الجزائر تستعين بالصناديق المتخصصة لمواجهة تحديات تمويل المشاريع
الجزائر - تعكف الجزائر على إطلاق المزيد من الصناديق الاستثمارية المتخصصة في القطاعات المختلفة بهدف التغلب على تحديات التمويل التي تواجه أصحاب المشاريع مع العمل على تنويع مصادر التمويل.
وبحسب نورالدين واضح، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، فإن هذه الخطوة “تضمن تحقيق مستهدف الوصول بعدد الشركات الناشئة إلى 20 ألف شركة بحلول 2029.”
ومع تنوع صناديق الاستثمار واختلاف توجهاتها، يتفرق الحديث ما بين صناديق متنوعة وشاملة، أو صناديق أخرى تتميز بالتخصص في نوع استثماري واحد أو منطقة جغرافية محددة، وهو ما يُعرف بصناديق الاستثمار المتخصصة أو الصناديق القطاعية.
وتركز استثمارات هذه النوعية من الصناديق في قطاع واحد أو سوق معين، مثل صناعة التجهيزات الإلكترونية والكهربائية، أو أنواع خاصة من الأوراق المالية، مما يدعم نشاط أي قطاع مستهدف، وزيادة فرصه في المنافسة ضمن مجاله.
وتعتمد هذه الصناديق على فكرة اقتناص الفرص وتنمية الاستثمار فيها بشكل أسرع، مما يسمح بنمو رأس المال، وربما بسط السيطرة على قطاع استثماري متخصص، أو سوق محددة، أو إثبات الحضور في تلك الأسواق بقوة.
ويأتي هذا التوجه الذي بدأ منذ عام 2020 بسبب تخلف القطاع المصرفي في تمويل المشاريع، حيث تعاني البنوك من رداءة الخدمات جراء نقص مواكبة الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في تطوير المنظومة المصرفية.
وقال واضح على هامش منتدى المجاهد بالعاصمة الجزائر، إن “الوزارة تعمل بالتعاون مع قطاع الطاقة لإطلاق صندوقين جديدين، أحدهما متخصص في تكنولوجيا الطاقة التقليدية والثاني في الطاقة المتجددة.”
وسيكون إنشاء هذين الكيانين في أعقاب إطلاق صندوق متخصص في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قبل أسابيع.
وأكد وزير اقتصاد المعرفة في مقابلة مع بلومبيرغ الشرق الأربعاء أن التعاون جار أيضا مع مختلف القطاعات لإطلاق صناديق متخصصة أخرى.
وعلاوة على ذلك، تتعاون الوزارة، وفق واضح، مع مؤسسات دولية، على غرار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لإطلاق صناديق استثمارية ذات معايير دولية تضمن إلى جانب تطوير الشركات محليا، اقتحامها الأسواق الخارجية في أفريقيا والمشرق العربي.
وطيلة السنوات الماضية اضطرت الكفاءات الجزائرية إلى اختيار الهجرة خارج البلاد نظرا لانسداد الأفق والتعقيدات الإدارية والبيروقراطية وهيمنة التجاذبات السياسية على النشاط الاقتصادي.
الجزائر تستهدف الوصول بمساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة، كما تسعى لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير
وفي خطوة تهدف إلى تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار، أعلن الوزير خلال المنتدى الذي عقد الثلاثاء عن مشروع لإطلاق خارطة للشركات الناشئة، مرفقة بدليل إلكتروني يتيح البحث عنها عبر الإنترنت باستخدام كلمات مفتاحية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود لتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة عبر توفير أدوات رقمية حديثة تسهل الوصول إليها والتعرف على أنشطتها عبر مختلف مناطق البلاد.
وستواكب هذه الخطوة إطلاق النسخة الثانية من منصة ستارتاب دوت دي.زد خلال شهر أبريل الجاري، حيث سيتم من خلالها نشر أول تقرير سنوي حول النظام البيئي للشركات الناشئة، والترويج له على الصعيدين المحلي والدولي.
وتعمل الحكومة على دعم إنشاء الشركات الناشئة في الجامعات ومراكز التكوين المهني، وتوسيع حضورها في الاقتصاد، وتمكينها من التوجه نحو الأسواق الخارجية.
وتستهدف الجزائر الوصول بمساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 في المئة، كما تسعى لزيادة الاستثمار في البحث والتطوير.
وبحسب وزارة اقتصاد المعرفة، فإن عدد الشركات الناشئة التي تم تسجيلها واستوفت الشروط بلغ أكثر من 7 آلاف شركة، أكثر من 2500 منها حصلت على دعم وتحفيزات.
وفي ما يتعلق بنقل التكنولوجيا، أوضح الوزير الجزائري أن العمل جار على إعداد قانون، بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى، يحدد محاور اقتصاد المعرفة، ويتضمن نصوصا تطبيقية تلزم بإدراج بنود نقل التكنولوجيا في عقود الشراء.
وقال إن “نجاح هذا المسعى يتطلب توفير بيئة داعمة تعتمد على البحث العلمي وتثمين الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا ورقمنة الخدمات، إلى جانب كفاءات بشرية مؤهلة وآليات حوكمة فعالة.”
