الجزائر تدخل الصمت الانتخابي في سباق مفتوح أمام مرشح السلطة

الجزائر - انتهت مهلة الحملة الانتخابية في الجزائر، لتدخل بذلك فيما يعرف بالصمت الانتخابي، بالموازاة مع انطلاق عملية التصويت في ديار الهجرة والمناطق النائية بجنوب البلاد، في انتظار يوم الاقتراع المفتوح أمام ولاية رئاسية ثانية لعبدالمجيد تبون، تضع الجزائر بعيدا عن مسالك التغيير.

وتنطلق غدا في الجزائر عملية الاقتراع لرئاسيات السابع من سبتمبر الجاري، عبر المكاتب المتنقلة الخاصة بالسكان البدو الرحل والقاطنين بالمناطق النائية بولايات الجنوب الوطن، بينما كانت العملية انطلقت في ديار المهجر. وأوضحت مندوبيات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات على مستوى الولايات المعنية أنه تم “توفير كافة الشروط المادية والبشرية لضمان سير العملية في ظروف حسنة”.

وتنتشر تلك المكاتب في المناطق النائية في الجنوب والهضاب العليا، على غرار محافظات تيندوف وأدرار وورقلة وتمنراست وبرج باجي مختار.. وغيرها، وتخصص لما يعرف بالبدو الرحل من مربي المواشي والرعاة، وعلى محدودية وعائها الانتخابي، إلا أنها تظل محل شكوك بسبب توظيفها من طرف الإدارة في تضخيم المشاركة وتوجيهها لصالح حزب أو مرشح معين.

وتنتهي اليوم الثلاثاء مهلة الحملة الانتخابية التي دامت زهاء ثلاثة أسابيع، لتدخل بذلك البلاد فيما يعرف بالصمت الانتخابي، والسماح للناخبين من أفراد الجالية في المهجر والمناطق النائية من الاقتراع في الاستحقاق الانتخابي. ويجزم المراقبون، بأن السباق غير المتكافئ بين المرشحين الثلاثة على كرسي قصر المرادية، يسير في رواق مفتوح لصالح مرشح السلطة عبدالمجيد تبون، الحائز على دعم قوى سياسية وتنظيمات ومؤسسات رسمية، على غرار المؤسستين الأمنية والعسكرية صاحبة النفوذ في فرز رؤساء الدولة.

وينص البند 132 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات على أنه “يمكن لرئيس السلطة المستقلة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطلب من منسق المندوبية الولائية للسلطة، أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عمليات التصويت في يوم الاقتراع نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان، وذلك بموجب قرار ينشر، على الفور، بكل وسيلة مناسبة”. ويضيف “يمكن لرئيس السلطة أن يقرر تقديم افتتاح الاقتراع بـ72 ساعة على الأكثر لأي سبب آخر في بلدية معينة”.

وأفاد بيان للسلطة المستقلة للانتخابات، بأنه “تم تسخير طواقم من المؤطرين لتسيير عملية التصويت بهذه المكاتب المتنقلة مع توفير كافة الإمكانيات الضرورية من بينها سيارات رباعية الدفع لصعوبة المسالك التي تتميز بها تلك المناطق النائية بالجنوب، إلى جانب تمكين المراقبين وممثلي المترشحين الثلاثة للانتخابات الرئاسية من متابعة العملية الانتخابية وكذا توفير الطواقم الطبية ووسائل الاتصال وكافة مستلزمات العملية الانتخابية”.

وبشأن الصمت الانتخابي، يذكر القانون العضوي للانتخابات، بأنه “لا يمكن لأي كان، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل، أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها، ويمنع خلال هذه الفترة نشر وبث سبر الآراء واستطلاع نوايا الناخبين قبل 72 ساعة من تاريخ الاقتراع على التراب الوطني، و5 أيام قبل تاريخ الاقتراع بالنسبة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج”.

وإذا كان الأمر محسوما في نتيجة الانتخابات، بحسب توقعات سياسية، فإن غياب المراكز المختصة في سبر الآراء، يضفي الغموض على نسبة المشاركة التي باتت تشكل الهاجس الأكبر للمرشحين وللسلطة معا، الباحثين عن شرعية شعبية محترمة يستند اليها الرئيس القادم في اتخاذ قراراته وسياساته.

وعلى مدار عشرين يوما، عكف المترشحون الثلاثة للرئاسيات، مرشح جبهة القوى الاشتراكية السيد يوسف أوشيش والمترشح المستقل السيد عبدالمجيد تبون ومرشح حركة مجتمع السلم السيد عبدالعالي حساني شريف، من عرض برامجهم الانتخابية على أنصارهم ومؤيديهم، بينما ظهور فتورا وعدم اهتمام لافت لدى عموم الشارع الجزائري.

بينما جاء في برقية لوكالة الأنباء الرسمية، بأن “شهدت الحملة الانتخابية شهدت تفاعلا شعبيا ينبئ بمشاركة واسعة يوم الاقتراع في فصل جديد من الممارسة الديمقراطية تدعمه ترسانة قانونية تحظر أي استعمال للمال الفاسد في العملية الانتخابية وتضمن شفافية المسار الانتخابي ونزاهته”.

وأضافت “تميزت الحملة الانتخابية بمنافسة شريفة بين المترشحين وممثليهم ومسانديهم، تم خلالها تبني خطابات واقعية مبنية على برامج انتخابية تم الترويج لها بمختلف الوسائل الاتصالية المتاحة، سواء عن طريق التجمعات الشعبية، النشاطات الجوارية، المداخلات عبر الوسائل الإعلامية السمعية البصرية والمكتوبة وكذا وسائط التواصل الاجتماعي بكافة أنواعها”.

غير أن حملة التوقيفات والاعتقالات التي طالت عددا من الناشطين السياسيين المعارضين، على غرار فتحي غراس، كريم طابو، والإسلامي علي بلحاج، أوحت بأن السلطة لا تريد للصوت المقاطع أن يطفو إلى السطح أو أن يتفاعل مع أنصاره، وهو ما اعتبره هؤلاء انتهاكا للحقوق والحريات ما دامت المقاطعة هو موقف سياسي شأنه شأن المشاركة