الجامعة العربية على خط الأزمة السياسية في لبنان

القاهرة - دخلت جامعة الدول العربية على خط الأزمة السياسية غير  المسبوقة التي يشهدها لبنان، ودعت السياسيين إلى العمل سريعا على إنهاء حالة الانسداد في بلادهم، عارضة التدخل للمساعدة في تجاوز الأزمة التي تمر بها.

وأكدت الجامعة أن حالة الأزمة التي تمر بها البلاد "تفاقم من معاناة الشعب اللبناني"، مشيرة إلى أنها مستعدة "للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي".

وعبرت في بيان عن قلق الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم، ملامحه باتت واضحة للعيان.

ولا تزال الطبقة السياسية في لبنان بكامل مكوناتها اليوم تتصارع في ما بينها، وفشلت في القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطا لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وازداد الوضع تأزما في لبنان بعدما أخفق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون في الاتفاق على حكومة، مما بدد آمال إنهاء خلاف سياسي مستمر منذ أشهر على تشكيلة الحكومة المنتظرة، وعكس عمق الهوة الكبيرة بين الطرفين.

وتبادل عون والحريري الاتهامات بعرقلة تشكيل الحكومة الجديدة في وقت تستمر العملة اللبنانية في الانهيار، لتفقد أكثر من 90 في المئة من قيمتها منذ أكتوبر 2019.

ويرى متابعون أن البلاد تتجه نحو فوضى شاملة وخلل أمني، في ظل استقطاب سياسي حاد وأزمة اقتصادية هي الأسوأ منذ نهاية الحرب الأهلية.

وأقدم عدد من المحتجين اللبنانيين على قطع الطرقات في العاصمة بيروت وفي شمال لبنان، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار وتردي الأوضاع المعيشية.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعا ملحوظا بعد كلمة الحريري من قصر بعبدا.

وأقدم عدد من المحتجين على قطع الطريق الرئيسية في مدينة طرابلس شمال لبنان، ورددوا هتافات تطالب بتوقيف المتورطين في التلاعب بسعر صرف الدولار الأميركي.

وتجددت مطلع الشهر الجاري الاحتجاجات الشعبية في لبنان على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرف الدولار الثلاثاء عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجيا إلى حدود 11 ألفا.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عددا من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها، وتوقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف، وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.