التوظيف في السعودية ينمو بأسرع وتيرة منذ خمس سنوات

الرياض - كشفت إحصائيات حديثة أن سوق العمل السعودي شهد أقوى زيادة في التوظيف خلال خمس سنوات، رغم بعض التباطؤ في تحسن ظروف الأعمال في الاقتصاد غير النفطي بنهاية العام الماضي.

ووسع نمو القطاع الخاص من آفاق سوق العمل ومواجهة تحديات البطالة، في ظل مناخ أعمال يتسم بالاستقرار وحزم الدعم التي تقدمها الحكومة للشركات في كافة القطاعات ضمن برنامج تنويع الاقتصاد.

ووفق تقرير مديري المشتريات الصادر عن بنك الرياض الثلاثاء استمرت شركات القطاع الخاص في التوسع بالنشاط التجاري في ديسمبر الماضي بدعم الطلب القوي في السوق والأعمال الجديدة الواردة، ما ساعد على زيادة التوظيف.

وأظهرت الأرقام ارتفاع المؤشر الفرعي للتوظيف إلى 52 نقطة بنهاية الشهر الماضي من 50.6 نقطة في نوفمبر.

وقال نايف الغيث كبير الاقتصاديين في بنك الرياض "نلاحظ أن ظروف التشغيل ظلت مواتية في ديسمبر، واتسمت بنمو سريع في الأنشطة غير النفطية وسوق عمل قوية بنهاية عام 2022، مع وجود قوة دفع للوظائف والأجور أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقا”.

وأضاف “بشكل عام، تشير بيانات ديسمبر إلى استمرار النمو للربع الرابع مع تفاؤل بشأن العام المقبل. هذا جعلنا نتوقع بقوة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بما يتجاوز أربعة في المئة في عام 2023”.

وكانت معدلات البطالة بين السعوديين قد صعدت على نحو طفيف خلال الربع الثالث من العام الماضي إلى 9.9 في المئة من 9.7 في المئة في الربع الثاني، بحسب بيانات هيئة الإحصاء السعودية.

وتباطأ مؤشر مديري المشتريات إلى أدنى مستوى له في ثلاثة شهور ليسجل 56.9 نقطة في ديسمبر وبذلك يتخلى عن أعلى أداء سجله منذ أكثر من سبع سنوات في نوفمبر والذي بلغ 58.5 نقطة.

كما أن المؤشر الفرعي للإنتاج تراجع إلى 61 نقطة في ديسمبر من 64.6 في نوفمبر، وتباطأت وتيرة نمو الطلبيات الجديدة.

وفي ضوء هذه المعطيات يكون المؤشر قد سجل أدنى قراءة منذ سبتمبر الماضي، غير أنه لا يزال أعلى بكثير من مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش.

وتشير تقديرات الحكومة إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو تسعة في المئة في عام 2022، بعد تعديل بالزيادة من تقديراتها السابقة، حيث عزت وزارة المالية التعديل إلى حد بعيد إلى نشاط القطاع الخاص غير النفطي.

وعلى الرغم من أن معنويات الشركات بشأن العام المقبل ظلت إيجابية بوجه عام بدعم من توقعات بزيادة الاستثمارات وقوة الطلب، إلا أن درجة الثقة تراجعت إلى أدنى مستوى في سبعة أشهر في ديسمبر.

وتتوقع السعودية نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقـي هذا العام بمعـدل 3.1 في المئة بدعم من نمو الأنشطة غير النفطية، وبتوقـع اســتمرار تمكين القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة الوظائف الجديدة.

وسيكون تحقيق الهدف مدفوعا بمواصلة تنفيذ برامج رؤية 2030، التي تمثل الأداة الرئيسية لتحقيق أهداف التحول الاقتصادي.

وتستهدف الحكومة خفض نسبة البطالة بين مواطنيها إلى سبعة في المئة بحلول نهاية العقد الحالي، بعدما بدأت بثورة شاملة لتوطين الوظائف في قطاعات لم تكن يوما في فلك السعوديين قبل 2016.