التمويل يهدد استقلالية الإعلام العمومي الفرنسي

باريس - توقفت بعض برامج فرانس 24 الثلاثاء بسبب إضراب في قطاع البث الحكومي في فرنسا احتجاجًا على خطة الرئيس إيمانويل ماكرون لإلغاء رسوم ترخيص التلفزيون وتمويل محطات البث الإعلامي العامة من خلال الضرائب العامة. وتقول نقابات الإعلام إن اقتراح ماكرون سيقوض استقلالية وسائل الإعلام العامة وقد يؤدي إلى تخفيضات في الميزانية.

ودعت نقابات الإذاعة العامة الفرنسية – بما في ذلك” فرانس ميديا موند”، الشركة المالكة لفرانس 24 وراديو فرنسا الدولي وراديو “أم.سي.دي” العربي – إلى إضراب ليوم واحد في 28 يونيو.

وتعهد ماكرون بإلغاء ضريبة الإعلام (المعروفة باسم “المساهمة في الصوتيات السمعية العامة”)، التي تمول البرامج التلفزيونية والإذاعية والإلكترونية، خلال حملته الانتخابية. وتبلغ قيمة الرسوم السنوية 138 يورو – تدفعها 23 مليون أسرة تمتلك تلفزيونًا في فرنسا – وهو ما يمثل أكثر من 3 مليارات يورو سنويًا تدفع تكاليف الإعلام العمومي الفرنسي.

وانتقدت نقابات الصحافيين في بيان مشترك الخطط قائلة إنها “تهدد وجود البث العام ذاته”. وورد في عريضة أنه “يجب أن يكون لدى فرنسا خدمة إعلام سمعي بصري مستقلة وممولة من القطاع العام بما يتناسب مع القضايا والتحديات التي يجب أن نواجهها”.

ووفقًا لتقرير صادر عن جوليا كاجي، الخبيرة الاقتصادية المتخصصة في وسائل الإعلام، فإن 13 دولة من أصل 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تواصل فرض رسوم على وسائل الإعلام بما في ذلك فرنسا وألمانيا والنمسا واليونان.