التوترات بين وزارة التربية التونسية والنقابات تؤثر على نفسية الطلاب

تونس - تعرف العودة المدرسية في تونس منذ ثورة 2011 توترات اجتماعية بين وزارة التربية ونقابات التعليم على خلفية مطالب مادية لأهل القطاع. وتربك هذه التوترات سير العودة وتؤثر سلبا على نفسية الطلاب وأسرهم، وتساهم في كثرة الغيابات وتقلل من التحصيل الدراسي.

وحذر الأخصائي في علم النفس محمد السندي من التأثيرات السلبية للتوترات الاجتماعية بين وزارة التربية والنقابات على الحالة النفسية للطلاب وعائلاتهم.

وقال في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء “إن كل بداية غير سوية للسنة الدراسية قد تفضي إلى فوضى نفسية لدى التلاميذ وتتحول حتما إلى فوضى سلوكية يمكن أن تكون لها انعكاسات اجتماعية خطيرة لا فقط خلال السنة الدراسية الحالية بل كذلك على المدى الطويل”.

وجاء تصريح السندي في وقت أعلنت فيه نقابات التعليم الأساسي والثانوي عن سلسلة من الاحتجاجات التي ستنظمها مع العودة المدرسية وذلك لعدم استجابة وزارة التربية لجملة من المطالب المادية والمهنية. واعتبر أن هذه التوترات، التي تتجدد مع كل سنة دراسية، من شأنها أن تمس من صورة المدرسة العمومية التي فقدت مصداقيتها لدى العائلة والطلاب.

وقال إن العائلات التونسية قد عاشت سنة دراسية مثقلة بالتوترات ومقاطعة الدروس والامتحانات وكان فيها التلميذ الضحية الأولى، مشددا على أن التلويح باحتجاجات جديدة بالتزامن مع بداية السنة الدراسية قد يزيد من حالة الخوف لدى العائلات التي أصبحت تهجر شيئا فشيئا المدرسة العمومية وتتوجه إلى القطاع الخاص.

وأضاف أن التلميذ يتأثر حتما بما يسمعه حول توتر المناخ الاجتماعي وهو ما قد يفقده الثقة في قيمة العملية التربوية ومصداقيتها، فالمدرسة، كمرفق عمومي، تعلم التلميذ قيم الحياة وأي تجاوزات من قبل قدوته في العملية التربوية تؤثر سلبا على تكوينه وتخلق في نفسه حالة من عدم الرضا وعدم إيلاء قيمة للأفعال.

ودعت مختلف الأطراف المتدخلة في العملية التربوية إلى إيجاد حلول لمختلف الإشكاليات المطروحة بين النقابات والوزارة والتفكير الجدي في المصلحة الفضلى للطلاب، محذرة من “أن أي إضراب مقرر من طرف نقابات التعليم يعني بالضرورة طفلا في الشارع الذي سيصبح الحاضنة لهؤلاء التلاميذ”.

وتتوتر الأجواء الدراسية عادة بسبب مطالب مادية للمدرسين. وتضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الصادر العام الفارط، أمريْن يتعلّقان بالترفيع في قيمة المنحة الخاصة بصرف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرّسين المباشرين للتدريس بالمدارس الابتدائية والإعدادية، والمعاهد الثانوية والمعاهد النموذجية وذلك بمفعول رجعي بداية من سبتمبر 2020.

وسيتم توزيع مقدار الزيادة على قسطين، حيث يتمّ احتساب القسط الأول بداية من سبتمبر 2020، في ما يتمّ احتساب الثاني بداية من سبتمبر 2023، وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

ووفق الرائد الرسمي، سيتمّ صرف المبلغ المتخلد بعنوان الترفيع في المنحة على النحو التالي:

• بالنسبة إلى سنة 2020 يصرف خلال شهر سبتمبر 2024.
• بالنسبة إلى سنة 2021 يصرف خلال شهر سبتمبر 2025.
• بالنسبة إلى سنة 2022 يصرف خلال شهر سبتمبر 2026.

ويُقدر القسط الأول من الزيادة بالنسبة للمدرسين في المعاهد الثانوية والنموذجية بـ135 دينارا، في ما تتراوح بين 123.750 دينارا و135 دينارا بالنسبة إلى المدرسين بالمدارس الابتدائية والإعدادية وذلك حسب الرتب.