الرياض - أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الاثنين ضم مشروع الدرعية السياحي الضخم لمحفظة الأعمال الكبرى لصندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي).

وتهدف الخطوة إلى تعزيز الاستثمار والتعاون بين القطاعين العام والخاص، التي يشرف عليها صندوق الثروة وخاصة الضخمة منها والتي تشمل إلى جانب مشروع الدرعية كلا من مشاريع نيوم والبحر الأحمر والقدية وروشن.

وكان مشروع تطوير منطقة الدرعية، أحد المواقع المدرجة على قائمة منظمة اليونسكو للتراث العالمي، يتبع في السابق هيئة تطوير بوابة الدرعية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن الهيئة التي تم تأسيسها في نوفمبر 2019 ستواصل مهام التنظيم والإشراف على المشروع.

وتمثل المشاريع الكبرى ركيزة أساسية في إستراتيجية الصندوق، بما تمتلكه من إمكانيات في استحداث منظومات جديدة لتطوير البنية التحتية، وإطلاق العديد من القطاعات الواعدة، وتعزيز الفرص الاستثمارية، ودعم جهود تنويع الاقتصاد وفق رؤية 2030.

ويتنزل المشروع العملاق ضمن خطة وضعها ويشرف على تفاصيلها الأمير محمد بن سلمان وذلك من خلال قيادته للصندوق السيادي الذي يدير محفظة قيمتها أكثر من 620 مليار دولار، وقد زاد مدى قدراته عن طريق عدة مصادر تمويل في السنوات الأخيرة.

وزاد اهتمام الحكومة بتلك المنطقة وقد خصصت لها ميزانية كبيرة في سياق خطط تحويل مدينة الرياض إلى واحدة من أكبر عشر مدن في العالم.

ويحتضن مشروع الدرعية العديد من معالم السعودية الثقافية والتراثية، كحي طريف التاريخي، إضافة إلى العديد من المواقع والمرافق والمتاحف، بما يجعل من المشروع وجهة سياحية جاذبة.

وتبلغ التكلفة الإجمالية لتطوير الدرعية نحو 50 مليار دولار، وسيتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل، حيث تبلغ كلفة المرحلة الأولى 20 مليار دولار.

ويتضمن المشروع تشييد 38 فندقا وتشمل الفنادق التي ستضمها المنطقة التاريخية فور سيزنز وروزوود وهيلتون وحياة وماريوت وأوبيروي وسيكس سينسز وأورينت إكسبرس ورافلز.

كما ستضيف منطقة الدرعية التاريخية 20 ألف منزل إلى المخزون السكني في منطقة الرياض، بحلول عام 2027.

وأشارت شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك في تقرير صادر في سبتمبر الماضي إلى أنه جرى الانتهاء من 46 في المئة من البناء في المشروع بعد إنفاق خمسة مليارات دولار حتى الآن.

ومن المتوقع أن يسهم مشروع الدرعية في تمكين العديد من القطاعات المحلية الإستراتيجية، إضافة إلى استحداث الفرص للشراكة مع القطاع الخاص.

كما سيتيح إطلاق مجموعة من الفرص الاستثمارية الجديدة في المشروع عبر مختلف مراحل التطوير والتنفيذ ومنها البناء والتشييد وتشغيل وإدارة الفنادق والوحدات السكنية ومراكز التسوق والترفيه والمرافق الثقافية.

كما سيساهم المشروع في توفير الآلاف من فرص العمل، وتقديم مبادرات تساهم في رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة.

وعمل صندوق الثروة على تأسيس ودعم العديد من المشاريع والشركات في مختلف المناطق بهدف تعزيز جهود المملكة لتصبح وجهة سياحية رائدة على خارطة السياحة العالمية، مثل شركة البحر الأحمر للتطوير وشركة السودة للتطوير وشركة كروز السعودية.

وبينما كانت السعودية في السابق تروّج الحملات الدعائية لمواقع أثرية وطبيعة خلابة، تراهن السلطات الآن على تنويع الوجهات لاستقطاب السياح مركزة استثماراتها الأكبر في قطاع الترفيه.

ويرى خبراء في القطاع أن السعودية، التي تحاول تقليص الاعتماد على النفط في تحصيل العوائد، بتنوّعها الطبيعي والجغرافي تعد وجهة واعدة لمثل هذه الاستثمارات خاصة وأنها قادرة على المنافسة دوليّا في هذا المجال.

وأصبح الاستثمار في السياحة ركنا أساسيا لخطة إصلاح الاقتصاد التي تم الإعلان عنها في العام 2016.

ومنذ إطلاقها أعلنت الحكومة عن مشاريع سياحية ضخمة بينها مشروع نيوم وهي منطقة اقتصادية وسياحية وترفيهية ضخمة في شمال غرب البلاد باستثمارات بقيمة نصف تريليون دولار.