الجزائر ترجئ تحصيل ضرائب الشركات

الجزائر - حاولت الجزائر تخفيف وقع التداعيات السلبية التي سببتها جائحة كورونا على نشاط الشركات بتجميد الضرائب خلال الوقت الحالي في خطوة هادفة إلى تقاسم الأعباء وتحفيز القطاعات على تجديد انطلاقتها.

وأعلنت وزارة المالية الاثنين أن الحكومة الجزائرية ستجمد دفع ضرائب الشركات بهدف تخفيف آثار إجراءات العزل العام المرتبطة بفايروس كورونا على الشركات العامة والخاصة.

ويأتي هذا التحرك وسط ضغوط متزايدة على مالية الدولة بسبب هبوط في إيرادات الطاقة وفي أعقاب قرار في وقت سابق هذا العام بتعليق تنفيذ عقوبات على الشركات عن تأخيرات في تنفيذ مشاريع.

ووافقت الحكومة أيضا على إجراء لتأخير أو إعادة جدولة مدفوعات القروض للشركات التي تعاني خسائر بسبب القيود الرامية لكبح انتشار الفايروس.

وتضررت الجزائر، العضو بمنظمة أوبك، بشدة من هبوط في الأسعار العالمية للنفط الخام منذ تفشي فايروس كورونا الذي دمر الطلب في الأسواق الدولية.

ويشكل النفط والغاز نحو 60 في المئة من ميزانية الدولة و93 من مجمل إيرادات التصدير مع فشل السلطات حتى الآن في تنويع الاقتصاد بعيدا عن الطاقة.

وكان لإجراءات العزل العام الرامية لكبح الإصابات بالفايروس المزيد من التأثير على الإنتاج في البلد البالغ عدد سكانه 45 مليون نسمة.

ووفقا لبيانات رسمية، انكمش اقتصاد الجزائر 3.9 في المئة في الربع الأول من 2020 مقارنة مع نمو بلغ 1.3 في المئة في الفترة نفسها من العام الماضي.

ولكن الوضع لم يمنع الحكومة من اتخاذ خطوات لمساعدة الشركات بهدف الحفاظ على الإنتاج والوظائف، خصوصا خارج قطاع الطاقة.

وقالت وزارة المالية في بيان إن هذه الإجراءات تهدف لتخفيف تداعيات الأزمة الصحية وضمان إحياء والحفاظ على أنشطة الشركات.

ومع ارتفاع مخاوف فقدان الوظائف بالقطاع الخاص سبق ودعا مركز الشباب المسير الجزائري (منظمة أرباب العمل الجزائرية) إلى إقرار منح يمولها الصندوق الوطني للتأمين على البطالة أو صندوق خاص بكوفيد – 19 والإبقاء على اشتراكهم في الضمان الاجتماعي إلى غاية يونيو 2020 وتأجيل دفع الأقساط إلى غاية 1 سبتمبر 2020 بالنسبة للقروض الممنوحة للعمال.

ومنذ بداية الأزمة طالبت الأوساط الاقتصادية الجزائرية السلطات بالتدخل العاجل لحماية الشركات الجزائرية وبعض المهن الحرة التي توشك على الاندثار بسبب تداعيات إجراءات منع انتشار فايروس كورونا المستجد.

وشدد أخصائيون جزائريون على ضرورة التدخل بشكل قوي ومستعجل لحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبعض المهن الحرة المتضررة من الأزمة الصحية الحالية.