الجزائر تزيد مشتريات القمح من الأسواق الدولية

الجزائر - أكد متعاملون أوروبيون الأربعاء أن من المعتقد أن ديوان الحبوب الجزائري اشترى ما بين 550 و580 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة دولية أغلقت الثلاثاء الماضي.

وجاءت الكمية عند الحد الأعلى لتقديرات المتعاملين التي تراوحت من حوالي 180 إلى 580 ألف طن. وأوضح المتعاملون أن أنباء وردت عن أن السعر يبلغ حوالي 266 دولارا للطن شاملا التكلفة والشحن، وهو نفس سعر مساء الثلاثاء. وعبّر المتعاملون عن توقعاتهم بأنه سيتم توريد مزيج من قمح منطقة البحر الأسود وربما القمح الفرنسي.

وقال أحد المتعاملين لرويترز "رغم أن القمح الروسي يبدو أرخص، هناك بعض الشكوك في قدرة روسيا على توفير الكمية المطلوبة، وبالتالي قد يكون الشراء من مناشئ مختلفة".

ومن المقرر شحن القمح على ثلاث فترات من مناطق الإمداد الرئيسية ومنها أوروبا، وهذه الفترات هي 16 حتى 30 ديسمبر المقبل، والأول وحتى 15 يناير 2024، و16 وحتى 31 يناير من الشهر ذاته.

وإذا كان المصدر من أميركا الجنوبية أو أستراليا، فسيكون الشحن قبل ذلك بشهر واحد. ولا تنشر الجزائر نتائج مناقصاتها وتستند التقارير إلى تقديرات المتعاملين. ولا يزال من الممكن ظهور تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق. وتعتبر الجزائر من المشترين الرئيسيين للقمح الأوروبي، وخاصة الفرنسي، لكن وجود الحبوب الروسية زاد بقوة في السوق الجزائرية في الآونة الأخيرة.

وبغض النظر عن الجفاف وتأثيراته على الزراعة، فإن لجوء البلد إلى المزيد من الاستيراد يعطي دليلا على ضيق خيارات الحكومة لاسيما وأن المسؤولين منذ 2019 ما فتئوا يؤكدون أنهم سيستغلون المساحات المهملة لزيادة المحاصيل دون أن يحرزوا تقدما يذكر.

ويقول خبراء إن اللافت للانتباه هو أن بلدا مثل الجزائر يفترض أن فيه مساحات زراعية شاسعة على بعد مرمى حجر من فرنسا، التي تعد من أكبر منتجي القمح في العالم، عاجز عن زراعة أراضيه بما يكفي احتياجات سكانه.

وتبلغ مساحة الأراضي الزراعية المخصصة للحبوب في البلاد أكثر من 3.3 مليون هكتار، منها نحو 450 ألف هكتار فقط مسقية، ولكن الجفاف قلص المساحة المزروعة هذا الموسم بواقع 20 في المئة.

وتشتد حاجة البلد النفطي إلى تأمين الإمدادات بشكل مستدام مع استغلال فرصة انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية وذلك مقارنة بالمستوى القياسي في العام الماضي، مما قد يقلّص قدرا من تأثير منغصات الجفاف.

وتجمع أوساط الزراعة المحلية على أن بلدهم أمام حتمية اعتماد إستراتيجية شاملة وواضحة المعالم لسد العجز في إنتاج الحبوب، والذي تفاقم خلال السنوات القليلة الماضية، وزادت من تعقيداته الأزمة في شرق أوروبا.

وتصطدم خطط الحكومة للحفاظ على الأمن الغذائي واستدامته بعراقيل كثيرة تعيق بناء قدراتها ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المتزايدة مثل زيادة الدعم وتطوير الأنظمة الزراعية التي يبدو أنها لم تتغير لعقود.

وعلى مدار سنوات وحتى قبل بروز مشكلة تغير المناخ شكل ملف الحبوب صداعا مزمنا للحكومات المتعاقبة من خلال إنتاج محلي لا يسد الطلب، وارتفاع كبير ومتواتر في فاتورة الاستيراد.

وتشير التقديرات إلى أن واردات الجزائر البالغ تعداد سكانها 40 مليونا من الحبوب بما فيها القمح بنوعيه الصلد واللين تتجاوز السبعة ملايين طن، ويشكل الاستيراد ما نسبته بالمتوسط 75 في المئة من الاستهلاك.

وفي المقابل يبلغ الإنتاج المحلي في المتوسط 3.1 مليون طن فقط، وأنتج البلد في الموسم الماضي نحو 3.5 مليون طن من القمح، لكن إنتاج الموسم الحالي تراجع بواقع 25 في المئة.

وتظهر الأرقام الرسمية أن الجزائر، التي تعد من أكبر مستوردي القمح في العالم، خصوصا اللين، الذي يوجه لإنتاج الطحين لصناعة الخبز، تدفع ما يقدر بنحو 2.8 مليار دولار سنويا لجلب أطنان القمح التي يذهب جزء منها إلى التخزين.