التقنيات المتقدمة تدعم نمو سوق التأمين الإماراتي

أبوظبي - فتحت الرقمنة الباب على مصراعيه أمام قطاع التأمين في الإمارات للنهوض بأعماله بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن ينمو نشاط الشركات بشكل مطرد خلال السنوات الأربعة المقبلة بفضل التكنولوجيات المتقدمة.

وتتوقع شركة ألبن كابيتال للاستشارات المصرفية والاستثمارية أن تصل قيمة أقساط التأمين المكتتبة في البلاد إلى 14.8 مليار دولار في العام 2024 بمقارنة بنحو 14.1 مليار دولار في 2023، ما يعكس نموا على أساس سنوي بنسبة 5 في المئة.

ويرجح خبراء الشركة أن يواصل القطاع نموه بمعدل سنوي مركب قدره 4.9 في المئة حتى العام 2028 ليصل حجمه إلى 17.9 مليار دولار.

وقال كريشنا داناك العضو المنتدب لدى ألبن إن “شريحة التأمين على غير الحياة ستشهد نموا على أساس سنوي في الإمارات بنسبة 5.3 في المئة بنهاية العام الحالي، فيما شريحة التأمين على الحياة ستنمو بنسبة 3.4 في المئة”.

وفي ضوء ذلك، أكد داناك أن صناعة التأمين الإماراتية لا تزال تحافظ على قوتها مدفوعة بالظروف الاقتصادية المواتية، وقوة اللوائح التشريعية والتنظيمية. واعتبر أن الإمارات من بين أوائل الدول التي تبنت التحول الرقمي، وهو ما قدم فرصا كبيرة لشركات التأمين لتأسيس منظومة إيكولوجية رقمية ضمن القطاع.

كما أشار إلى وجود ارتفاع تدريجي في عدد الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل تبسيط العمليات التشغيلية وتطوير منتجات مخصصة من شأنها أن تلبي الاحتياجات المتطورة للمستهلكين.

وإلى جانب ذلك، تركز الشركات المحلية على التأمين السيبراني، الذي يعتبر أحد المنتجات التي اكتسبت زخما كبيرا في الآونة الأخيرة استجابة لتصاعد تهديدات القرصنة عبر تعزيز إجراءات أمنها الإلكتروني باعتباره إستراتيجية حاسمة لإدارة المخاطر.

وتتطلع شركات التأمين في الإمارات للاستثمار في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والبلوكتشين في عمليات تطوير المنتجات والارتقاء بخدمة الزبائن وتعزيز الرصد اللحظي للمطالبات والحد من المطالبات الاحتيالية.

وبحسب إحصائيات البنك المركزي، يبلغ عدد شركات التأمين المرخصة بالبلاد 60 شركة، حيث يتألف القطاع من 23 شركة تقليدية، و10 شركات تكافلية و27 شركة أجنبية.

وتوقع داناك أن تحافظ شركات التأمين الإماراتية خلال المرحلة المقبلة على مستويات مماثلة من الربحية على خلفية مبادرات التنويع الاقتصادي المستدامة والنمو السكاني ومشاريع تطوير البنى التحتية الضخمة في المنطقة.

وأشار إلى أن تطبيق الحكومة لنظام التأمين ضد البطالة، والذي وصل عدد المسجلين فيه إلى أكثر من 6.7 مليون مقيم بحلول نوفمبر 2023، من المتوقع أن يستقطب مزيدا من العمال ويساهم في نمو التأمين على غير الحياة. واستحوذ قطاع التأمين الإماراتي على 39.3 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة الإجمالية لدول الخليج العربي الست خلال عام 2022.

في المقابل، استأثرت شريحة التأمين على غير الحياة بنسبة 78.5 في المئة من إجمالي الأقساط المكتتبة الكلية لدول الخليج، إذ تحظي هذه الشريحة بدعم من تزايد الوعي بين السكان حيال المخاطر الصحية والحفاظ على الحياة وأهمية الأمن المالي.

وتعتقد شركة ألبن أن الإمارات لديها الإمكانيات للحفاظ على مكانتها كأكبر سوق للتأمين على الحياة خليجيا، مع توقعات بأن تُسهم أقساط التأمين على الحياة بنسبة 73.4 في المئة تقريبا من إجمالي حجم السوق الخليجية.

وترصد شركات القطاع في الإمارات صفقات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود الصادرة ضمن منطقة الشرق الأوسط من لاعبين في دول الخليج، إلى جانب اهتمام من قبل لاعبين إستراتيجيين لدخول أسواق الخليج.

وقال داناك إن “قطاع التأمين في الخليج شهد ارتفاعا في أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال العامين الماضيين، مدفوعا بالخطط التي وضعها المشغّلون لتوسيع نطاق حضورهم الجغرافي والتغييرات التنظيمية وزيادة التكاليف التشغيلية والإجراءات التنافسية”.

وتوقَّع استمرار أنشطة الدمج والاستحواذ في السوق الإماراتية خلال المرحلة المقبلة مع زيادة التركيز على إبرام الشراكات التعاونية مع الشركات المتخصصة في تكنولوجيا التأمين من أجل توفير نماذج جديدة وتعزيز الكفاءة التشغيلية.