الجزائر تحاول تعظيم إيراداتها بزيادة إنتاج الغاز والنفط
الجزائر - تدفع مساعي الجزائر لزيادة مستوى إنتاج الغاز والنفط في ظل الأسعار المرتفعة المتابعين لطرح توقعات متفائلة بجني البلد المزيد من الإيرادات شريطة أن تُحسن السلطات إنفاقها على التنمية والحماية الاجتماعية.
وكشف ميلود مجلد مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم أن إنتاج بلاه من الغاز الطبيعي سيرتفع بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من العام المقبل.
وتنتج الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، تصدر منها 56 مليار متر مكعب، وتستهلك نحو 50 أخرى في السوق المحلية، والبقية يعاد ضخها في الآبار النفطية والغازية بهدف زيادة مردوديتها.
وقال مجلد للإذاعة الجزائرية الرسمية الخميس إن “شركة المحروقات الحكومية سوناطراك وقّعت السنة الماضية عقودا مع شركات أجنبية لتطوير مجموعة من المشاريع باستثمارات تبلغ 6 مليار دولار”.
وأشار إلى أن المشاريع سترفع إنتاج البلد من الغاز وأن “هذه الكميات الإضافية ستسمح بتلبية الطلب وخصوصا العقود الدولية”.
وبشأن النفط الخام، أكد مجلد أن الإنتاج سيرتفع هذا العام بمقدار 20 مليون طن مكافئ نفط، ليصل إلى 210 ملايين طن (قرابة 1.5 مليار برميل)، وهي كمية لم يتم إنتاجها منذ العام 2010.
ويفوق إنتاج الجزائر العضو في منظمة الدولة المصدرة للبترول (أوبك) من النفط 1.2 مليون برميل يوميا وفق بيانات وزارة الطاقة.
وتتزامن التصريحات مع تدشين رئيس الوزراء أيمن بن عبدالرحمن منشأة لفصل وضغط المحروقات بحاسي مسعود، أكبر حقل نفطي بالبلاد، بطاقة يومية تقدر بنحو 60 ألف برميل من الخام، و4.3 مليون متر مكعب من الغاز.
وشدد عبدالرحمن على أن قانون المحروقات الصادر في 2019 من شأنه مضاعفة فرص الاستكشاف “ما سيمكننا من رفع قدرات البلاد”.
وتسعى الحكومة إلى تعظيم الإيرادات من أجل تنفيذ الإصلاحات وتحسين مستوى الدعم بما يشمل منحة البطالة وتعزيز الإنفاق حيث من المتوقع أن يذهب خُمس المخصصات إلى الدفاع أي بواقع 22 مليار دولار من حجم ميزانية هذا العام والبالغة مئة مليار دولار.
وحتى الآن لم تعلن السلطات عن إيراداتها لكامل سنة 2022 من النفط والغاز والذي يشكل أكثر من 90 في المئة من الميزانية، لكن سوناطراك تتوقع أن تصل إلى 50 مليار دولار، مقارنة بمكاسب بلغت 34 مليار دولار قبل عام و20 مليار دولار في 2020.
ومع ذلك توقعت ميزانية 2023 أن تقل عوائد بيع النفط والغاز إلى 24 مليار دولار على أن ترتفع في 2024 لتصل إلى 24.79 مليار دولار وحوالي 25.5 مليار دولار في العام التالي.
ووفق مجلد، فإن الجزائر تعتزم استثمار ما بين 20 و25 مليار دولار حتى العام 2035 لتطوير واستغلال الهيدروجين الأخضر، بما فيه نقله إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط أنابيب جديد.
الجزائر تنتج نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، تصدر منها 56 مليار متر مكعب، وتستهلك نحو 50 أخرى في السوق المحلية، والبقية يعاد ضخها في الآبار النفطية والغازية
وتسعى السلطات إلى جلب استثمارات أجنبية لتطوير مشاريع نفطية وغازية وزيادة الإنتاج، من خلال قانون محروقات جديد تقول إنه تضمّن تحفيزات وتسهيلات عديدة.
ووقعت سوناطراك سابقا عقودا لتوريد كميات إضافية من الغاز إلى إيطاليا، تصل إلى 9 مليارات متر مكعب سنويا، إضافة إلى تزويد سلوفينيا بالغاز لأول مرة منذ 2012، بكميات سنوية تفوق 300 مليون متر مكعب.
والعام الماضي راجعت شركة الطاقة الحكومية أسعار عقود توريد الغاز مع معظم شركائها في أوروبا، وجرى رفعها لتتماشى مع واقع السوق الدولية، حسب ما أكده سابقا رئيسها التنفيذي توفيق حكار.
وتزود الجزائر أوروبا بالغاز عبر خطين من الأنابيب الأول ترانسماد – إنريكو ماتاي الذي يصل إلى إيطاليا عبر المتوسط مرورا بتونس، والثاني ميدغاز الذي يمر من الساحل الشمالي الغربي للبلاد مباشرة إلى ألميرية جنوب إسبانيا.
وساعد الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للنفط والغاز في أعقاب اندلاع الحرب في شرق أوروبا قبل عام على استقرار أوضاع الاقتصاد الجزائري، وملء خزائن الدولة وتعزيز الشعور بالثقة.
ومع ذلك يقول محللون إن الجزائر ليس لديها خيار سوى المضي قدما في الإصلاحات التي يُحتمل أن تكون صعبة لحماية اقتصادها من موجات الركود المستقبلية في سوق الطاقة.
