الثروة السعودي يدعم محفظة أعماله في قطاع الإنشاءات

الرياض - يخطط صندوق الاستثمارات العامة (صندوق الثروة السيادية) في دعم محفظة أعماله في قطاع الإنشاءات والتطوير العقاري، ضمن خطة طويلة المدى لتنويع استثماراته في المجالات ذات الإيرادات العالية والمستدامة.
وكشفت مصادر مطلعة على نشاط الصندوق لوكالة بلومبرغ الاثنين أن السعودية ستنفق مئات الملايين من الدولارات في أربعة شركات محلية تعمل في مجال الإنشاءات.
ويبدو أن الحكومة تريد إعطاء دفعة جديدة لهذا القطاع المهم في تنمية الاقتصاد، بعد أن أصيب بالشلل في فترة ما بسبب تأخرها في سداد مستحقات عدد من المشاريع خلال السنوات الأخيرة.
وذكرت المصادر، التي لم تكشف بلومبرغ هويتها، أن صندوق الثروة دخل في مفاوضات مع شركات نسما القابضة ومجموعة السيف والمباني العامة للمقاولات والبواني لشراء حصص أقلية فيها أو بشركاتها التابعة.
وأشارت المصادر إلى أن الصندوق الذي يشرف عليه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بشكل مباشر، يتطلع للاستحواذ على حصص تبلغ حوالي 30 في المئة في كل شركة وأنه عين كل من بنك روتشيلد وجي.آي.بي كابيتال كمستشارين للقيام بالصفقات.
والمحادثات بين الصندوق والمقاولين الأربعة في مرحلة مبكرة، وقد لا تسفر عن أي صفقات بحسب المصادر.
ومن المرجح أن يستثمر الصندوق بعد إتمام هذه الصفقات، والتي لم تحدد المصادر بالتدقيق موعدها، في شركات مقاولات دولية تتولى العمل في مشاريع إنشائية في البلد الخليجي الثري.
الشركات المستهدفة بشراء 30 في المئة من حصتها
● نسما القابضة
● مجموعة السيف
● المباني العامة للمقاولات
● البواني
ويعتمد الصندوق، البالغة قيمة أصوله 580 مليار دولار، على شركات الإنشاءات لبناء مجموعة من المشاريع كجزء من خطة الأمير محمد بن سلمان لتخفيف اعتماد الاقتصاد السعودي عن إيرادات النفط.
ومنذ إعلان خطة التحول ورؤية 2030، بدأ الصندوق في استثمار المليارات من الدولارات على تطوير المنتجعات السياحية والوجهات الترفيهية بالإضافة إلى مدينة نيوم الجديدة كليا.
ودخلت العديد من شركات المقاولات السعودية في أزمة، وبعضها وصل إلى الانهيار، بسبب سوء الإدارة، إلى جنب امتناع الحكومة عن سداد المدفوعات المستحقة لهم في أعقاب انهيار أسعار النفط عام 2014.
واستحوذت الحكومة على حصة كبيرة في مجموعة بن لادن، أكبر شركة إنشاءات في البلاد خلال عام 2018 كجزء من تسوية وسط مزاعم بالفساد.
ففي سبتمبر 2015 أمر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز بوقف تصنيف مجموعة بن لادن ومنعها من دخول مشاريع جديدة، بعد حادث سقوط رافعة بالحرم المكي أودى بحياة 107 أشخاص. والشركة حاليا في خضم إعادة هيكلة ديون البنوك.
كما انهارت سعودي أوجيه عام 2017 بسبب التأخر في السداد من قبل الحكومة إلى حد كبير، حيث تضررت الشركة من تراجع الإنفاق بسبب اعتمادها الشديد على العقود الحكومية.
وأدى تأخر الحصول على المستحقات إلى معاناة سعودي أوجيه من سداد التزاماتها للشركات الأخرى والرواتب المتأخرة ومكافآت نهاية الخدمة للعمال.
وكانت الشركتان لعقود من الزمن مسؤولتين عن معظم مشاريع تطوير البنية التحتية الرئيسية في البلاد.