الجزائر تدرس حزمة تشريعات لتحسين صورتها في مكافحة الجرائم المالية
الجزائر – بعد حملة إعلامية اعتبرت فيها صحف مقربة من السلطة أن إعادة ادراج الجزائر على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولي (فاتف) والقائمة السوداء للمفوضية الأوروبية، انخرطت الحكومة الجزائرية في نقاشات من أجل تعزيز الترسانة التشريعية لمكافحة غسيل الأموال في استجابة على ما يبدو للضغوط الدولية وفي إقرار ضمني بوجود تقصير في مواكبة المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وعقد رئيس الحكومة نذير العرباوي اجتماعا الأربعاء خصص لدراسة تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة تبييض الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بما يتيح التعاون مع الشركاء الدوليين في هذا المجال، بينما يتوقع أن تصدر الجزائر قريبا حزمة تشريعات تكون ملائمة للقوانين الدولية وتكرس مبدأ الشفافية.
ويمثل هذا التحرك استجابة مباشرة لإدراج الجزائر على القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي الدولية والقائمة السوداء للمفوضية الأوروبية. وتفرض هذه القوائم قيودا وتحديات على العلاقات المالية والاقتصادية للبلاد، مما يدفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتصحيح الوضع.
وتسعى الجزائر إلى مواءمة قوانينها ولوائحها مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية. وهذا التكييف يبدو ضروريا وملحا للخروج من القوائم التي تضعها الهيئات الدولية وضمان فعالية أكبر في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ومن خلال تعزيز إطارها التشريعي، تحاول الجزائر أن تظهر التزامها بـالتعاون مع المجتمع الدولي في جهود مكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود. وهذا يسهل تبادل المعلومات والمساعدة القانونية المتبادلة مع الدول الأخرى، وهو أمر حيوي لتتبع الأموال غير المشروعة واستردادها.
وتعاني الدول المدرجة في هذه القوائم من سمعة سلبية قد تؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتزيد من تكلفة المعاملات المالية. ومن خلال تعزيز تشريعاتها، تسعى الجزائر إلى تحسين صورتها المالية والاقتصادية على الساحة الدولية.
ولا يقتصر تأثير هذه الإجراءات على الجانب الدولي، بل يمتد إلى تعزيز آليات مكافحة الفساد والجريمة المنظمة داخل البلاد، فغالبًا ما يرتبط تبييض الأموال بأنشطة إجرامية أخرى مثل الفساد والتهرب الضريبي وتهريب المخدرات.
وتبييض الأموال يمكن أن يلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني من خلال تشويه آليات السوق وتمكين الأنشطة غير المشروعة وتقويض سيادة القانون، لذلك فإن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية استقرار وسلامة النظام المالي والاقتصادي الجزائري.
ويعكس هذا التوجه التشريعي في توقيته ومضمونه إدراك الحكومة الجزائرية لأهمية الالتزام بالمعايير الدولية في مكافحة الجرائم المالية، وضرورة حماية اقتصادها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
