التغطية الإعلامية مثار خلاف بين هيئتي الانتخابات والاتصال في تونس

تونس - أثار القرار المتعلق بقواعد التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية في تونس خلافا بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (هايكا) التي أصدرت القرار منفردة، بعد اتهامها بالتسبب في تأخر صدوره.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري “كان من المفروض أن ترسل ‘هايكا’ مشروعها إلى الهيئة كما كان معمولا به سابقا للتفاعل معه، إلا أنها امتنعت عن ذلك”.

وتابع المنصري “انتظرنا مدة ثلاثة أسابيع لتلقّي المشروع ولكننا فوجئنا بهايكا تصدر بيانا أو مذكّرة أو قرارا لا يمكن تكييفه قانونيا، أحادي الجانب ولم يكن مشتركا، وهذا مخالفة صريحة للقانون ولا يمكن اعتماده”.

وأصدرت هايكا الأربعاء قرارا توجيهيا لتنظيم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.

وجاء في نص البيان أن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، وفي إطار ولايته العامة على وسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري، واستنادا إلى مقتضيات الفصل 65 فقرة 02 من القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، قرّر المجلس، وعيا منه بحجم مسؤولية الهيئة واحتراما لدولة القانون والمؤسسات، إصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي البصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية.

وتحدثت هايكا عن بعض الاختلافات في وجهات النظر بينها وبين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره قبل الاستحقاقات الانتخابية.

ودعا مجلس الهيئة مختلف المؤسسات الإعلامية السمعية والبصرية إلى الالتزام بمقتضيات القرار وتأمين التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية وفق مبادئ النزاهة والموضوعية والتعدد والتنوع تكريسا لقيم الديمقراطية والتداول السلمي على السلط.

لكن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اعتبرت أن القرار يعد مخالفا للفصل 67 من القانون الانتخابي.

ووفق الفصل 67 من القانون الانتخابي تحدد هيئة الانتخابات والهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري بقرار مشترك قواعد الحملة الخاصة بوسائل الإعلام والاتصال السمعي والبصري وإجراءاتها والشروط المتعلقة بإنتاج البرامج والتقارير والفقرات المتعلقة بالحملات الانتخابية.

وأفاد المنصري بأنه نظرا إلى كون هيئة الانتخابات “لها ولاية عامة على الانتخابات فإنها تشرف وتراقب وتعلن عن النتائج”.

وأشار إلى أن هيئة الانتخابات وجدت نفسها أمام الإجراء المستحيل وقررت المصادقة على القرار عدد 8 لسنة 2018 المتعلق بضبط القواعد والشروط التي يتعيّن على وسائل الإعلام العمل بها خلال الحملة الانتخابية وأُصدر قبل انطلاق الحملة وعلى هذا الأساس ستقوم هيئة الانتخابات بمراقبة الحملة الانتخابية.

واتهم المنصري هايكا بالسعي إلى تعطيل المسار الانتخابي ومخالفته، دون أي سبب حقيقي وجدّي، حسب تعبيره.

ويرى مراقبون أن الخلاف بين الهيئتين لا يخدم العملية الانتخابية والمسار الديمقراطي في البلاد، وأن المصالح الضيقة تزيد في احتداد الأزمة السياسية.

يذكر أن ماهر الجديدي نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كان قد صرح بأن في المسارات الانتخابية سابقا كانت تتم عملية صياغة هذا القرار بصفة تشاركية وبكلّ أريحية من قبل الهيئتين، وفي تاريخ الهيئتين ليست هناك مشاكل بخصوص صياغة هذا القرار.

وأضاف أنّ هناك مشاكل داخل هايكا، وقال ”يبدو أنّ هناك عدم اتفاق في البيت الداخلي لهايكا”، مشيرا إلى أنّ هيئة الانتخابات لا تتحمل التصريحات المتضاربة لأعضاء هيئة الاتصال السمعي والبصري.

من جهته رأى هشام السنوسي عضو هيئة الاتصال السمعي والبصري أن “تصريحات أعضاء هيئة الانتخابات مؤسفة وتدخل في إطار التضليل الإعلامي”، وتلقي بالمسؤولية على الهايكا لاخراجها في وضع من لا يريد التعامل معها وتعطيلها. وشدد على أنه يجب على هيئة الانتخابات تحمّل مسؤوليتها في “تهميش دور الهايكا وعدم التفاعل معها”.