التقليل من العطل حل لتوفير أسابيع دراسة إضافية في تونس

تونس - تواجه المنظومة التعليمية في تونس العديد من المشكلات، وصارت الجمعيات المعنية بالأولياء والتلاميذ تطالب الوزارة بضرورة مراجعة النظام التعليمي وحتى نظام العطل بهدف توفير زمن دراسي أطول خلال العام يمكّن من تدارك الخلل الحاصل في مستوى متابعة التلاميذ للدراسة.

ودعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ إلى التقليص في مدة العطل المدرسية خلال السنة بأسبوع أو أسبوعين مع إقرار انطلاق السنة الدراسية في بداية سبتمبر لتوفير بين ثلاثة وأربعة أسابيع دراسة إضافة لتلك المعتمدة حاليا.

واقترحت الجمعية التونسية في رسالة وجهتها إلى وزير التربية محمد علي البوغديري لتجاوز بعض الصعوبات التي تتخبط فيها المنظومة التعليمية حاليا، التقليص في عدد ساعات التدريس بحوالي 10 في المئة خاصة بالنسبة إلى المرحلة الابتدائية، وتوظيفها لصالح الزمن الاجتماعي.

ولفتت إلى أن في تطبيق هذه المقترحات تحقيقا لنتائج إيجابية حينية تماثل في قيمتها إنجاز 1300 مؤسسة تربوية جديدة وانتداب حوالي 30 ألف مدرس إضافي مما يساهم في معالجة مشكلة الاكتظاظ في الأقسام.

كما ستمكّن المقترحات من تحسين النتائج الدراسية تدريجيا خاصة إذا تمّ التركيز على تدعيم قدرات التلاميذ في القراءة والكتابة والحساب خلال سنوات دراستهم الأولى، رغم الحاجة الملحّة إلى الترفيع في ميزانية وزارة التربية وتحسين البنية التحتية ودعم التجهيزات التكنولوجيّة.

واقترحت الاكتفاء بتدريس المواد الاجتماعية في شكل ورشات ينشطها المربّون بتوظيف الوسائط الرقميّة والتكنولوجية المساعدة على ترغيب التلميذ في المادة وترسيخها في الذاكرة والسلوك، وإعفائه من إجراء اختبارات تقييمية لهذه المواد تُثقل كاهل الأسرة والتلميذ ماديّا ونفسيّا.

ومن ناحية أخرى بينت الجمعية أنه من الضروري الإدراك أنّ التمكن من أيّ مادة كانت يرتبط بدرجة التمكن من اللغة التي يتمّ بها تدريس تلك المادة، وبهذا فإنّ الإبقاء على تدريس الرياضيات وعلوم الفيزياء وعلوم الحياة باللغة العربيّة في المرحلة الإعدادية قبل المرور إلى تدريسها بالفرنسية في المرحلة الثانوية يمثل قرارا خاطئا وسببا أساسيا في فشل قسم كبير من العملية التربوية.

وأوضحت أن أغلب المواد ترتبط باللغة الأجنبية الأولى في تونس في باقي مراحل التعليم بما فيها التعليم العالي والتكوين المهني، ويُعدّ ذلك “تصرفا عقابيّا لناشئة يتم التحكّم في صناعة ثقافتها وتحديد مستقبلها بدرجة كبيرة من خلال البرامج التعليميّة”.

واعتبرت الجمعية أن من أكبر الأخطاء التي وقعت فيها المنظومة التعليميّة تقسيم التعليم في تونس إلى عاديّ ونموذجيّ، وهو ما كرّس ثنائية أنتجت مستويين من المتعلمين والنتائج.

وذكّرت وزير التربية بأن وضعية المدرسة التونسية تزداد تأزّما سنة بعد أخرى مشددة على أن مواصلة الصمت على هذا الواقع أو الاكتفاء بترويج صورة مطمئنة للمدرسة التونسية أو مواصلة معالجة تصدعاتها الجذرية بإعلانات نوايا وبتدخلات ترقيعية أو تغيير المشرفين على القطاع لن يغير في الأمر شيئا إن لم يكن مدعوما بسياسات وإستراتيجيات وبرامج من الضروري إرساؤها بهدف إعادة بناء مدرسة المستقبل على أسس سليمة.