الجامعة العربية تحتضن لقاء ثلاثيا في القاهرة لحل الأزمة الليبية
القاهرة – أعلنت جامعة الدول العربية السبت، توجيه أمينها العام للجامعة أحمد أبوالغيط دعوة إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، لعقد جلسة حوارية ليبية اليوم الأحد في مقر الجامعة بالقاهرة، تزامنا مع حث المبعوث الأممي الأطراف السياسية الليبية لتشكيل حكومة موحدة جديدة للإشراف على الانتخابات التشريعية والرئاسية التي طال انتظارها.
ويأتي الاجتماع الليبي في القاهرة بعد احتضان ضاحية قمرت بالعاصمة التونسية اجتماعا لمجلسي النواب والأعلى للدولة أفضى إلى توافقهما على تشكيل حكومة موحدة جديدة للإشراف على تنظيم الانتخابات التي طال انتظارها في ليبيا.
ووفقاً لجمال رشدي الناطق الرسمي باسم الأمين العام للجامعة، فإنّ هذه الدعوة جاءت "استشعاراً لمسؤوليات الجامعة العربية الأصيلة تجاه هذا البلد العربي المهم، وفي هذا التوقيت الدقيق، ومسعىً لإخراج ليبيا من أزمتها التي طال أمدها".
وأشار إلى الأعباء والتبعات التي زادت هذه الأزمة على كاهل المواطن الليبي "الذي يتطلع اليوم إلى الخروج من هذا الوضع الخانق عبر تحييد المصالح الضيقة ووضع المصلحة العليا للبلاد فوق أي اعتبارات".
وتأتي هذه الخطوة من الجامعة العربية في وقت تواجه فيه جهود الأمم المتحدة تعثرا في إنجاح مبادرتها التي أعلنها مبعوثها إلى ليبيا عبدالله باتيلي، منذ نوفمبر الماضي، وتستهدف جمع القادة الأساسيين، وهم صالح وتكالة والمنفي، بالإضافة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، حول طاولة حوار خماسية.
ويعد عقيلة صالح من أشد الرافضين للاجتماع بهذه الصيغة مشترطا إما استبعاد الدبيبة أو مشاركة رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد، وهو الاجتماع الذي عولت عليه البعثة الأممية ليقود إلى حل يؤدي إلى الانتخابات.
وقال عقيلة صالح في مقابلة تلفزيونية مع فضائية "ليبيا المستقبل" التابعة للبرلمان مساء الجمعة "ليس لدي مانع من الحوار مع الجميع، لكن عبدالحميد الدبيبة لا صفة له بالنسبة لنا، فأنا كرئيس مجلس للنواب لا يصح أن أجلس مع شخص سحبت منه الثقة باعتباره رئيسا للوزراء".
وأكد عقيلة صالح خلال المقابلة أن الأمور جاهزة لتشكيل حكومة جديدة موحدة لمدة محددة ولزمن محدد، ومن المحتمل التوصل إليها خلال شهر رمضان، "إذا أراد الدبيبة الترشح فليترك الحكومة، ويرشّح نفسه لرئاسة الوزراء أو رئاسة الدولة كأيّ مواطن".
وشدد على أنّ أول خطوة للذهاب إلى الانتخابات هي توحيد الحكومة، لأنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لن تكون قادرة على إدارة العملية الانتخابية تحت إدارة حكومتين.
وجاءت تصريحات صالح على إثر اجتماعات عقدت خلال الفترة الأخيرة في السر والعلن، للاتفاق على سحب البساط من تحت الدبيبة في أقرب وقت ممكن، بما يساعد على تجاوز النفق السياسي والاتجاه نحو مرحلة توافقية تمهد لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في الخريف القادم.
ورغم تمسك المبعوث الأممي للدعم في ليبيا بطاولة الحوار الخماسي إلا أنه حث السبت الأطراف السياسية في البلاد على تشكيل حكومة موحدة جديدة، تقود ليبيا نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك خلال اجتماع عقده باتيلي مع أعضاء كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) بطرابلس.
وقال باتيلي في منشور له عبر منصة "إكس" "شجعت الأعضاء على مواصلة جهودهم لبناء توافق في الآراء داخل المجلس الأعلى للدولة ومع مجلس النواب، ومع الطيف السياسي الليبي الواسع، بما في ذلك الأطراف الرئيسية، بشأن تنفيذ القوانين الانتخابية وتشكيل حكومة موحدة تقود ليبيا نحو الانتخابات".
وأضاف "ناقشنا الجمود الذي يعتري العملية السياسية في ليبيا في الوقت الراهن، واستعرضنا السبل والوسائل اللازمة لتجاوز حالة الانسداد السياسي".
وفي يونيو 2023، أصدرت لجنة "6+6" المشكلة من مجلسي النواب والدولة، القوانين التي ستجرى عبرها الانتخابات المنتظرة، إلا أن بنودا فيها لاقت معارضة من بعض الأطراف.
ويأمل الليبيون إجراء الانتخابات لإنهاء نزاعات وانقسامات تتجلى في وجود حكومتين منذ مطلع 2022، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى في الغرب بقيادة الدبيبة وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، وترفض تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.
