الجزائر تترقب دخلا أكبر من النفط في 2022
الجزائر - تترقب الجزائر دخلا أكبر من تجارة النفط خلال العام الجاري مع بقاء الأسعار في مستوى المئة دولار للبرميل، وهو ما يمنح المسؤولين فرصة لالتقاط الأنفاس بعد سنوات من تراجع الإيردات. وتوقعت شركة سوناطراك المملوكة للدولة أن تحقق عوائد بقيمة 50 مليار دولار بنهاية عام 2022، صعودا من 35 مليارا خلال العام الماضي.
وتجد الجزائر نفسها في وضع أفضل قياسا بالسنوات الماضية في ظل ارتفاع عائدات الطاقة بفضل الأسعار المرتفعة، لكنها في الوقت ذاته تواجه تحديا كبيرا وصعبا يتمثل في تجنب إهدار هذه الفرصة للنهوض باقتصادها حتى ينعكس ذلك على الناس.
ونسبت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إلى الرئيس التنفيذي للشركة توفيق حكار قوله خلال زيارة إلى مدينة وهران غرب البلاد إن "هذا الارتفاع سيعود إلى الزيادة الكبيرة في أسعار النفط الجزائري (مزيج صحارى بلند)، بنسبة 68 في المائة نهاية مايو الماضي بمقارنة سنوية".
◙ إيرادات سوناطراك من صادرات النفط والغاز كانت قد زادت خلال العام الماضي بمقدار 15 مليار دولار قياسا بالعام السابق الذي شهد تفشي وباء كورونا
وبخصوص الاكتشافات النفطية والغازية، أوضح حكار أنها بلغت في الفترة بين 2020 إلى غاية السنة الجارية، 35 كشفا منها 34 بمجهود ذاتي للشركة، بحجم احتياطات إجمالي قدر بنحو 307 ملايين طن.
وكانت إيرادات سوناطراك من صادرات النفط والغاز قد زادت خلال العام الماضي، بمقدار 15 مليار دولار قياسا بالعام السابق الذي شهد تفشي وباء كورونا.
ولكن البلد العضو في منظمة أوبك وضع كل رهاناته اليوم على جمع أكثر ما يمكن من الإيرادات بعدما تسببت الحرب في أوكرانيا في صعود غير متوقع للأسعار بالأسواق العالمية للشهر الرابع على التوالي.
وتنتج الجزائر، ما يفوق مليون برميل يوميا من الخام، كما تصدر الغاز الطبيعي إلى أوروبا عبر خطي أنابيب عابرة للمتوسط نحو إيطاليا وإسبانيا، إضافة إلى الغاز الطبيعي المسال.
ويعاني الاقتصاد الجزائري من تبعية مفرطة لإيرادات النفط والغاز، إذ تمثل نحو 90 في المئة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي. وعقب انتخابه في ديسمبر 2019، تعهد الرئيس عبدالمجيد تبون بتنفيذ خطة لإنعاش الاقتصاد، وتنويع صادرات البلاد غير النفطية، التي بلغت خمسة مليارات في 2021، وهو رقم لم يحققه البلد العربي منذ استقلاله عام 1962.
