التوقيت الصيفي يثير الجدل في المغرب

الرباط - تجدد الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حول التوقيت الصيفي المقرر اعتماده الأحد القادم.

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتماده، لا يزال التوقيت الصيفي (غرينيتش+ساعة) يثير جدلا بالمغرب، إذ تتجدد في نهاية شهر رمضان من كل سنة مطالب التخلي عن “الساعة الإضافية” والعودة إلى “الساعة القانونية” للمملكة.

ومنذ اعتماده، اعتاد المغرب توقيف العمل بتوقيت “غرينيتش+ساعة” مع اقتراب شهر رمضان، إذ أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة المغربية تأخير الساعة بستين دقيقة في الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد الثالث والعشرين من فبراير الماضي.

ومن المرتقب، بحسب بلاغ للوزارة، العودة إلى التوقيت الصيفي عقب نهاية شهر رمضان، وذلك بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد السادس من أبريل.

يشار إلى أن مع بداية شهر رمضان، عبّر مغاربة كثر عن إحساسهم بالراحة بعد العودة إلى الساعة القانونية، حيث وجدوا في هذا التوقيت انسجاما مع إيقاع حياتهم اليومية بعد أشهر من “التكيف القسري” مع الساعة الإضافية.

وقالت معلقة:

jAKF1sV0yWcmU9m@

ياريت مايرجعوش لينا الساعة الإضافية راه تقهرنا… #لا_للساعة_المشؤومة.

وعبر العديد من نشطاء المنصات الاجتماعية عن استيائهم من العودة إلى التوقيت الصيفي مجددين مطالبهم بالعودة إلى توقيت غرينيتش، في حين أكد آخرون أنهم لن يعودوا إلى التوقيت الصيفي وسيستمرون في العمل بالساعة القانونية.

وكانت الحكومة المغربية صادقت أواخر عام 2018، على مشروع مرسوم يتيح “استمرار العمل بالتوقيت الصيفي بكيفية مستقرة”، وهو ما أثار موجة من ردود الفعل واحتجاجات خاضها بالخصوص تلاميذ في عدد من المدن.

وفي مارس 2019 أكد قرار صادر عن المحكمة الدستورية في المغرب قانونية التعديل الذي طال التوقيت المغربي، بقولها إن ذلك الإجراء يدخل ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية.

وفي يونيو من نفس السنة كشفت وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية عن نتائج دراسة أعدتها بشأن التوقيت الصيفي ترصد من خلالها آثار اعتماد هذا التوقيت على مجالات مختلفة (الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئية، والآثار الاقتصادية)، سجلت ضمنها تحقيق “حصيلة إيجابية” بشكل عام.

غير أن المغاربة لا يرون نفس النتائج وأطلقوا عدة هاشتاغات على مواقع التواصل على غرار هاشتاغ #لا_للساعة_المشؤومة، عددوا ضمنه سلبيات الساعة الإضافية.

وعبّرت فئة كبيرة من المغاربة عن استيائها من هذا التغيير، معتبرة أنه يؤثر سلبا على وتيرة حياتهم اليومية، خاصة على التلاميذ والعمال الذين يضطرون إلى الاستيقاظ في الظلام.

وقال الكاتب المغربي نجيب الأضادي “أرجو من صناع القرار في هذا البلد إعادة النظر في إضافة الساعة الإضافية بعد رمضان.”

وأوضح قائلا “لا شك أن لهذه الساعة بعض المزايا الاقتصادية وترشيد الطاقة، لكن هل يستحق ذلك المعاناة الصحية والنفسية التي يتكبدها المغاربة؟”

وأبرز أن “التعب المزمن، واضطرابات النوم، وتراجع التركيز، وتأثيرها السلبي على الأطفال والموظفين والتلاميذ، كلها أمور لا يمكن تجاهلها، إذا كانت نتائجها السلبية تفوق فوائدها، فما الجدوى من استمرارها؟”

وذكر أن “الساعة البيولوجية للمغاربة أهم من أي حسابات اقتصادية، ونأمل من الحكومة والجهات المعنية مراجعة هذا القرار بحكمة، بما يراعي راحة المواطن وصحته.”

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي وسم “لا للساعة المشؤومة”، مع اقتراح البعض إرسال أبنائهم إلى المدارس على الساعة 09:30 صباحا بدلا من 08:30.

تشير بعض الدراسات إلى أن تغيير الساعة البيولوجية قد تكون له تأثيرات على الصحة والمردودية المهنية، ورغم ذلك، تصر السلطات على أن الفوائد الاقتصادية لهذا الإجراء تفوق سلبياته، وتؤكد أن اعتماد التوقيت الصيفي بشكل دائم يخضع لدراسات متأنية.

وقال معلق:

NaciriMoha94454@

الساعة الإضافية تخدم فقط مصالح الشركات العابرة للقارات وتزيد من المعانات الصحية والنفسية للتلاميذ واليد العاملة. أعتقد أن الضرر الصحي الذي تخلقه الساعة أكثر من الإيجابيات المحتملة لهذا الإجراء، لاسيما أنه لا توجد دراسات علمية تؤكد جدوى إضافة ساعة #لا_للساعة_المشؤومة.

وكتب آخر:

TimesRBT@

المغرب جغرافيا تابع للمنطقة الزمنية غرينتش (GMT) ف GMT+1، التوقيت الرسمي ديال البلاد ماشي متوافق مع الشمس، وهادشي كيخلق اضطراب فالنوم، والتركيز، وحتى الإحساس بالإرهاق، خصوصا مع دخول المدرسة والخدمة بكري. “وجعلنا الليل لباسا. وجعلنا النهار معاشا” #لا_للساعة_المشؤومة.