بيروت - يعمل التيار الوطني الحر بقيادة جبران باسيل على تأجيل الانتخابات المحلية والتمديد للبلديات الحالية بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، ما يمثل خرقا لمواعيد دستورية جديدة في لبنان الذي يعيش بالتوازي فراغا رئاسيا.

وأفادت مصادر لبنانية أن باسيل أوفد النائب آلان عون لخوض جلسات تواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله لاستطلاع عقد جلسة تشريعية يكون هدفها تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثانية على التوالي.

وتأتي خطة باسيل غداة إعلان حزب الله وحركة أمل استعدادهما لخوض الاستحقاق الانتخابي وإعلان رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عدم القدرة على تمويل الانتخابات البلدية.

وتزيد كلفة إجراء الانتخابات على 9 ملايين دولار، وهو رقم يتجاوز قدرة الحكومة على تأمينه إلا في حال الاستعانة بالمجتمع الدولي وهيئاته الدولية.

ويقول النائب عون” في حال بقيت الحكومة متخلّفة عن تأمين التمويل وكل المستلزمات البشرية والإدارية المطلوبة لإجراء الانتخابات منذ تاريخ الدعوة إليها حتى تواريخ إجرائها، فسيتحمّل التيار الوطني الحر مسؤوليته لمنع وقوع البلديات والمخاتير في حالة الفراغ”.

وليس التيار وحده من يرغب بتأجيل الانتخابات، فالكل يريد ذلك، ما عدا ربما حزب الله والقوات اللبنانية، الأول بسبب قدرته على تجيير أصوات مؤيّديه بسهولة، والثاني لأنه يرغب بالأكل من صحن التيار الوطني الحر كما في الانتخابات النّيابية، معوّلاً على وضع التيار السيّء في الشارع المسيحي بعد انتهاء عهد ميشال عون.

وأما البقية فيرغبون بالتأجيل بسبب أولا الوضع الشعبي السيء والمستمر منذ 4 سنوات، وثانياً بسبب الفشل الذي طال أغلب البلديات بسبب الانهيار الاقتصادي، وثالثاً بسبب الكلفة التي يُفترض أن تتحملها الأحزاب والقوى السياسية في التحضير واجراء الانتخابات.

ويقول محللون إن تأجيل الانتخابات البلدية بات في حكم المؤكد لكن هناك مشاورات تعقد بعيدا عن الأضواء للتوافق على مخرج دستوري.

ويشير خبراء قانونيون ودستوريون إلى أن “تمويل الانتخابات يكون إما فتح اعتماد بقانون في المجلس النيابي وهذا متعذر لوجود فريق نيابي واسع يعارض الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، والخيار الثاني مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء من حقوق السحب الخاصة للبنان من صندوق النقد الدولي، ويمكن للحكومة الذهاب إلى هذا الخيار لاسيما أنه سبق وتمّ اعتماده في تمويل القمح والفيول وجوازات السفر بقيمة 13 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة”.

ويؤكد الخبراء أنه “بالمبدأ لا يمكن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية إلا بقانون في مجلس النواب، لكن الخطر يكمن فيما لو وصلنا إلى 31 مايو ولم يكن هناك قانون قد أرجأ الانتخابات أو قد مدد للمجالس البلدية والاختيارية الحالية”.

وأشارت مصادر نيابية إلى أن مختلف الأطراف تدرك بأن الانتخابات البلدية لن تُجرى، لكن لا أحد يريد تحمّل مسؤولية تأجيلها أو إلغائها، فالحكومة ترمي الكرة إلى المجلس النيابي والعكس أيضاً، وضمن إطار حالة التخبط فهناك استحالة لإجراء الانتخابات، مرجحة تأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس الحالية.

وحدد وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي مواعيد الانتخابات بعموم البلاد بداية من 7 مايو المقبل حتى 28 من الشهر نفسه.