التورط في الإرهاب ضمن مقاييس سحب الجنسية الكويتية
الكويت – دخل عدم الولاء للبلاد والتورّط في قضايا خطرة ماسّة بأمنها ضمن أسباب إسقاط الجنسية الكويتية، وذلك في نطاق الحملة غير المسبوقة التي شملت الآلاف من الأشخاص الذين تقول السلطات إنهم اكتسبوا جنسية البلد بغير وجه حقّ وبأساليب ملتوية من ضمنها الاحتيال والتزوير.
وتعتبر السلطات حسم ملف الجنسية بشكل نهائي ضمن إجراءاتها الإصلاحية التي تعمل على توسيعها لتشمل عددا كبيرا من المجالات. وقد قامت لهذا الغرض بإنشاء لجنة عليا لتحقيق الجنسية الكويتية وأوكلت رئاستها إلى النائب الأول لرئيس الوزراء، وزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الذي أظهر حزما كبيرا في معالجة الملف عبر التطبيق الصارم للقوانين المنظمة لمسألة الجنسية دون تسامح ولا استثناءات.
وأعلنت اللجنة ضمن أحدث قراراتها إسقاط الجنسية عن ثمانية وثلاثين شخصا بسبب “المساس بولائهم للبلاد”، بالإضافة إلى سحبها من اثنين وثمانين آخرين حصلوا عليها عن طريق التزوير والغش، وأكثر من ثلاثة آلاف وسبعمئة امرأة حصلن عليها بفعل زواجهن من كويتيين، فضلا عن أحد عشر شخصا مزدوجي الجنسية وهو أمر ممنوع في القانون الكويتي.
وقالت صحيفة السياسة المحلية إن إسقاط الجنسية طال المدانين بأحكام باتّة بتمويل الإرهاب، ويتعلّق الأمر بخمسة مدانين في قضية ما يعرف بأسود الجزيرة وكان قد حكم عليهم قبل أكثر من سبعة عشر عاما، وبأحد عشر مدانا بتمويل حزب الله وفقا للحكم الصادر في وقت سابق من هذا الشهر، واثنين وعشرين مدانا في القضية المعروفة إعلاميا بقضية خلية العبدلي التي صدر الحكم النهائي فيها قبل تسع سنوات.
تتسارع في الكويت الحملة التي بدأتها السلطات قبل أشهر لتدقيق أوضاع الآلاف من حَمَلَة الجنسية الكويتية وسحبها ممن تقول السلطات إنّهم حاصلون عليها بطرق غير نظامية. كما تنحو للتوسّع لتشمل شرائح كانت تعتبر محصّنة بمكانتها السياسية ووجاهتها الاجتماعية بما في ذلك نواب سابقون في البرلمان.
ومنذ صدور قرار حلّ البرلمان بمرسوم أميري في مايو الماضي فُتحت ملفات تجاوزات عدد من النواب وخضع بعضهم للمحاكمة بعدّة تهم من بينها ترويج أفكار وأنباء مهدّدة لاستقرار البلاد ووحدة مجتمعها والتجاوز على الذات الأميرية.
ويُتوّقع أن تطال المحاسبة أيضا تجاوزات بعض هؤلاء في قضية الجنسية حيث كشف مصدر حكومي نقلت عنه وسائل إعلام محلية أنّ “ملفات لنواب سابقين باتت في دائرة التدقيق حاليا وسيجري الانتهاء منها قريبا”، معلنا بدء “العمل المكثف في ملفات المجنّسين وفق بند الأعمال الجليلة”، ومؤكّدا أنّه “لن يحتفظ بالجنسية الكويتية إلا المستحقون بالفعل ممن خدموا الكويت بعيدا عن التنفيع والمصالح الشخصية وغيرها.”
ويُقصد بمجنّسي “بند الأعمال الجليلة” الأشخاص الذين حصلوا على جنسية الكويت باعتبار أنّهم خدموا البلد بشكل استثنائي باستخدام مواهب استثنائية واختصاصات نادرة. لكنّ تساؤلات وانتقادات ظلّت دائما تلاحق كثيرين من أفراد هذه الفئة مشكّكة في استحقاقهم لامتياز الحصول على الجنسية نظرا لعدم تقديمهم بالفعل لتلك الخدمات الاستثنائية للكويت.
