التمور السعودية تشق طريقها بثبات إلى الأسواق العالمية
الرياض - أكدت أحدث المؤشرات حول نشاط قطاع التمور السعودي أنه يشق طريقه بثبات إلى الأسواق العالمية بفضل النمو المطرد للصادرات، ما يعكس المنافسة القوية مع دول عربية للظفر بأكبر مشترين.
وأعلن مركز النخيل والتمور أن صادرات التمور حققت ارتفاعا العام الماضي بنسبة 5.4 في المئة على أساس سنوي لتصل إيراداتها إلى مليار و280 مليون ريال (340 مليون دولار) أي أكثر من الضعف مقارنة بالعام السابق.
وفي العام 2021، حقق البلد إيرادات بواقع 146.4 مليون دولار من تصدير 185 ألف طن من التمور مقابل 121 ألف طن في الفترة المقابلة عام 2020، و111 ألف طن في 2019.
وتم تسجيل زيادة بنسبة 121 في المئة خلال الفترة الفاصلة بين عامي 2016 و2022، إذ كان معدل النمو السنوي لصادرات التمور في تلك السنوات السبع قد سجل ارتفاعا بنسبة 12 في المئة.
340
مليون دولار عائدات القطاع في العام الماضي أي أكثر من الضعف بمقارنة سنوية
وتنتج السعودية نحو 1.5 مليون طن من التمور كل عام، وبها قرابة 300 نوع مختلف، لذلك تعتبر ثاني أكبر منتج للتمور في العالم بعد مصر ولديها 17 في المئة من إنتاج العالم من هذا المنتج.
وأشار المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأحد إلى أن ما تم تحقيقه يعكس اهتمام الحكومة بتعزيز الإيرادات غير النفطية وتطوير منظومة العمل في زراعة وتحسين إنتاج النخيل بناء على رؤية 2030.
وأولت هذه الأجندة قطاع النخيل والتمور اهتماما كبيرا من خلال تطويره واستدامته، كما عملت منذ وقت مبكر في إعداد وتنفيذ برامج لتطوير القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
ولفت المركز إلى أن تطوير قطاع النخيل ساعد في زيادة انتشار التمور السعودية في غالب الأسواق العالمية، إذ بلغت الدول المستوردة له 116 دولة.
وتعمل السعودية على رفع حصتها من صادرات التمور العالمية إلى 20 في المئة قبل نهاية عام 2025، مما يضمن وضعها في المرتبة الأولى بين الدول المصدرة للتمور عالميا.
ولتحقيق الهدف، أنشأت الحكومة المركز الوطني للنخيل والتمور في العام 2010، والذي ركز على المساهمة في تطوير قطاع النخيل والتمور في البلاد.
مجال إنتاج التمور يسهم في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى
وتمثلت المهام الرئيسية للمركز في الموافقة على تأسيس أو الاستحواذ على شركات أو المشاركة فيها في مجال الاختصاص.
ويبلغ عدد النخيل في أكبر اقتصادات المنطقة العربية أكثر من 31.2 مليون نخلة وهي منتشرة على مساحة تقدر بنحو 107 آلاف هكتار وتعتبر المنطقة الوسطى التي تضم منطقة القصيم الأكثر إنتاجا للتمور في البلاد.
ومنذ انطلاق علامة التمور السعودية بلغ عدد النخيل الحاصلة على العلامة 1.7 مليون نخلة وتشكل 5 في المئة من إجمالي عدد النخيل بالبلاد.
ويمكن أن تشكل إيرادات التمور أرقاماً قياسية خاصة بعد تطوير سلسلة الإمداد للمزارع عبر إطلاق مراكز الخدمة لما بعد الحصاد التي تتيح للمزارعين الاستفادة من الخدمات المقدمة كالتعبئة والتغليف والتنظيف والتخزين، إضافة إلى تسويق المنتجات.
ويسهم مجال إنتاج التمور في كثير من الصناعات التحويلية والأغذية ليشمل بذلك الأغذية والأعلاف والصناعات الأخرى كالمنتجات الطبية والتجميلية وصناعات مواد البناء. وتشير التقديرات الرسمية إلى أن عدد مصانع التمور في السعودية يبلغ 157 مصنعا.
