التنافس على عضوية مجلس الإدارة وراء استمرار أزمة مصرف ليبيا المركزي

طرابلس - قال موقع أفريكا إنتلجنيس الإستخباراتي الفرنسي، الاثنين، إن المعركة على مقاعد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الجديد لا تزال مستمرة.

وأكد الموقع الفرنسي أن الاتفاق الجديد بشأن المصرف المركزي يمنح مجلس إدارته مزيدا من اتخاذ القرار وبالتالي فإن الفصائل السياسية المختلفة تتنافس على إشراك أنصارها في هذا الاتفاق.

من جانبه، قال عضو مجلس النواب الليبي عبدالمنعم العرفي إن المجلس الرئاسي متحالف مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة لعرقلة التنفيذ الكامل لاتفاق المصرف المركزي.

واستنكر العرفي تشكيك الرئاسي في جلسة البرلمان ومطالبته للبعثة الأممية بتقرير مفصل، مشيرا إلى أن معظم وسائل الإعلام تناقلت مجريات الجلسة ولا مجال للتشكيك في النصاب.

وجاء هذا التصريح، بعد أن قال ممثل المجلس الرئاسي في الحوار حول أزمة مصرف ليبيا المركزي زياد دغيم إن المجلس في انتظار تقرير بعثة الأمم المتحدة عن مشاركتها كعضو مراقب في جلسة مجلس النواب لتعيين محافظ المركزي ونائبه.

ورحب دغيم بتسلم ناجي عيسي مهامه كمحافظ للمصرف “بشكل مؤقت لسد شغور المنصب بعد اعتذار محمد الشكري عن تكليفه” ليشكك لاحقا في شرعية الجلسة البرلمانية التي تم خلالها التصديق على الاتفاق المشترك مع مجلس الدولة بعد مشاورات جرت برعاية الأمم المتحدة من خلال بعثتها في ليبيا.

وقال دغيم في تصريحات “بحسب ما توافر لنا من صور ومعلومات عن الأعضاء الموقعين بالبصمة المشاركين في الجلسة لم يتجاوزوا 92 نائبا ويمكن معالجة الأمر في حالة ثبوته”.

وأضاف أنه “حسب الاتفاق فإن تقرير البعثة يجب أن يتضمن صحة انعقاد الجلسة وتوافر نصاب الثلثين من عدمه لاستكمال الإجراءات والمخاطبات مع الخزانة الأميركية حسب اتفاق رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أخيرا معهم”، مردفا أن “المجلس الرئاسي يجدد تأكيد انفتاحه على حوار يفضي إلى إلغاء جميع القرارات الأحادية المرتبطة بالملف الاقتصادي والمالي برعاية البعثة الأممية”.

ويرى مراقبون أن دغيم الذي كان عضوا في مجلس النواب قبل تعيينه مستشارا لرئيس المجلس الرئاسي يتصدر الحملة المعادية للبرلمان، ويقود حملة التشكيك في قراراته بما ينسجم مع طبيعة التحولات في الموقف السياسي المبني على مبدأ انقلاب سلطات العاصمة التنفيذية الممثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة على سلطة مجلس النواب في بنغازي .

وبحسب المراقبين، فإن أطرافا معينة في السلطة تسعى إلى الاستمرار في الضغط على إدارة المصرف من أجل إجبار المحافظ الجديد ونائبه على تقديم تنازلات، وهو ما يبرر استمرار الأزمة رغم الإعلان رسميا عن حلها الأسبوع الماضي.

ويتابع المراقبون، أن أغلب المتداخلين في أزمة المصرف إنما يبحثون عن مصالحهم الشخصية والأسرية والفئوية وليس عن مصالح الدولة أو الشعب الليبي، وهو ما يعني أن الصراع مرشح للاستمرار إلى أن يجد كل طرف ما يطمح إليه، أو أن تتم الإطاحة بالسلطات الحالية وإتاحة الفرصة للشعب لاختيار سلطة جديدة تمثله.

وقبل أسبوع، أدى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى ونائبه مرعي البرعصي اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، بعد تصويت المجلس بالإجماع على تعيينهما.

وذكر المتحدث باسم المجلس عبدالله بليحق أن الجلسة، التي حضرها 108 من النواب وترأسها المستشار عقيلة صالح، أقرت يوم الاثنين تعيين الإدارة الجديدة للمصرف، مع الإشارة إلى تشكيل مجلس إدارة المصرف خلال عشرة أيام.

وتؤكد أوساط ليبية أن حالة استقطاب حاد وتجاذبات تعرفها البلاد حاليا نتيجة محاولة كل طرف من الأطراف السياسية الدفع بممثلين عنه إلى عضوية مجلس الإدارة التي تم توزيعها إلى ثلاثة من طرابلس وثلاثة من برقة وعضو واحد من فزان.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت عن ترحيبها بمصادقة مجلس النواب على تعيين محافظ ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، بعد التشاور مع المجلس الأعلى للدولة. ودعت جميع الأطراف إلى ضمان عملية تسليم سلسة للقيادة الجديدة، وأكدت على ضرورة تعيين مجلس إدارة يتسم بالمصداقية والمهنية، لكن ذلك لم ينه الخلافات بين الفرقاء الأساسيين، وإنما لا تزال المواجهات مستمرة بأشكال مختلفة.