الجزائر تسعى لإعادة المسنين إلى الوسط الأسري
الجزائر - كشفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة في الجزائر غنية الداليا عن إدماج 900 مسن من بين 1807 من المقيمين في المؤسسات التابعة للوزارة في عائلاتهم والأسر المتطوعة سواء كان ذلك خلال المواسم أو على مدار أيام السنة.
واعتبرت الوزيرة أن ترتيبات الوساطة الاجتماعية التي تشرف عليها وزارة الأسرة بدت تؤتي أُكلها في مسألة إهمال الفروع للأصول، وأن عمليات التوعية التي تمت بالتنسيق مع وزارة الشؤون الدينية للتحسيس عبر خطب الجمعة لتوعية الفروع والأبناء خصوصا بالاهتمام واحترام الأصول والآباء وكبار العائلة ساهمت في عملية الإدماج.
وبالرغم من الترسانة القانونية الجزائرية التي تحمي المسنين من الإهمال والتشرد والهشاشة الاجتماعية ورغم تكفل الجهات الرسمية بهذه الشريحة ماديا ونفسيا واجتماعيا عبر 33 دارا للمسنين بالإضافة إلى ديار الرحمة، إلا أن العديد من المسنين يعانون من الإهمال الأسري وقد يجدون أنفسهم بلا مأوى.
وتحاول الجهات المختصة عبر سلطات الإشراف والباحثون الاجتماعيون التدقيق أكثر وتعميق التفكير حول أسباب إهمال الفروع للأصول حتى يتسنى للدولة تكييف المنظومة الاجتماعية وتحسين التكفل بهذه الفئة بطريقة أنجع.
ودعت الداليا مختلف القطاعات والمسنين المقيمين بالمؤسسات التابعة لوزارة التضامن إلى المشاركة في ورشات سوف تنظم لمناقشة الوضع والخروج بتوصيات لتحسين ظروف الاستقبال وإعادة النظر في الإجراءات والتنظيمات التي تعتمدها الوزارة في تسيير مؤسسات رعاية المسنين.
ونفت الوزيرة ارتفاع أعداد هذه الفئة من المسنين مستقبلا في المجتمع، مشيرة إلى أن بعض “دور مسنين تأوي عددا قليلا جدا” وذلك بفضل الإيمان الاجتماعي الراسخ والسائد بأهمية التماسك الأسري.
وتستقبل بعض دور المسنين في الجزائر حالات من المسنين المصابين بأمراض عقلية الذين تهملهم عائلاتهم وتلجأ إلى وضعهم بهذه المؤسسات الحكومية مما يجعلهم يشكلون عبئا ليس فقط على عائلاتهم بل أيضا على مؤسسات الرعاية الحكومية كون المشرفين عليها ليسوا مكوّنين ولا مختصين في هذا المجال.
وأكدت غنية الداليا أن الوزارة “تسعى بالتنسيق مع وزارة الصحة إلى إيجاد حلول للرعاية اللائقة بهذه الفئة التي تتكفل بها وزارة التضامن لوحدها منذ سنوات الثمانينات بالرغم من ثقل هذه المهمة”.
