التيار الصدري يستخدم "خلطة العطار" في تشكيل السلطات المحلية بالعراق.

بغداد - تقول أوساط سياسية عراقية إن العملية الجارية لتقاسم الحصص على مستوى المناصب القيادية والإدارية  في المحافظات، وآخرها التوافق الذي تم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي بشأن محافظ بابل ونائبيه، تعكس حالة من الازدواجية، خصوصا لدى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الذي لطالما ردد على مسامع جمهوره رفضه “لخلطة العطار”، في إشارة إلى المحاصصة الطائفية والحزبية، القائمة عليها العملية السياسية في العراق منذ سنوات.

وتوضح الأوساط أن التيار الصدري، الذي عطل مسار انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، تحت ذريعة التزامه بالوعود التي قطعها على ناخبيه، والتي تقضي بوضع حد للمنظومة السياسية القائمة، تناسى تلك الوعود عند البحث في المناصب الإدارية الشاغرة، وارتضى الدخول في صفقات بشأنها مع خصومه.

وكشفت مصادر مطلعة في وقت سابق عن صفقة بين تحالف “الفتح” الذي يقوده الأمين العام لمنظمة “بدر” هادي العامري، والتيار الصدري، يتولى بموجبها مدير ضريبة بابل علي وعد علاوي الدليمي منصب محافظ بابل.

وأوضح أحد المصادر لوسائل إعلام محلية أن علاوي حصل على دعم سبعة من أصل سبعة عشر عضوا في مجلس النواب عن محافظة بابل، جميعهم ينتمون إلى الكتلة الصدرية وتحالف الفتح، مع اثنين من المستقلين.

وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أعفى في وقت سابق محافظ بابل حسن منديل من منصبه، على خلفية ضغوط شعبية طالبت بإقالته بسبب مزاعم بتورطه في قضايا فساد مالي وسوء إدارة.

وذكر المصدر أن “بحسب الاتفاق السياسي لتشكيل الحكومة المحلية لمحافظة بابل، سيكون منصب النائب الأول للمحافظ للكتلة الصدرية، فيما يكون منصب النائب الثاني من نصيب ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي، على أن يتقاسم الإطار والصدريون مناصب المستشارين”.

وأضاف أنه “تم الاتفاق أيضا على أن يكون منصب مدير تربية بابل من حصة دولة القانون، فيما يحتفظ التيار الصدري بمنصب مدير صحة المحافظة، على أن يكون منصب قائد شرطة المحافظة لتحالف الفتح، ومنصب بلدية الحلة من نصيب حركة ‘امتداد'”.

وأكد المصدر أن “مناصب مدراء الأقضية والنواحي والأقسام في الدوائر الرئيسية، سيتم تقاسمها بين الكتلة الصدرية والإطار التنسيقي وحركة ‘امتداد’ وبعض النواب المستقلين”.

وتقول الأوساط إن عملية تقاسم الحصص في السلطة المحلية لبابل ستفتح الطريق لباقي المحافظات، ومن بينها صلاح الدين التي تشهد هذه الأيام جدلا كبيرا على خلفية إقالة المحافظ عمار جبر خليل، وتعيين إسماعيل خضير هلوب القيادي في تحالف تقدم، الذي يتزعمه محمد الحلبوسي، خلفا له.

وتشير الأوساط إلى أن ما يجري حاليا من ترتيبات بين القوى السياسية بشأن السلط المحلية، يعكس حقيقة أن استعراضات التيار الصدري، ورفضه المحاصصة، لا ينطلق من موقف مبدئي بل يعود إلى طموح التيار في إدارة دفة الأمور على مستوى أعلى هرم السلطة السياسية في العراق.

وتلفت الأوساط إلى أن تصريحات التيار لم تعد تلقى أي تفاعل من الشارع العراقي الذي يكتفي اليوم بالمشاهدة، بعد أن خاب ظنه في أي عملية تغيير قد تحصل قريبا في البلاد.

وقال التيار الصدري الاثنين إن الانسداد السياسي الحالي هو انعكاس لإرادة الشعب وثورة بيضاء لإعادة هيكلة العملية السياسية.

وصرّح الناطق الرسمي للكتلة النائب حيدر الحداد الخفاجي “واهم من يعتقد بأن الانسداد السياسي ناتج عن صراع التيار مع الآخرين، بل هو انعكاس لإرادة الشعب في التخلص من آفة المحاصصة إزاء رفض المنتفعين منها”.

وأضاف الخفاجي “هو ثورة بيضاء لإعادة هيكلة العملية السياسية وهدم أسسها السقيمة دون دماء”.