الجالية المغربية في الخارج تنعش سوق العقارات

الرباط - توقع الخبير في قطاع العقار بالمغرب أمين المرنيسي أن تتحسن المعاملات العقارية في الفصل الثالث من السنة الحالية، وذلك بفضل مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج الذين ينعشون سوق العقار كل سنة خلال هذه الفترة.

وأكد المرنيسي في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء أن "الأرقام المتعلقة بمؤشر أسعار الأصول العقارية برسم الفصل الثاني لا تعكس مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج في قطاع العقار". وشدّد على أنه “من أجل المجازفة بتوقعات، يجب أولا انتظار صدور الأرقام المتعلقة بالفصل الثالث من سنة 2023، والتي ستأخذ بعين الاعتبار حصة مساهمة المغاربة المقيمين بالخارج”.

وأورد الخبير أن سنة 2023 شهدت عددا من الإعلانات عن برامج وخطط لن تؤتي ثمارها إلا ابتداء من سنة 2024، لاسيما برنامج الدعم المباشر الذي أطلقته الحكومة لفائدة الراغبين في اقتناء سكن رئيسي لأول مرة، مشيرا إلى أنه “إلى غاية نهاية السنة، ستظل السوق في حالة انتظار وترقب، لأن الدعم المباشر لن يشرع في صرفه إلا سنة 2024، مما سيدفع الفاعلين الاقتصاديين إلى تأجيل عمليات شراء الأملاك العقارية".

وفي تحليله لأرقام النصف الثاني من سنة 2023 أكد الخبير وجود اتجاه تنازلي لعدد المعاملات، إذ لاحظ انخفاضا بنسب من رقمين في مختلف أنواع الأصول، سواء كانت سكنية أو مهنية أو عبارة عن أراض غير مبنية.

وعلى مستوى المدن أكد المرنيسي أنه “يمكن القول إن الرباط ومراكش شكلتا مفاجأة الفصل الثاني بأرقام إيجابية، في حين أن الدار البيضاء وطنجة تواجهان صعوبة من حيث عدد المعاملات"، موضحا أن الأرقام تؤكد أن الطلب متوفر بكل من الرباط ومراكش أما في مراكش فيتضح وجود عملية استدراك بعد الانخفاضات المتتالية المسجلة خلال عدة فصول. ويضيف المرنيسي أن الرباط، بصفتها عاصمة المملكة، والمنطقة المحيطة بها تجذبان المزيد من الفاعلين الاقتصاديين في مجال الاستثمار العقاري.

كما أكد أن توقف رفع سعر الفائدة الرئيسي بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، إذ قرر بنك المغرب الإبقاء عليه دون تغيير، أعطى نفسا جديدا للمقترضين، فإذا توفر المقترض على مدخرات واختار سداد الأقساط لمدة طويلة تتراوح بين 15 و25 سنة، فإنه سيستفيد من أقساط بنكية مناسبة، وذلك على الرغم من رفع بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي في يونيو والذي لم يكن مثيرا.

ويسهم قطاع العقار بنحو 6.3 في المئة من الناتج المحلّي الإجمالي، وفق أرقام رسمية. وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المغربية عن تخصيص دعم مالي مباشر للأسر، والتخلّي عن الإعفاءات الضريبية لصالح المطوّرين العقاريين، ضمن مشروع موازنة 2023.

وسجلت أسعار الأصول العقارية في الرباط ارتفاعا بنسبة 5 في المئة خلال الفصل الأول من سنة 2023، وفقا لبنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

وتعود هذه الزيادة إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية والأراضي بنسبة 4.3 في المئة و23.1 في المئة على التوالي، حسب مذكرة صادرة عن المؤسستين حول التوجه العام لسوق العقار برسم الفصل الأول من سنة 2023.

ويعزى النمو في أسعار العقارات السكنية بشكل أساسي إلى زيادة أسعار المنازل (15.3 في المئة) والشقق (3.9 في المئة). أما في ما يتعلق بأسعار الأصول المخصصة للاستعمال المهني، فقد سجلت تراجعا بنسبة 6 في المئة، وذلك راجع لانخفاض بنسبة 9.2 في المئة للمحلات التجارية.