"الجريدة" السودانية تفضل التوقف على قبول إملاءات الحكومة

الخرطوم - توقف صدور صحيفة الجريدة السودانية، حسبما أفاد رئيس تحرير الصحيفة، بسبب الرقابة القبلية المفروضة عليها من قبل جهاز الأمن.

وقال أشرف عبدالعزيز رئيس تحرير صحيفة الجريدة إنهم رفضوا الرقابة القبلية من قبل جهاز الأمن على الصحيفة لمدة أسبوعين منذ اندلاع المظاهرات في عطبرة في 19 ديسمبر الماضي.

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات للصحافة المحلية، أن “الأمن فرض علينا رقابة قبلية لمنع تغطية الصحيفة لاحتجاجات سلمية، بالرغم من التزامنا بميثاق الشرف”، مشيرا إلى أنهم أخطروا إدارة الإعلام بمذكرة احتجاجية ستسلم لهم خلال الأيام القادمة، احتجاجا على الرقابة القبلية الانتقائية على صحف دون أخرى.

وأكد رئيس تحرير الجريدة عزمهم الدفع بخطابات احتجاجية للبرلمان ومجلس الصحافة بسبب الرقابة على صحيفتي الجريدة والتيار. وأشار أشرف أن الرقيب الذي يأتي لمراجعة الصحيفة في المطبعة يرفض غالبية المواد التي تنوي الجريدة نشرها، لذلك نوقفها حتى لا نصدر صحيفة لا ترضي قراءنا.

وكان آخر صدور للصحيفة على موقعها الإلكتروني في 10 يناير الجاري، حيث لم يتم تحديث العدد حتى الآن.

وتتهم الحكومة السودانية وسائل الإعلام والصحافة ببث الفوضى واختلاق الأخبار المزيّفة عن التظاهرات، بينما ذكرت الشبكة العربية لإعلام الأزمات الانتهاكات أن الحريات الصحافية وحرية الرأي والتعبير تتعرض في السودان لهجمة شرسة وغير مسبوقة من قبل جهاز الأمن والمخابرات السوداني، ارتفعت وتيرتها أواخر ديسمبر الماضي مع موجة الاحتجاجات.

وقالت الشبكة في تقرير لها، إن جهاز الأمن اتخذ إجراءات أكثر تشددا ضد الصحافة تحدّ من عملية النشر، تمثّلت في إعادة فرض الرقابة المسبقة أو القبلية “قبل الطبع” مع استمرار مصادرة الصحف بعد الطبع، واعتقال واستدعاء الصحافيين ومراسلي القنوات الفضائية لإرهابهم وتخويفهم والتنكيل بهم ومنعهم من الوصول لموقع الحدث.

وأدانت الشبكة تلك الإجراءات التعسفية التي تتعارض ووثيقة الحقوق المدنية والسياسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمضمنة في الدستور السوداني، ما يعدّ تنصلاً لالتزامات الحكومة للمواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقّعت وصادقت عليها. وأضافت أن صحيفتي الجريدة والتيار تتعرّضان لاستهداف ممنهج كبّدتهما خسائر مالية فادحة، بسبب تمسكهما بتغطية الحراك الشعبي كحق دستوري وواجب مهني وأخلاقي، برفضهما توجيهات الرقيب الأمني بنزع أخبار الاحتجاجات وتحملتا تباعاً لذلك قرار الرقيب بعدم الصدور لعدة أيام.