الجزائر تحصي أصولها الزراعية والحيوانية بحثا عن بوصلة جديدة

الجزائر - أكد خبراء أن اتجاه الجزائر نحو إحصاء أصولها الزراعية والحيوانية للمرة الأولى منذ أكثر من عقدين جاء متأخرا، لكنه يمكن أن يضع بوصلة جديدة لتطوير استثمارات القطاع، في ظل امتلاك البلد النفطي مقومات كبيرة لتحقيق تنمية مستدامة في ركيزة أساسية لم تعرها السلطات اهتماما كبيرا طيلة سنوات.

وكشفت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنها تعكف على وضع اللمسات الأخيرة استعدادا للقيام بإحصاء زراعي وحيواني شامل، والذي يتوقع أن يعطي ملامح دقيقة عن حجم الأصول في هذا القطاع انسجاما مع الخطة الخمسية التي تنتهي في العام 2024.

ومن المتوقع أن تساعد عملية الإحصاء في جمع بيانات المستثمرين والمستثمرات الزراعية المنتشرة بالبلاد وأيضا عدد اليد العاملة والتأمينات والموارد المائية والمواشي ونسبة استغلال الأراضي وكل المدخلات الأخرى التي لها علاقة بالقطاع.

وخلفت زيادة تكاليف الغذاء في أنحاء العالم ضغوطا هائلة على الأسعار وخاصة السلع الغذائية. وكان من المنطقي أن يرتفع التضخم إلى حد لا يحتمل بالنسبة إلى عدد كبير من الجزائريين.

ولمواجهة هذه التقلبات غير المتحكم فيها، تسعى الحكومة لإرساء أسس زراعية عصرية تتم بالنجاعة والفعالية والتنافسية تؤهلها لضمان الأمن الغذائي المنشود على المدى القصير.

ويقول المسؤولون إن الخطوة تهدف لتحقيق معرفة أفضل بواقع الزراعة ووضع مؤشّرات واقعية في إطار أهداف التنمية المستدامة، وتوجيه وتحديد سياسات بما يخدم المزارعين ومختلف الفاعلين في هذا القطاع الاستراتيجي.

أنور سكيو: العملية ستعطي نوعا من الدفع الإيجابي لتنمية القطاع

ويعتمد الإحصاء العام للمستثمرات الزراعية والثروة الحيوانية على الاستفادة من تقنيات الرقمنة لتجسيد هذه العملية من خلال تطبيق على اللّوحات الإلكترونية وطرق إدخال ومعالجة إرسال البيانات لقاعدة البيانات المركزية الخاصّة بوزارة الفلاحة.

وستستخدم وزارة الفلاحة المسيرات في هذه العملية، كأوّل تجربة، خاصة في الإحصاء للمستثمرات الزراعية والثروة الحيوانية في المناطق الصّحراوية.

وأوضح أنور سكيو أستاذ الاقتصاد بجامعة عين تموشنت غرب الجزائر أن الإحصاء سيُعطي نوعا من الدفع الإيجابي للقطاع عن طريق تمويل التجهيزات والوسائل المادية والبشرية الخاصّة بالعملية على مستوى 1541 بلدية منتشرة في كافة أنحاء الجزائر.

ونسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية إلى سكيو قوله “أتوقع إيجاد معلومات خاصة بعد عملية الإحصاء، ما سيسمح بامتلاك مراجع تُستعمل قاعدة بيانات ضرورية لإجراء تحقيقات وسبر آراء مستقبلية حسب الحاجة”.

وتشير التقديرات إلى أن الجزائر تمتلك أكثر من مليون مستثمرة زراعية وحيوانية، لكنها من الواضح أنها غير كافية لتحقيق الاكتفاء الغذائي للبلاد بدليل أن الحكومة تعمل على تقليص فاتورة الاستيراد مهما كانت التكاليف في ظل الأزمة المالية الراهنة.

ويعتبر سكيو أنّ المرحلة الأولى من عملية الإحصاء التي شملت خمس محافظات هي عين تموشنت وتيبازة وميلة وغرداية وأدرار من شأنها إيجاد قيمة مضافة معتبرة في المجال الزراعي.

وقال “تسطير القرارات والخطط الاستثمارية والتنموية في القطاع بطريقة أكثر نجاعة وفعالية تنفيذا لخارطة الطريق 2020 /2024، ما يعززُ توجُّه الجزائر اليوم نحو نموذج التنويع الاقتصادي بخطى ثابتة ومستدامة”.

وكانت آخر عملية إحصاء للمستثمرات الزراعية والثروة الحيوانيّة في البلاد قد أجريت في العام 2001، ومنذ ذلك الحين لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من تنمية هذا المجال الحيوي بالشكل المطلوب.

وتمثل عائدات الزراعة بالفعل 13 في المئة من الناتج الاقتصادي الجزائري حيث يعمل بها 2.5 مليون شخص. ومع ذلك فإن القطاع يعتمد على المطر، ورواتب العاملين فيه ضعيفة ولا يكاد يستخدم ابتكارات تكنولوجية يمكن أن تحفز على المزيد من النمو.