".

وتطرق المجلس إلى آخر التحضيرات ذات الصلة بالانتخابات التشريعية يوم 12 يونيو 2021، حيث أعرب الرئيس عبدالمجيد تبون عن ارتياحه للجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة، لضمان إجراء هذا الموعد الانتخابي في ظروف "جيدة وملائمة".

والأحد وصفت المؤسسة العسكرية الجزائرية للمرة الأولى الحركتين بـ"التنظيميْن الإرهابييْن" واعتبرت أنهما "بقايا الطابور الخامس" و"الخونة"، وتوعدتهما بأن يكون "الشعب والجيش سدا منيعا في وجه كل المؤامرات التي تستهدف المساس بوحدة الجزائر وأمنها واستقرارها".

وتعد حركة "ماك"، التي تطالب بانفصال منطقة القبائل، الجناح المتطرف في الحركة الثقافية البربرية، التي تأسست في الثمانينات من أجل المطالبة باعتراف السلطات المركزية بالبعد الثقافي الأمازيغي للمنطقة، وقدمت العشرات من الضحايا الذين سقطوا في عدة مواجهات مع السلطة، وقادها العديد من المثقفين والفنانين والسياسيين.

وشكّلت الحركة في المنفى حكومة مزعومة مقرها باريس، وتضم إضافة إلى ما تصفه الحركة بالرئيس فرحات مهني ورئيس الحكومة زيدان لفضل، 18 وزيرا.

ومنطقة القبائل الأمازيغية الواقعة شمال شرق الجزائر، معروفة بمعارضتها للسلطة المركزية وهي أحد معاقل الحراك الشعبي.

ومع اقتراب الانتخابات التشريعية المبكرة، يحاول النظام الجزائري التشكيك في الحراك المطالب بالديمقراطية، والذي استأنف تظاهراته نهاية فبراير.

وتتهم السلطة الحراك بأنه مخترق من نشطاء حركة "رشاد" الإسلامية المحافظة و"حركة استقلال منطقة القبائل"، وتعتبر أنهم يسعون إلى دفعه نحو مواجهة عنيفة مع الدولة.

وقررت الأحزاب المنتمية إلى منطقة القبائل عدم المشاركة في الانتخابات، ومن بينها حركة "ماك" ومن غير المستبعد أن تساهم الانتخابات المنتظرة في ظهور أزمة سياسية واستراتجية قوية، تعزز من المقاربة الانفصالية التي تحملها بعض الأحزاب المتطرفة في المنطقة.

وبدأ الحراك الشعبي في فبراير 2019، بعد إعلان الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة نيّته الترشّح لولاية رئاسية خامسة، ونجحت الحركة الاحتجاجية في دفع بوتفليقة الذي تخلّى عنه الجيش إلى التنحّي، لكنّها واصلت المطالبة بتغيير "النظام" القائم منذ استقلال البلاد عام 1962.