الثمن البيئي الباهظ لفورة الطلب العالمي على الأفوكادو
تصاعدت تحذيرات نشطاء البيئة من زحف مزارع فاكهة الأفوكادو على مناطق شاسعة من الأراضي والغابات والثمن البيئي الباهظ، الذي يخلفه إنتاج هذا النوع من الفواكه، رغم التوقعات بتضاعف الطلب العالمي عليه والأرباح الكبيرة التي يجنيها المزارعون.
ميتشواكان (المكسيك)- تستحوذ الأفوكادو على النصيب الأكبر من إنتاج ولاية ميتشواكان المكسيكية من الفواكه بفضل الظروف المناخية التي تتمتع بها هذه المنطقة.
ورغم الطفرة في شعبية هذه الفاكهة عالميا وخاصة في ميتشواكان، التي تعد واحدة من أكبر مناطق زراعة الأفوكادو، وهو ما أدى إلى إدرار مزيد من الأموال على المنطقة، إلا أن ذلك تسبب أيضا في مشاكل للبيئة.
ووفقا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو)، زادت مساحة الأراضي المخصصة لزراعة الأفوكادو في أنحاء العالم من 381 ألف هكتار في عام 2006 إلى 564 ألف هكتار في 2016.
الطلب العالمي على فاكهة الأفوكادو سيتضاعف بحلول عام 2030
وتقع مساحات كبيرة من هذه الأراضي في المكسيك، حيث يرجع أصل الأفوكادو. وتزرع أشجارها في صفوف منظمة تبدو بلا نهاية في الحقول الواقعة بمدينة أوروابان. وشهد العام الماضي إنتاج ما يقرب من مليوني طن من الأفوكادو من نحو مئتي ألف هكتار من الأرض. ولا تزال المساحة الأفقية لزراعة هذه الفاكهة مستمرة في النمو.
ونسبت وكالة الأنباء الألمانية لعالم الأحياء المكسيكي أرتورو تشاكون توريس، وهو مؤسس الأكاديمية المكسيكية للتأثيرات البيئية، قوله إن مزارع الأفوكادو لا تزال تتمدد إلى الغابات وسلاسل الجبال.
وتشير التقديرات إلى أنه يجري سنويا تدمير ما بين 600 وألف هكتار من الغابات في المنطقة لتحويلها إلى حقول زراعية. وتقف أكوام الأخشاب شاهدة على ما جرى من دمار.
وإضافة إلى ذلك، تحتاج الفاكهة إلى كثير من العناية، خاصة في ما يتعلق بالري. وهناك العديد من مزارعي الأفوكادو الصغار في المنطقة، يعملون بشكل غير قانوني.
وخلال هذا العام، ضبطت السلطات المكسيكية العديد من المنتجين الذين يقومون بقطع أشجار الصنوبر بطريقة غير قانونية من أجل زراعة الأفوكادو.
ووفقا لدراسة مكسيكية أجريت عام 2012، ألحقت الزيادة في إنتاج الأفوكادو أضرارا بالتنوع البيئي، فضلا عن التلوث وتآكل التربة. كما تسببت في أضرار بدورة المياه الطبيعية والأنواع التي تستوطن المنطقة.
ويقول رامون باز فيجا، المتحدث باسم رابطة منتجي ومصدري الأفوكادو بالمكسيك، “نعمل جاهدين من أجل إيجاد توازن يسمح لنا بالحفاظ على المزايا والدخل، فضلا عن تطوير نمط أكثر استدامة للإنتاج”.
ووفقا لتقديرات وزارة الزراعة المكسيكية، قد يزيد الطلب العالمي على الأفوكادو بنحو 49 بالمئة من عام 2017 وحتى 2030، ويرتفع معدل الاستهلاك العالمي من 2.84 مليون طن إلى 4.24 مليون طن سنويا.
ولم تفوت التكتلات الاحتكارية في المكسيك فرصة شعبية الأفوكادو، كما أصبحت للجريمة المنظمة يد في تجارة “الذهب الأخضر”. والمكسيك ليست الوحيدة التي تعاني من مشاكل بسبب الزيادة الهائلة في الطلب على هذه الفاكهة، فتجارة الأفوكادو في إسرائيل والأراضي الفلسطينية تأثرت أيضا مع تجاوز الطلب للعرض على مدار سنوات.
وكانت أولى أشجار الأفوكادو وصلت إلى فلسطين قبل مئة عام تقريبا. واليوم تُزرع الفاكهة الخضراء في آلاف الهكتارات.
وباتت الأفوكادو عنصرا رئيسيا في النظام الغذائي في إسرائيل، حيث يصل متوسط استهلاك الفرد إلى نحو 5 كيلوغرامات سنويا. وفي ضوء ارتفاع الطلب، والأرباح الضخمة، يقبل المزارعون بصورة متزايدة على زيادة مساحة الأرض المزروعة بالأفوكادو.
ويقول مارسيلو ستيرنبرغ، أستاذ بيئة النباتات بجامعة تل أبيب، إن المزارعين في كثير من الأحيان يزرعون الفاكهة في الأراضي التي كانت تُزرع بالفواكه الحمضية.
ومن بين المشكلات التي يتسبب فيها هذا التوسع أن أشجار الأفوكادو تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه، فإنتاج الكيلوغرام الواحد يحتاج نحو 600 لتر من الماء.
ويوضح ستيرنبرغ أنه يجري ري الأشجار في إسرائيل بمياه الصرف الصحي المعالَجة. وهناك مخاوف من أن تتمكن بعض الجسيمات النانوية الخطيرة من أن تشق طريقها من الماء إلى الفاكهة، ويؤكد أن المياه العادمة يمكن أن تلحق الضرر بالتربة على المدى البعيد.
ووصل ازدهار الأفوكادو أيضا إلى جنوب أفريقيا، وخاصة في إقليمي ليمبوبو ومبومالانغا في شمال شرق البلاد. ووفقا للرابطة المحلية لمزارعي الأفوكادو، وصل إنتاج جنوب أفريقيا العام الماضي إلى 120 ألف طن، مقابل 74 ألف طن فقط قبل 10 سنوات بفضل الري الاصطناعي.
