الجزائر تتحضر لاستحقاق تشريعي في يونيو على وقع جدل حول قانون الانتخابات

مخاوف جزائرية من فراغ سياسي بحل البرلمان.
الثلاثاء 2021/02/16
تطلعات لتغيير المشهد السياسي

الجزائر - كشف سياسي جزائري عن الموعد المحتمل لإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، في وقت تواصل فيه الأحزاب السياسية الجزائرية مناقشة مشروع القانون الجديد للانتخابات، وسط انقسام بين مرحب ورافض ومتحفظ.

وقال جيلالي سفيان رئيس حزب "جيل جديد" الجزائري، إن الانتخابات النيابية المبكرة ستُجرى في يونيو المقبل "على أقصى تقدير"، معتبرا أن "مرحلة التغيير قد بدأت".

ويأتي ذلك، عقب تصريحات عبدالعزيز بلعيد رئيس حزب "جبهة المستقبل" لوسائل إعلام محلية، كشف فيها عن توجه الرئيس الجزائري لحل البرلمان في غضون الأسبوع الحالي والدعوة إلى انتخابات تشريعية مسبقة.

وأشار المرشح الرئاسي السابق إلى أن الرئيس عبدالمجيد تبون أبلغه خلال استقباله له، السبت بالقصر الجمهوري، رغبته في حل البرلمان في أقرب وقت، وناقشا معا الوضع السياسي في البلاد والإصلاحات السياسية التي باشرها تبون منذ توليه الحكم.

وأثار هذا الحديث حالة من الجدل في الجزائر، خاصة وأن قانون الانتخابات الجديد لم يتم الانتهاء منه بعد، وسط تساؤلات من الخبراء القانونيين عن توقيت الإعلان عن المرحلة الانتقالية في هذه الظروف التي تمر بها البلاد.

وشمل مشروع الانتخابات بالجزائر 188 تعديلا من أصل 313 مادة قانونية بقانون الانتخابات، بينها 73 مادة جديدة، و24 خصصت لمراقبة تمويل الحملة الانتخابية، و46 مادة تخص العملية الانتخابية، و26 تتعلق بعملية التصويت، و76 مادة قانونية تختص بانتخاب نواب البرلمان والمجالس المحلية.

وتضمن قانون الانتخابات المقترح على التشكيلات السياسية بالجزائر عدة تعديلات أثارت جدلا واسعا، بينها الإبقاء على عتبة 4 في المئة الخاصة بتوزيع المقاعد، وكذا المناصفة بين الرجل والمرأة في القوائم الانتخابية، والعودة إلى نظام الانتخاب النسبي.

وكشف سفيان أنه "من خلال الحديث مع الرئيس تبين أن الانتخابات النيابية (التشريعية) تكون مبرمجة بعد أسابيع أو أشهر قليلة، وتُنظم بعدها الانتخابات المحلية (البلدية)".

وتنتهي الولاية الحالية للبرلمان في مايو 2022، حيث انتُخب أعضاؤه لولاية من خمس سنوات في مايو 2017، وعادت الأغلبية فيه إلى حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في عهد الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة (1999 – 2019).

ووفق سفيان فإن "الرئيس تبون أراد إعطاء إشارة قوية بعد رجوعه إلى أرض الوطن بأن مرحلة التغيير بدأت، والتي ستأتي في إطار التوافق مع الطبقة السياسية". ورأى أن "اللقاء مع الأحزاب السياسية المعارضة يعني أنّ الحوار متواصل، وهذا إيجابي جدا".

ودعا سفيان الجزائريين الذين لديهم رغبة في التغيير الحقيقي، إلى الالتزام والدخول في المعركة السياسية لنقل روح الحراك من الشارع إلى داخل المؤسسات.

وتولى تبون الرئاسة في 19 ديسمبر 2019، إثر فوزه في أول انتخابات رئاسية عقب استقالة بوتفليقة في 2 أبريل من ذلك العام، تحت ضغط احتجاجات شعبية مناهضة لحكمه ومطالبة بالإصلاح.

واعتبر سفيان أن "إحياء الذكرى الثانية لاندلاع الحراك (22 فبراير) هي لحظة للتأمل في ما قام به الجزائريون خلال العامين الماضيين".

وفي 22 فبراير 2019 شهدت الجزائر احتجاجات شعبية ضد ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، ما أدى إلى استقالته ومحاكمة وإدانة مسؤولين كبار ورجال أعمال من حقبته، لكنّ الحراك الشعبي توقف في 2020، بسبب تفشي وباء كورونا.

واعتبر رئيس الحزب المعارض أن الجزائر "جاهزة لإجراء انتخابات تشريعية مسبقة"، مشددا على أن "الأهم في هذه المرحلة لا يكمن في الجاهزية، بل إن الخروج من الأزمة يتطلب الذهاب إلى انتخابات، ولا يمكن تسيير السلطة دون شرعية من المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الثانية للبرلمان)".

وقال سفيان إن "المرحلة تتطلب تجديد المؤسسات وفق شرعية حقيقية، حتى تكون للبلاد انطلاقة جديدة وفق هذه الأجندة السياسية".

وتوقع سياسيون وخبراء قانونيون أن يلجأ الرئيس الجزائري عقب حل البرلمان إلى إصدار قانون الانتخابات الجديد بـ"أمر رئاسي" وفق ما تقتضيه صلاحياته الدستورية، غير أن الخطوة تطرح إشكالا آخر تمثل في أن "القانون الجزائري ينص على أن حل البرلمان يعني تجميد العمل بالدستور"، معتبرين أن ذلك "يعني مرحلة انتقالية قصيرة قد تفرض مخاطر جديدة على البلاد".

وقلل سفيان من ذلك، معتبرا أن الحديث عن مجازفة سياسية بحل البرلمان "كلام فارغ". مشيرا إلى أن "الدستور الحالي يأخذ بعين الاعتبار حالة فراغ مؤسساتي، وأن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار أوامر أو قرارات بينها قانون الانتخابات الذي يمكن تمريره بأمر رئاسي، ومعظم أحكام القانون الجديد عليها توافق من قبل الطبقة السياسية".

واستبعد رئيس الحزب المعارض بالجزائر خشية السلطة من مقاطعة واسعة للناخبين في التشريعيات المقبلة في حال تم تمرير قانون الانتخابات الجديد على البرلمان الحالي، مشيرا إلى أن تمرير الدستور "كان حتمية وفق ما كان دستور 2016".