الجزائر- يراقب المحللون تحركات السلطات الجزائرية، التي تكثفت جهودها منذ أشهر لتنمية قطاع الوقود الأحفوري، أملا في تطويره بالاستثمار الأمثل للطاقات الإنتاجية المتاحة بعد سنوات من التلكؤ والارتباك في إدارة هذه الصناعة المهمة.

ولوحظ خلال الفترة الماضية تسريع البلد من وتيرة تركيزه على تعزيز قدرات إنتاج النفط والغاز لتنمية القطاع الذي ظل قليل التنافسية قبل أن توجه الحكومة أنظارها إليه للاستفادة من الطلب العالمي المتنامي خصوصا في أعقاب الحرب في شرق أوروبا.

ومن المتوقع أن تعلن الجزائر عن تفاصيل جولة التراخيص الجديدة لعقود النفط والغاز في الربع الأخير من هذا العام، وفق ما كشف عنه مصدر في الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (النفط) الثلاثاء لوكالة رويترز. ووقعت شركات منها إكسون موبيل وشيفرون وإيني وسينوبك بالفعل اتفاقات أولية مع الجزائر خلال الأشهر القليلة الماضية.

ومن المرجح أن تؤدي جاذبية الجزائر كوجهة استثمارية وسط عزلة روسيا، إلى تعزيز تطوير البنية التحتية الجديدة لقطاع الطاقة، لاسيما في حقل الغاز حاسي الرمل، الذي خضع قبل عامين لواحدة من أكبر عمليات إعادة تقييم احتياطاته منذ عقدين.

ويسمح قانون المحروقات الصادر عام 2019 بإبرام اتفاقيات تقاسم الإنتاج بين سوناطراك وشركات النفط الأجنبية، رغم أن التشريع أثار انتقادات في الأوساط الاقتصادية والشعبية. ومع ذلك، فقد وفر إطارا قانونيا لجذب المستثمرين الأجانب.

وتصنف وكالة الطاقة الدولية البلد العضو في منظمة أوبك على أنه صاحب ثالث أكبر احتياطي عالمي من الغاز الصخري (الشيست) بمخزونات مؤكدة تفوق 20 ألف مليار متر مكعب.

ويعتزم البلد العضو في منظمة أوبك زيادة قدرات إنتاج الغاز مع اقترب دخول مجموعة من الحقول الاستكشافية الجديدة حيز التشغيل، وفق مخطط اعتمدته وزارة الطاقة لمواكبة التحولات في أسواق الطاقة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 2022.

ومن المتوقع أن يسهم الإنتاج الإضافي في زيادة الإنتاج السنوي للغاز بنحو 4 مليارات متر مكعب، ومنها زيادة قدرات التصدير نحو الأسواق الأوروبية مع العمل أكثر فأكثر على ترشيد استعمال الطاقة، خاصة الغاز.

وبحسب تقرير للاتحاد الدولي للغاز (آي.جي.يو) نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية الثلاثاء، فقد حلت الجزائر في المرتبة السابعة عالميًا من حيث الطاقة الإنتاجية للغاز بواقع 25.5 مليون طن سنويًا حتى نهاية فبراير الماضي، لتتصدر ترتيب الدول الأفريقية.

وأظهر تقرير آي.جي.يو أن الجزائر جاءت في هذا المركز متقدمة على نيجيريا، والتي حلت ثامنة بقدرة إنتاجية تبلغ حوالي 22.2 مليون طن سنويا، ومصر التي جاءت في المرتبة العاشرة بنحو 12.2 مليون طن سنويا.

ونمت صادرات الغاز الجزائري بنهاية 2023، مع بيع 2.88 مليون طن إضافية، مقارنة بسنة 2022، مما رفع إجمالي صادراتها إلى 13 مليون طن، بحصة تقدر بحوالي 3 في المئة من السوق العالمية، وهو ما يضعها في المركز السابع عالميا. وتعمل سوناطراك على توسيع محفظة أعمالها عبر استثمار 39 مليار دولار ضمن خطتها الممتدة بين 2022 و2026 لمواكبة تنامي مستوى إنتاجها.

وتنوي الشركة إنجاز استثمارات في البلاد بقيمة 59 مليار دولار على المدى المتوسط، في إطار إستراتيجية 2030، منها 45.8 مليار دولار في الإنتاج والتصدير 8.6 مليار دولار في التكرير والبتروكيماويات، و2.3 مليار دولار في النقل بالأنابيب.

وفي مايو الماضي، أعلن وزير الطاقة محمد عرقاب عن تخصيص بلده 3.5 مليار دولار بين عامي 2024 و2028 لزيادة إنتاج النفط عبر تكثيف جهود البحث والاستكشاف وتحسين عمليات استغلال مكامن الخام.

وتنتج الجزائر مليون برميل يوميا من الخام ضمن مبادرة طوعية إلى جانب أخرى إلزامية ينفذها أعضاء في تحالف أوبك+، في وقت يعاني فيه اقتصادها تبعية مفرطة لعائدات النفط والغاز، إذ تمثل قرابة 90 في المئة من إيراداتها.

وتتوقع الحكومة انخفاض الإيرادات النفطية هذا العام بقيمة 2.55 مليار دولار على أساس سنوي، ليبلغ 26 مليار دولار، رغم ثبات تقديرات سعر البرميل، الذي بنت على أساسه ميزانية 2024.

ورجحت شركة بي.أم.آي للأبحاث التابعة لفيتش قبل شهرين انخفاض إنتاج الجزائر من النفط والغاز قليلا هذا العام بالمقارنة مع المستويات المرتفعة التي سجلتها في 2023 و2022، مستغلة في ذلك ارتفاع الأسعار وكذلك قوة الطلب من أوروبا.

وأظهرت تقديرات بي.أم.آي التي أوردتها وكالة أنباء العالم العربي أن إنتاج البلد من النفط سيبلغ 1.42 مليون برميل يوميا هذا العام في المتوسط مقارنة مع 1.45 مليون برميل يوميا في العام الماضي، و1.48 مليون برميل يوميا في 2022.

وكانت سوناطراك قد أبرمت صيف 2022 صفقة بقيمة 4 مليارات دولار مع شركة أوكسيدنتال الأميركية وتوتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية لتطوير موقع يقع في محيط بيركين لإنتاج مليار برميل من المكافئ النفطي.