التونسيون في الخارج يصوتون في دوائر انتخابية أغلبها بلا مرشحين
تونس - بدأ التونسيون في الخارج الخميس الاقتراع لانتخاب ممثلين لهم في البرلمان في ظل افتقاد غالبية الدوائر الانتخابية لمرشحين.
وفتحت مكاتب الاقتراع من الساعة الثامنة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي لبلد الاقتراع، وتستمر العملية الانتخابية حتى السبت السابع عشر من ديسمبر الجاري تاريخ بدء الاقتراع داخل تونس.
ومن بين عشر دوائر انتخابية بالخارج، حيث يعيش أكثر من مليون و700 ألف من المغتربين التونسيين، لا يوجد مرشحون في سبع دوائر بينما تقدم مرشح واحد عن كل دائرة من الدوائر الثلاث المتبقية، من بينها اثنان في فرنسا وأخرى في إيطاليا.
7
دوائر في الخارج بلا مرشحين في حين لم يتقدم سوى مرشح واحد في 10 دوائر
وفي غياب منافسين فإن فوز المرشحين الثلاثة سيكون آليا بغض النظر عن عدد الأصوات التي تحصلوا عليها. ويشترط القانون الانتخابي في تونس أن يتحصل كل مرشح للانتخابات البرلمانية على تزكيات من عدد لا يقل عن 400 ناخب نصفهم من النساء و25 في المئة من بينهم من الشباب الذين لا تتجاوز أعمارهم 35 عاما. ووفق منظمات مراقبة للانتخابات، فإن هذا الشرط مثّل عائقا أساسيا في عمليات الترشح.
ولا يختلف الوضع داخل تونس حيث أقرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وجود سبع دوائر بلا مرشحين في حين لم يتقدم سوى مرشح واحد في 10 دوائر، ويعني ذلك أن البرلمان المنتخب سيكون منقوصا في تركيبته. ولم تستبعد الهيئة إجراء انتخابات جزئية لاحقا لاستكمال عدد النواب أو إدخال تعديلات على القانون الانتخابي من قبل البرلمان المنتخب.
وينهي المرشحون في الداخل الخميس حملتهم الانتخابية وسط حالة من العزوف الشعبي، في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية خانقة بسبب شح السيولة بخزينة الدولة وارتفاع كلفة المعيشة وندرة المواد الأساسية الاستهلاكية.
وأعلنت أغلب أحزاب المعارضة مقاطعتها للانتخابات واتهمت الرئيس قيس سعيد بالتأسيس لحكم فردي، بعد حله البرلمان المنتخب في 2019 وتعليقه العمل بدستور 2014 ووضعه دستورا جديدا للبلاد عبر استفتاء شعبي وتغييره للقانون الانتخابي ونظام الاقتراع.
وقال سعيد إنه يريد تصحيح مسار الثورة والتصدي للفساد والفوضى التي تفشت بمؤسسات الدولة منذ بدء الانتقال الديمقراطي عام 2011 عقب سقوط حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
