التوتر الإقليمي يدفع شركات نفط أجنبية لتخفيض موظفيها في جنوب العراق

البصرة (العراق) - قامت شركات نفط أجنبية عاملة في حقول بجنوب العراق بـ"إجلاء بعض الكوادر الأجنبية" بشكل "مؤقت" دون أن يؤثر ذلك على العملية الإنتاجية، على ما أعلنت الاثنين شركة نفط البصرة التي تملكها الدولة العراقية.

والسبب الرئيسي وراء هذا التخفيض هو التوترات الإقليمية المتصاعدة، والتي تشمل التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران خاصة بعد الضربات الأميركية التي استهدفت منشآت نووية إيرانية مؤخرا، مما أثار مخاوف من رد إيراني محتمل وتصعيد أوسع في المنطقة.

ويعكس هذا الإجراء الحذر المتزايد لدى الشركات الأجنبية العاملة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تسعى لتقليل المخاطر على موظفيها وأصولها في ظل أي تصعيد محتمل. ورغم تطمينات الجانب العراقي بعدم تأثر الإنتاج، يبقى الوضع الإقليمي عاملًا حاسمًا في استقرار قطاع النفط الحيوي للعراق.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن الموظفين المعنيين يعملون لدى شركات "بي بي" البريطانية و"إني" الإيطالية و"توتال إنرجي" الفرنسية. وتأتي عمليات الإجلاء هذه "بسبب الوضع الأمني في المنطقة"، حسب ما قال مسؤول في الشركة طلب عدم الكشف عن هويته.

وتعمل شركة بريتيش بتروليوم البريطانية في حقل الرميلة وهو أحد أكبر حقول النفط في العراق، فيما خفضت ايني الإيطالية عدد موظفيها من حوالي 260 إلى 98 موظفا وأجلت توتال إنرجيز الفرنسية 60 في المئة من طاقمها.

في المقابل، لم تسجل أي عمليات إجلاء في صفوف العاملين الأجانب لدى الشركات الصينية أو شركة "لوك أويل" الروسية، وفقا لتقارير من شركة نفط البصرة الحكومية.

وتسود مخاوف من أن يؤدي التصعيد العسكري في المنطقة إلى إغلاق مضيق هرمز وهو ممر ملاحي استراتيجي يمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي ويُعد السبيل شبه الوحيد لتصدير النفط الخام من العراق والسعودية والإمارات والكويت وقطر وإيران. وأي تصعيد عسكري أكبر قد يؤثر على هذا المضيق بشكل كبير.

وعلى الرغم من أن جنوب العراق يعتبر أكثر استقرارا من مناطق أخرى، إلا أن القرب من مناطق التوتر الإقليمي ووجود جماعات مسلحة، يثير قلق الشركات الأجنبية بشأن سلامة موظفيها.

وأكدت شركة نفط البصرة الحكومية أن هذا الإجراء لم يؤثر على سير العمليات الإنتاجية، فالكوادر العراقية تتولى عمليات التشغيل والمراقبة بصورة كاملة، أحيانا بالتعاون مع المشغلين عن بعد. وهذا يؤكد على وجود كفاءات عراقية قادرة على إدارة الحقول النفطية.

ويعتمد العراق بشكل كبير على عائدات النفط، حيث يوفر نحو 90 في المئة من إيرادات الدولة. وفي حال استمرت التوترات وتفاقمت، قد يؤدي ذلك إلى تراجع الاستثمارات الأجنبية الجديدة في قطاع النفط العراقي، مما يؤثر على خطط التوسع وزيادة الإنتاج على المدى الطويل.

وشهدت أسعار النفط العالمية تذبذبًا ملحوظًا عقب الضربات الأخيرة، وهذا يؤثر بشكل مباشر على الميزانية العراقية، خاصة وأن العراق يعتمد على أسعار نفط معينة لتغطية عجزه.

وبما أن التخفيض يتركز على الكوادر الأجنبية، فإن تأثيره المباشر على فرص عمل العراقيين في هذه الشركات قد يكون محدودًا، وقد يفتح المجال أمام المزيد من الخبرات المحلية لتولي المهام.