عمّان – أظهرت إحصائيات الخميس تراجعا في الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني، فيما يرجعه خبراء إلى التقلبات الاقتصادية التي لا تزال تخيم على البلاد بسبب ضغوط تكاليف التوريد رغم الأشواط التي قطعتها الحكومة لدرء المنغصات.

وذكر البنك في نشرته الشهرية بشأن الأصول التي تشمل عملات وذهبا وسندات وأذونات خزانة أنها تقلصت في الشهر الماضي بنسبة 3.4 في المئة على أساس شهري لتصل إلى 13.6 مليار دينار (19.2 مليار دولار). وكانت الأصول قد بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 19.85 مليار دولار ثم زادت في الشهر الموالي لتبلغ حوالي 19.88 مليار دولار.

ويعد البلد أحد نماذج الاقتصاد الهش بالمنطقة العربية كونه يعتمد على المساعدات الخارجية بشكل مفرط، وتستهلك واردات الطاقة أكثر من ثلثي موازنته السنوية، فضلا عن الجفاف الذي يقضم الأراضي الزراعية، ولذا فإنه شديد التأثر بالأزمات الخارجية.

وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية للأردن بنسبة 7.6 في المئة، نزولا من 20.8 مليار دولار خلال فبراير 2022. ويعتمد الاحتياطي الأجنبي للبلاد على مصادر كثيرة، لعل أهمها حوالات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، إلى جانب المساعدات الخارجية.

ولا توجد معطيات حتى الآن عن حجم التحويلات في أول شهرين من 2023، لكن الإحصائيات التي نشرها المركزي في فبراير الماضي أشارت إلى أنها نمت بواقع 1.5 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 3.4 مليار دولار بنهاية 2022.

وبحسب البنك المركزي تغطي احتياطات البلاد 8.5 أشهر من واردات السلع والخدمات، أي ما يزيد على ثلاثة أضعاف المعيار الدولي المتعارف عليه والبالغ ثلاثة أشهر.

وأكد نائب محافظ المركزي زياد غنما في لقاء حواري الأربعاء الماضي على متانة الجهاز المصرفي الأردني وإجراءات البنك الرقابية والوقائية التي أسهمت بالمحافظة على الاستقرار النقدي.

وقال إن “القطاع المصرفي الأردني ورغم الظروف الاقتصادية الصعبة، لكنه تمكن من المحافظة على استقراره والتصنيفات الائتمانية الجيدة، سواء العالمية أو الداخلية التابعة للبنك المركزي وتعليماته”.

وكان وزير المالية محمد العسعس قد كرر في كثير من المناسبات بأن الحكومة قامت بتنفيذ عدد من الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى حماية الاستقرار المالي والاقتصادي وتعزيز النمو المؤدي إلى توفير المزيد من الوظائف.

ومنح تثبيت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي للأردن في وقت سابق هذا الشهر عند مستوى مستقر دفعة معنوية جديدة لسلطات البلد للمضي في تنفيذ برنامج إنعاش الاقتصاد ضمن برنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي.

وثبتت الوكالة التصنيف طويل الأجل للبلد ليبقى عند مستوى بي+/بي رغم حالة عدم اليقين السائدة عالميا، والظروف الجيوسياسية الإقليمية الصعبة.

وعزا خبراء ستاندرد آند بورز قرارهم إلى حصافة السياسة المالية والنقدية الأردنية والتزام الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، متوقعة الحد من الاختلالات المالية في السنوات المقبلة.

وتهدف الإصلاحات إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال محاربة التهرب والتجنب الضريبي وتنفيذ الإصلاحات الجمركية وتحسين البيئة الاستثمارية وزيادة التنافسية.