الثنائي الشيعي يلقي كرة الشغور الأمني في لبنان إلى الفرقاء المسيحيين

بيروت – تقول أوساط سياسية لبنانية إن الثنائي الشيعي (الممثل في حزب الله وحركة أمل) لا يمانع في التمديد للقيادات الأمنية والعسكرية، حيث أنه يتجنب خيار اتهامه بنقل عدوى الفراغ الرئاسي إلى المؤسستين.

وتشير الأوساط اللبنانية إلى أن الإشكال الأساسي يكمن في موقف الفرقاء المسيحيين، حيث هناك شق يتصدره التيار الوطني الحر وتيار المردة يتمسك برفض التمديد لقائد الجيش الحالي العماد جوزيف عون لحسابات سياسية تتعلق بالانتخابات الرئاسية.

ويتحجج هذا الفريق بوجود آليات دستورية تسمح بانتخاب قائد جديد للجيش مع أن الفريق كان عطل في أكثر من مرة هذه الآليات لانتخاب رئيس للجمهورية، في المقابل يوجد شق مسيحي يتقدمه حزب القوات اللبنانية يتمسك بخيار التمديد لتفادي الفراغ في ثاني أهم موقع ماروني.

وأكد زعيم حركة أمل ورئيس مجلس النواب نبيه بري خلال لقائه بكتلة الاعتدال الوطني التي سلمته مشروع قانون نيابي يقضي بالتمديد للقادة الأمنيين والعسكريين لمدة سنة، أنه لا يمانع التمديد في المجلس، لكن بداية يجب انتظار ما ستسفر عنه تحركات حكومة تصريف الأعمال.

وقال بري إنّه يتفهّم شمولية التمديد ولا يعارضه، لكنّه ما زال ينتظر خروج الحل لملء الشغور في المواقع العسكرية والأمنية من الحكومة.

وأضاف أنه إذا تعذّر على الحكومة ذلك لأسباب سياسية وإجرائية، فإنه سيدعو إلى جلسة نيابية عامة، مطلع الشهر المقبل، يضع في جدول أعمالها الاقتراحات النيابية من ضمن البنود الأخرى.

وتنتهي ولاية قائد الجيش الحالي في العاشر من يناير المقبل، في ما لا يزال لم يجر اتفاق على رئيس للأركان، وأعضاء للمجلس العسكري. وتستبعد الأوساط أن يتمكن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من حل مسألة التمديد لقائد الجيش، في ظل رفض التيار الوطني الحر.

ووفق الدستور اللبناني فإن اقتراح التمديد يأتي أولا من قائد الجيش إلى وزير الدفاع موريس سليم، المنتمي إلى التيار الوطني الحر، والذي يبقى موقفه رهين قرار الحزب.

وقال رئيس الوزراء اللبناني خلال جلسة حكومية الخميس إن “البعض يحاول إدخال الحكومة مجددا في نقاشات ظاهرها دستوري وسياسي وباطنها تعطيلي استئثاري. لكننا عازمون على المضي في عملنا، مبتعدين عن السجالات العقيمة التي ملّها اللبنانيون”.

وأكد ميقاتي أن الحكومة تعمل وفق ما تراه مناسبا وليس وفق أجندات يحاول البعض فرضها على استحقاقات أساسية في هذه المرحلة المفصلية. وبدا واضحا أن تصريحات ميقاتي كانت موجهة بالأساس إلى التيار الوطني الحر، الذي يقاطع وزراؤه جلسات الحكومة.

وشدد رئيس الوزراء على أنه “في مطلق الأحوال فإن أيّ قرار سنتخذه بالنسبة إلى أيّ استحقاق داهم سيكون منطلقه بالدرجة الأولى مصلحة الوطن وأولوية تحصين المؤسسات في هذه المرحلة الدقيقة. وحتما لن تكون الحكومة ساحة يستخدمها من يؤيد تصفية حسابات شخصية ومنازعات فردية على حساب المصلحة العامة”. وكان من المرجح أن يجري بحث ملف الشغور لاسيما في قيادة الجيش في الجلسة لكن ذلك لم يحصل، لتغيب وزراء التيار الوطني الحر.

وقال وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي إن “ملف قيادة الجيش، حيوي ومهم، والمهل بدأت تضيق مما يوجب البت في هذا الأمر، ولكن يبدو أنه يحتاج إلى المزيد من التشاور حتى لا يأتي هذا القرار تحديا لأيّ فريق”. وأوضح الحلبي في تصريحات صحفية عقب الجلسة أن التوجه هو أن القيادة العسكرية يجب ألا تكون شاغرة، ويجب أن يكون للجيش قائد تستمر مهمته.

وردا على سؤال عن الخيارات قال “من مجمل المشاورات التي تحصل يتبين أن هناك مسارين، إما عن طريق مجلس الوزراء أو عن طريق مجلس النواب، وأيهما يكون له أساس دستوري يبنى عليه”.

وأشار وزير التربية إلى أن هناك توافقا على الاسم المطروح لتولي منصب رئيس الأركان، نافيا ما يتردد عن توجه للتمديد للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان.

ومن الناحية الدستورية فإنه بالإمكان لرئيس الأركان (من نصيب الطائفة الدرزية) تولي منصب قائد الجيش بصفة مؤقتة في حال الشغور، لكن المعطيات الواردة تشير إلى رفض الزعيم الدرزي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط لهذا الأمر.