الجزائر تستنكر هجوم وسائل إعلام فرنسية تزامنا مع اقتراب الانتخابات التشريعية

الجزائر - استنكر السفير الجزائري في باريس محمد عنتر داوود  "العداء غير المسبوق" تجاه بلاده، الذي أظهرته صحيفة "لو موند" الفرنسية في افتتاحيتها ليوم السبت.

وتساءل السفير داوود عن الهجوم المتجدد من قبل الصحافة الفرنسية بالتزامن مع اقتراب موعد إجراء الانتخابات التشريعية في 12 يونيو الجاري.

واعتبر داوود عنونة صحيفة "لو موند" الفرنسية افتتاحيتها بـ"الجزائر في مأزق سلطوي"، عداء غير مسبوق تجاه الجزائر ومؤسساتها ورموزها الوطنية.

ورأى أن "الصحيفة الفرنسية لم تنتظر زيارة مبعوثها الخاص إلى الجزائر المقررة في الفترة من 8 إلى 14 يونيو الجاري، حتى يتمكن من قياس مدى حماس الشعب الجزائري على أرض الواقع، خاصة فئة الشباب من أجل هذه المرحلة الحاسمة مرحلة بناء المؤسسات للجزائر الجديدة، بل أبدت ذاتية مقلقة خلف مقال "تاريخ ضائع للديمقراطية الجزائرية".

وأعرب داوود عن أسفه لـ"الطبيعة المشينة والعنيفة لهذا النص الصحافي الذي يستهدف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون والمؤسسة العسكرية"، وقال إن هذه الافتتاحية "تدعو إلى المخططات الحقيقية لمثل هذه القسوة المتجددة والمقصودة، مع اقتراب كل موعد للعمليات الانتخابية في الجزائر".

وبحسب السفير الجزائري في باريس، فإنه "يحق للمرء أن يتساءل، بشكل شرعي، عن مقاربة الصحيفة (لوموند) ودوافعها، عندما تسارع إلى إطلاق حكم ذاتي تعبتر فيه 'الجزائر في مأزق سلطوي'، وهذا حتى قبل الانتهاء من المقابلة المقرر إجراؤها في الأيام القليلة المقبلة مع رئيس الدولة، لبحث 'تحديات العملية المؤسسية الجارية في الجزائر' حسب الطلب الذي تمت صياغته".

وتساءل داوود مرة أخرى "هل تخدم صحيفة 'لو موند' المصالح الغامضة للجماعات المناهضة للعلاقة السلمية بين الجزائر وفرنسا؟"، مؤكدا في هذا الصدد أن "السؤال يبقى بلا إجابة".

ويواجه الإعلام الفرنسي منذ فترة حساسية ليس فقط من قبل السلطات الجزائرية، لكن حتى ناشطي الحراك سبق أن أبدوا رفضهم لتقارير إعلامية اعتبروها غير منصفة لهم ولبلادهم.

وتشهد العلاقات الجزائرية – الفرنسية منذ سنوات حالة من الشد والجذب، ولطالما شكلت ملفات الذاكرة المرتبطة بالحقبة الاستعمارية الفرنسية للجزائر (1830 – 1962) نقطة الخلاف بين البلدين.

ومن آن إلى آخر تشهر الجزائر ورقتي "الذاكرة" و"السيادة" في وجه باريس، بينما دخل الإعلام الحكومي الفرنسي على الخط من خلال معالجة مكثفة للشأن الجزائري بشكل أثار غضبا رسميا وحتى شعبيا في الجزائر.

وكانت السلطات الجزائرية أبدت في مارس الماضي انزعاجا كبيرا من تغطية وسائل إعلام فرنسية للحراك الشعبي والأوضاع عامة في البلاد، ولوحت بإيقاف عمل قناة فرانس 24 بسبب ما اعتبرته انحيازا صارخا في تغطيتها للحراك الشعبي، في حادثة تكررت العام الماضي مع قناة فرنسية أخرى، لكن الانتقادات كانت من قبل الناشطين.

واستدعى وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة عمار بلحيمر مكتب فرانس 24 المعتمد في الجزائر لتحذيره "مما يبدو أنه نشاط تخريبي يتجلى في ممارسات غير مهنية معادية لبلادنا"، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وبحسب الوزارة فإن "خط تحرير قناة فرانس 24 قائم على شعارات معادية لبلدنا واستقلاله وسيادته ومصالحه الأمنية وجيشه الوطني الشعبي".

ونهاية مارس 2020 استدعت الخارجية الجزائرية سفير فرنسا السابق لديها كزافيي دريونكور، احتجاجا على تصريحات لأحد الباحثين وصفتها بـ"الكاذبة" ضد السلطات الجزائرية، على قناة فرانس 24 بشأن مكافحة فايروس كورونا.